روزنامه هم‌میهن کاندیداتوری مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳ را «عامل تعلیق» روند کار بر روی انعقاد توافق جامع ایران و روسیه خواند. منابع روسیه «مشغله‌های انتخاباتی علی خامنه‌ای» را عامل این تعلیق می‌دانند.
ضمیر کابلوف، رییس اداره دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، مشخصا در این باره گفته است رهبر جمهوری اسلامی اکنون مشغول آماده‌سازی انتخابات ریاست جمهوری است و روسیه پیشنهاد‌های متقابل خود را برای تنظیم توافق‌نامه برای ایران فرستاده و منتظر است.
در یادداشتی که روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد در روزنامه هم‌میهن منتشر و حذف شد، آمده است که روسیه هم‌زمان با کاندیداتوری پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، در اقدامی مغایر با عرف دیپلماتیک، توافق جامع ایران و روسیه را تعلیق کرده است.
آیا توافق ایران و روسیه متوقف شده است؟
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و کابلوف، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد در اظهاراتی جداگانه از توقف کار بر روی توافق‌نامه مشترک ایران و روسیه خبر دادند و دلیل آن را «برخی مشکلات اداری از طرف ایران» عنوان کردند.
همان روز کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه این خبر را .
او گفت در ترجمه اظهارات کابلوف به فارسی اشتباه شده است.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در ۲۳ خرداد این خبر را تکذیب کرد و گفت توافق در حال «بررسی کارشناسی بین دو طرف» است.
آیا تعلیق کار بر روی توافق، ربطی به سیاست‌های پزشکیان دارد؟
خبر تعلیق کار روی انعقاد توافق‌نامه در ۲۲ خرداد و دو روز بعد از انتشار اسامی تایید صلاحیت‌شدگان انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است که نشانه‌ای از اینکه حضور یک کاندیدای خاص باعث تغییر نظر مسکو شده باشد، وجود ندارد.
از طرفی در صحبت‌های کابلوف مشغله‌های انتخاباتی خامنه‌ای دلیل این تعلیق عنوان شده است.
این گفته‌ها نشان می‌دهند روسیه بیش از اینکه چشم به تعیین رییس‌جمهوری آینده ایران داشته باشد، نگاهش به مواضع رهبر جمهوری اسلامی است.
از توافق جامع ایران و روسیه چه می‌دانیم؟
در دی ماه ۱۴۰۰ و در جریان سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، برای اولین بار خبری مبنی بر تنظیم «موافقت‌نامه جامع همکاری‌های ۲۰ ساله ایران و روسیه» منتشر شد.
این توافق‌نامه شامل قرارداد برنامه‌های مشترک نظامی بین دو کشور است.
طبق قانون، موافقت‌نامه‌ها باید از سوی مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب شوند.
در همین ارتباط روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، موضوع همکاری در حوزه امنیت اطلاعات میان دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد و نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات صورت گرفته در این لایحه موافقت کردند.
