عفو بینالملل در بیانیهای در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت دهها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی، راههای موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کند.
عفو بینالملل در بیانیه خود گفت: «سالگرد خیزش "زن، زندگی، آزادی" یادآوری مهمی برای کشورهای جهان است تا درباره جنایتهای وحشتناک مقامهای ایران تحقیق و تفحص را آغاز کنند.»
این سازمان خاطرنشان کرد با وجود اعتراضهای یک سال اخیر در ایران علیه حجاب اجباری، مقامهای حکومت بازهم گشت ارشاد را احیا کرده و برای محروم کردن زنان از حق پوشش اختیاری، بسیاری اقدامهای دیگر از جمله توقیف خودروها، اخراج از کار و تحصیل، زندان، جریمه و تنبیههای تحقیرآمیز را اعمال کردهاند.
عفو بینالملل گفت مقامهای ایران در یک سال اخیر نه تنها برای پاسخگو کردن عوامل جنایتها علیه معترضان هیچ اقدامی نکردهاند، بلکه با دروغگویی آشکار به مردم خود و جامعه جهانی، تلاش کردهاند این جنایتها را به «اغتشاشگران» و مواردی چون تصادف و خودکشی نسبت دهند.
این بیانیه افزود: مقامهای جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت دهها هزار نفر، دستکم ۹۰ روزنامهنگار و ۶۰ وکیل را بازداشت کردهاند و بازداشت خودسرانه خانوادههای کشتهشدگان و فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات را تشدید کردهاند.
به گفته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی ایران با شلیک مستقیم به معترضان باعث نابینایی، نقص عضو و معلولیت آنها شدهاند و بر شکنجه و بدرفتاری با هزاران معترض زندانی نظارت داشتهاند.
این سازمان با اشاره به اینکه مقامهای ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعبافکنی استفاده کردهاند، گفت دیوان عالی نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد و در همین حال دهها معترض دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل خاطرنشان کرد مقامهای ایران از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات تمجید کرده و از پاسخگو کردن آنها جلوگیری کردهاند. آنها خانوادههای قربانیان را تهدید کردهاند اگر شکایت خود را پیگیری کنند، آنها را کشته و یا به آنان آسیب میزنند.
عفو بینالملل از تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرد، اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقامهای ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدامهای بیشتری صورت گیرد.
این سازمان تاکید کرد همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بینالمللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت: «مقامهای ایران در یک سال اخیر با بیرحمی وصفناشدنی با معترضان شجاع ایران برخورد کردهاند و حتی از یک مقام مسئول تحقیق و تفحص صورت نگرفته، چه برسد به پیگرد و مجازات آنها.»
