نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه با ۱۶۱ رای موافق تصویب کردند طرحی با عنوان «جوانی جمعیت» که بر محور افزایش فرزندآوری و ازدواج تدوین شده به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود. عبارت «حذف غربالگری» پیش از ازدواج از این طرح حذف شد
نمایندگان مجلس ایران اجرای طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرده‌اند که در پی توصیه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ترویج ازدواج و تعدد فرزند را سیاست اجباری دستگاه‌های حکومتی می‌کند و بر ممنوعیت فعالیت‌های مغایر با آن و برخورد با متخلفان تاکید می‌کند.
مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با ۱۶۱ رای موافق و پس از اعمال تغییراتی در طرح جوانی جمعیت، آن را به تصویب رساند تا پس از تایید نهایی شورای نگهبان هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
این طرح تبلیغ و حمایت از ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان را برای دستگاه‌های پرشمار دولتی و اجرایی اجباری کرده و همچنین به منع فعالیت‌های مغایر و عدم هماهنگ با آن در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و تولیدی می‌پردازد.
از جمله تغییرات صورت گرفته در این طرح برداشته شدن عبارت «حذف غربالگری» پیش از ازدواج از متن آن است. دولت و وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بودند با حذف غربالگری پیش از ازدواج مخالف هستند.
امیرحسین بانکی پورفرد، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، اشاره کرد تصویب اجرای آزمایشی این طرح در پی تاکید رهبر جمهوری اسلامی در زمینه محوریت جوانی جمعیت در برنامه پنج‌ساله هفتم صورت گرفته است.
در ماده نخست طرحی که مجلس اجرای آن را تصویب کرده اشاره شده که تمامی موسسات آموزش عالی کشور مکلف هستند حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، محتوای مخالف افزایش فرزندآوری را حذف کرده و ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده را «ارزشمندسازی» کنند.
در این طرح همچنین بر تغییر محتوای برنامه و کتب درسی در راستای «سند مهندسی فرهنگی»،و آموزش سبک زندگی «ایرانی-اسلامی» در کلیه مقاطع تحصیلی با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید شده است.
ماده ۳۲ این طرح به صورت مستقیم خرید و فروش و ارائه یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را نیز ممنوع می‌کند.
مواد دیگر طرح نیز عقیم‌سازی را ممنوع اعلام و در تبصره‌ای تجویز یا اقدام پزشکی که «منجر به ناباروری موقت شود و بازگشت آن با دشواری همراه باشد» را مشمول پیگرد قانونی کرده است.
در ماده سوم این طرح اشاره شده که وزارت‌خانه‌های آمزوش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید در راستای گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس «فرهنگ اسلامی-ایرانی» اقدام کنند.
در همین زمینه راه‌اندازی رشته‌هایی از جمله «مدیریت خانه و خانواده» برای زنان مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز مکلف به تبلیغات عمومی و فرهنگ‌سازی ازدواج و تعدد فرزندان از طریق تولید فیلم، سریال و تبلیغات بازرگانی شده‌اند.
از سویی، پخش و توزیع هرگونه محتوای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی از جمله فیلم و سریال در مخالفت با سیاست‌های افزایش جمعیت ممنوع می‌شود.
این قانون صداوسیما را از پخش آگهی‌های بازرگانی با محتوای خانواده‌های دو فرزند و کمتر نیز منع می‌کند.
ماده شش این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را موظف می‌کند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، محتوای مغایر با سیاست‌های افزایش جمعیت در فضای مجازی و تولیدات در این زمینه در تئاتر و سینما را مورد نظارت قرار دهند.
این طرح «کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی» را هم موظف به درج عبارت‌هایی با محتوای فرزندآوری در بسته‌بندی محصولات می‌کند.
