گروه‌هایی از بازنشستگان در ایران روز سه‌شنبه ۳۰ آبان در استان‌هایی مانند خوزستان، فارس، کرمانشاه و تهران تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی و معیشتی، خواهان آزادی معلمان زندانی شدند.
ویدیوهای منتشر شده از تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نشان می‌دهند آنان شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «ایران پر‌درآمد، چه بر سر تو آمد؟» سر دادند.
در خوزستان، تجمع‌کنندگان در شهر اهواز شعار دادند: «رئیسی بی‌عرضه، برگرد برو به حوزه» و «معلم زندانی آزاد باید گردد».
صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت و بازداشت معلمان و فعالان صنفی طی ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته است.
انجمن صنفی معلمان فارس به تازگی بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت فعالان صنفی فرهنگی شیراز منتشر کرد و نوشت محمد‌علی زحمتکش، افشین رزمجویی و مژگان باقری در یک اقدام «غیر‌قانونی و ضد‌انسانی» روز ۲۹ آبان در منزل خود بازداشت و روانه زندان شدند.
بر اساس این بیانیه، ۱۳ مهر و مصادف با روز جهانی معلم نیز غلامرضا غلامی کندازی و ایرج رهنما، از فعالان فرهنگی شیراز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، در اقدامی «خودسرانه» از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و زندانی شدند.
احضار و بازداشت اصغر امیرزادگان و اجرای حکم پابند الکترونیکی زهرا اسفندیاری و عبدالرزاق امیری از دیگر موارد اعمال فشار و تلاش برای سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان است که به تازگی انجام و اجرا شده است.
در اعتراض به مجموعه این موارد، بازنشستگان تجمعاتی هماهنگ تشکیل داده و علاوه بر طرح مطالبات صنفی و معیشتی خود، خواهان آزادی معلمان زندانی و برداشته شدن فشار از روی فعالان صنفی شدند.
روز سه‌شنبه تجمعی مشابه از سوی بازنشستگان در ممسنی استان فارس و نیز شهر تهران برگزار شد.
پیش‌تر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانیه‌ای در حمایت از تجمع ۳۰ آبان بازنشستگان سراسر ایران منتشر کرده بود.
بر اساس این بیانیه، اجرای قوانین مربوط به هم‌ترازی و همسان‌سازی حقوق‌ها که سال‌ها از تصویبشان می‌گذرد، هر روز و هر سال با «بهانه و فریبی تازه» به تاخیر می‌افتد.
روز دوشنبه ۲۹ آبان نیز جمعی از بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان‌های این شرکت در کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، زاهدان، تبریز، زنجان، رشت، شیراز، ساری، مریوان، بندرعباس، خرم آباد، بیجار، بروجرد، ارومیه و تهران تجمع کردند.
هم‌زمان با این تجمع‌ها، مجلس شورای اسلامی مصوبه «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت باید تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز انجام دهد.
از سوی دیگر مجلس روز یک‌شنبه ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی رای داد. موضوعی که حواشی فراوانی به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان ضدکارگری‌ترین مصوبه ایران معاصر یاد کرده‌اند.
روابط عمومی مجلس در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرد اما منتقدان گفتند دولت بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانواده‌اش انداخته است.
هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اعلام شده است.
این در حالی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمه‌های تکلیفی برای گروه‌های خاص بدون پرداخت سهم حق بیمه‌شان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبه‌رو شود.
پیش از این و در خرداد سال جاری، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود وضعیت صندوق‌ها ریشه در مشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت دارد.
بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوق‌های خصوصی در سال‌های اخیر به صورت پیوسته به سیاست‌های فقیرسازی خود و تضعیف صندوق‌های بین نسلی اعتراض کرده‌اند.
