بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد. روز شنبه ۱۸ آذر «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی، نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
اعتمادآنلاین با تبدیل عدد فساد چای دبش به تومان نوشت افکار عمومی با فسادی دیگر به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.
در اینفوگرافی این رسانه، ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست شده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزائری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
عددهای بزرگ این فهرست مربوط به نام‌هایی چون پدیده شاندیز با ۹۴ هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با ۹۲ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی با ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در فهرست اختلاس‌گران و پروندههای فساد سه دهه اخیر نام بنیاد شهید، بانک سرمایه، بیمه ایران، کروز و عظام خودرو و گم شدن دکل نفتی به چشم می‌خورد.
آخرین و بزرگ‌ترین اختلاس و فسادی که پرونده‌اش در ایران رسانه‌ای شده است مربوط به چای دبش است که حدود یک هفته پیش، ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور آن را افشا کرد.
او روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ آذر گفت بسیاری از مقامات اذعان می‌کنند فساد به قدری گسترده شده که نمی‌توانند جلویش را بگیرند و آن را ریشه‌کن کنند.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.
رسوایی دولت رئیسی و افشای دروغ‌ها
روزنامه هم‌میهن در شماره امروز خود در گزارش و گفت‌وگوهایی با حقوق‌دانان، کارشناسان و فعالان سیاسی، در چند مطلب به موضوع فساد چای، نقش دولت کنونی در آن، دروغ‌گویی مقامات و ریشه دواندن فساد در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
این روزنامه به توصیحات اژه‌ای در مورد جزییات این فساد پرداخت که گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد و در همان سال، حدود دو میلیون دلار و سال بعدش ۲۱ میلیون دلار گرفت. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادند.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۷۰ درصد ارز را به این گروه اختصاص داد.
این در حالی است که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رییس دولت و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کابینه، مدعی شده بودند در گزارش اخیر فساد واردات چای، این دولت بوده که پیش‌قدم شده، شناسایی و پیگیری کرده، دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرده است.
اژه‌ای درباره ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ فرد متخلف گفت که این افراد تا کنون به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
هم‌میهن در مطلبی نوشت که عدد و رقم این فساد هنگام آغازش در سال ۹۸ کوچک بوده و به مرور بسیار بزرگ شده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد بستر موجود چقدر زمینه رشد چنین فسادی را در دولت فعلی به وجود آورده است.
این روزنامه به نقل از علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بروز چنین فسادی را به «خودی و غیر‌خودی» کردن‌های حاکمیت نسبت داد و نوشت: «نیروهای انقلابی و خودی برای هر گونه فسادی آزاد می‌مانند و می‌توانند به هر منبع ملی‌ای دست‌اندازی کنند.»
به گفته او، چای دبش نمونه‌ای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس می‌شود و فساد به این مرحله می‌رسد تا با آن برخورد کنند.
در گفت‌وگوها و گزارش‌های دیگر این روزنامه بر این مساله تاکید شد که در ایجاد این چرخه فساد، بخش اعظمی از دولت نقش داشته‌اند.
بنا بر این مطالب، احتمال بروز چنین فسادی بدون نقش داشتن مقام‌های دولتی دور از ذهن است: «متهم ردیف اول آن هم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که یک‌باره بدون هیچ توضیحی استعفا داد؛ فردی که به جز این پرونده، پروندههای فساد ارزی دیگری نیز دارد.
به گفته هم‌میهن، گویا با وجود «عزلِ استعفاوار وزیر کشاورزی» چهره‌های موثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد: «زمانی انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروز با رو شدن اعداد فساد چای دبش، اختلاسی با این ارقام بیشتر شبیه به یک شوخی است.»
هم‌میهن پیش‌بینی کرد با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری نیز باشیم.
