دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با شهادت دادن مقیسه، پورمحمدی و شیخ‌پور موافقت کرد

این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.

بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.

محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.

نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.

دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.