سازمان حقوق بشر ایران: دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند

این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازه‌ترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش داده‌اند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارش‌های شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.

در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در ۶ دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و نام دو جان‌باخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.

با این حال، ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده است.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند».

این سازمان ادامه داد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجام‌خواهی، به این ابهام‌ها می‌افزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشته‌شدگان خیزش سراسری گزارش داده که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شده‌اند.