رئیسی در سقوط بالگرد کشته شد؛ حالا چه می‌شود؟

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.»

اما مشکل این است که مساله به این سادگی‌ها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمی‌چرخد.

تردیدی نیست که مرگ رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد می‌کند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن می‌پردازم.

سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت می‌کند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمی‌دارند. به باور عده‌ای هم رئیسی و هم مجتبی خامنه‌ای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنه‌ای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریه‌پردازی‌ها درباره احتمال حذف شدنش دامن‌می زند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.

اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیش‌بینی‌ناشده باشد در نتیجه می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.

دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه‌ای و نزدیک‌ترین حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینه‌هایی گزاف هم‌زمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیه‌نشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسوده‌تر از قبل گمان می‌کند که در هر دو زمینه موفق شده یا دست‌کم قسمت سخت راه را پیموده است.

پس از دو انتخابات ریاست جمهوری (۱۴۰۰) و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲) که با تحریم بی‌سابقه و رکوردهای پایین‌ترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.

تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.

همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترل مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیه‌رانده‌شدگان خدشه‌دار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.

مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیه‌رانده‌شدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمی‌افزاید، اما می‌تواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.

به همان ترتیب، دست‌کم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که به‌خاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه به‌شدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.

احتمال اینکه رویدادهای پیش‌بینی‌ناشده، نتایجی پیش‌بینی‌ناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.

رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونه‌ای بوده که همه گزینه‌ها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشین‌نشین کردن و حذف فیزیکی.

در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینه‌ها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.

مرگ ابراهیم رئیسی، به‌ خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما زمینه‌ای چندان مساعد فراهم می‌آورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.