ابر بحران انرژی: بزرگ‌ترین چالش امنیتی جمهوری اسلامی
امید شکری
محقق مدعو دانشگاه جرج میسون
افزایش دامنه ابر بحران انرژی به ويژه در بخش برق و گاز طبیعی موجب شد تا در سال‌های اخیر میزان قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی افزایش یابد.
محقق مدعو دانشگاه جرج میسون
افزایش دامنه ابر بحران انرژی به ويژه در بخش برق و گاز طبیعی موجب شد تا در سال‌های اخیر میزان قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی افزایش یابد.
قطع مکرر برق منجر به بروز خسارت به صنایع مهمی از جمله فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع ایران شده است . به گفته مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قطع برق همچنین موجب شده است تا صنایع ایران سالیانه ۵ میلیارد دلارخسارت ببینند. بر همین اساس، آسیب‌های ناشی از خاموشی‌های مکرر برق برای صنایع، تبدیل به یکی از موضوعات اساسی صاحبان واحدهای صنعتی شده است.
قطع برق در حالی اتفاق می‌افتد که آبان سال گذشته، معاون مالی وزیر نیرو با بیان اینکه میزان تولید برق در ابتدای انقلاب سال ۱۳۵۷ در کشور فقط معادل هفت‌هزار مگاوات بود، از تلاش ورازت نیرو برای تحقق «تابستان بدون خاموشی در سال آینده» خبر داد. پوچ بودن این وعده قبل از آغاز تابستان به اثبات رسید.
در تیر ماه گذشته، به دنبال افزایش بی‌سابقه دما و مصرف برق در ایران، فعالیت‌ها در بخش‌های صنعتی کشور به صورت اضطراری تعطیل شد. کمبود برق موجب شد تا روز ۲۱ تیرماه در ۱۵ استان کشور تعطیلی اعلام شود. با این وجود به‌رغم تعطیلی مقطعی برخی استان‌ها و تداوم قطع برق واحدهای صنعتی، وزارت نیرو نتوانست بحران کسری برق را مدیریت کند.
مقام‌های ایران و حتی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو از ظرفیت بالای ۹۲ هزار مگاواتی تولید برق کشور خبر می‌دهند، اما در عمل، تولید برق ایران در هفته‌های اخیر حدود ۷۲ هزار مگاوات بوده و در شرایط فعلی شبکه برق کشور با بیش از ۱۵ هزار مگاوات کسری مواجه است.
آرشیو آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد ۳۵ درصد ظرفیت نیروگاهی ایران قبل از سال ۱۳۸۰ راه‌اندازی شده و بسیاری از نیروگاه‌های قدیمی‌تر عملا از رده خارج شده‌اند، اما کماکان در آمار «ظرفیت تولید برق» لحاظ می‌شوند. باید در نظر داشت که حدود ۱۲ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران سهم نیروگاه‌های آبی است که با کاهش میزان بارش در سال‌های اخیر، در برخی مواقع هشت هزار مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق آبی کاهش یافته است.
تحقق نیافتن برنامه‌ها
از دهه گذشته، وزارت نیرو هدف‌گذاری کرده بود تا نیروگاه‌های گازی و بخاری خود را به نیروگاه‌های چرخه ترکیبی تبدیل کند و بهره‌وری نیروگاه‌ها را از حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش دهد. اما این هدف‌گذاری محقق نشد و بخش اعظم نیروگاه‌هایی که طی چند سال گذشته راه‌اندازی شده‌اند، همچنان از نوع کم‌بازده بخاری یا گازی هستند.
آمار رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۱۳ درصد از برق تولیدی ایران در شبکه انتقال و توزیع تلف می‌شود؛ این رقم چشمگیر معادل ۴۰ درصد از کل مصرف خانگی برق در کشور است. بهره‌وری پایین نیروگاه‌های حرارتی نیز یکی دیگر از عوامل تشدید بحران کسری برق در ایران است.
وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ قصد داشت بیش از شش هزار مگاوات نیروگاه برقی جدید راه‌اندازی کند، اما کمتر از یکسوم این هدف محقق شد. آخرین باری که ایران توانست پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید راه‌اندازی کند، به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد و از آن زمان به بعد، هیچ‌گاه هدف‌گذاری برای رشد تولید برق محقق نشد. نتیجه این روند، کاهش صادرات خالص برق از مثبت هشت تراوات ساعت در سال ۱۳۹۳ به یک تراوات ساعت در سال ۱۴۰۱ بود.
به گفته مشاور طرح جامع فولاد کشور، ایران برای تراز کردن برق مورد نیاز صنایع به حدود ۸۴ میلیارد دلارو برای گاز به حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است.
آیا میزان مصرف برق در ایران بالاست؟
دولتمردان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که مصرف بالای برق از سوی مردم یکی از عوامل ایجاد ناترازی در بخش برق است. باید در نظر داشت که در حوزه مصرف بخش خانگی، سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی تقریبا مشابه هستند. براساس گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف برق خانگی در ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است.
با توجه به آمار جهانی، می‌توان نتیجه گرفت که مصرف خانگی برق در ایران متناسب با میانگین جهانی است و مردم ایران از پرمصرف‌ترین‌های برق در جهان نیستند. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف برق در ایران مشابه میانگین جهانی و حتی کمتر از مصرف برق در حدود ۸۰ کشور دیگر است.
آینده بحران کسری برق
به گفته نایب‌رییس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق در شرایط فعلی، شبکه برق ایران در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق روبه‌رو است، اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده ایران با ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید روبه‌رو خواهد شد؛ یعنی یکسوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.
حسنعلی تقی‌زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان برق، هم تاکید کرده که برای حل ناترازی برق به سالانه چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق و هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید (ترکیبی از نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی) نیاز است.
این در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه برطرف شود، همچنان منابعی برای برون‌رفت از بحران فعلی مورد نیاز است.
به‌رغم وعده‌های دولتمردان جمهوری اسلامی در شرایط فعلی هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل بحران کسری برق وجود ندارد. تداوم قطع گاز واحدهای صنعتی به معنای کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از آن خواهد بود. بدون جذب منابع مالی لازم و تکنولوژی پیشرفته بحران کسری برق و گاز به‌طور ریشه‌ای حل نخواهد شد.
در سال گذشته و بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، قطع برق موجب کاهش پنج درصدی شاخص تولید و فروش در تمام رشته‌ها و فعالیت‌های صنعتی شد. امسال پیش‌بینی می‌شود با افزایش دما و افزایش قطع برق شاخص تولید و فروش همه فعالیت‌های صنعتی بیشتر کاهش خواهد یافت. ناترازی انرژی و کسری گاز طبیعی و برق موجب شده تا ایران به تدریج بازار منطقه‌ای گاز طبیعی و برق را نیز از دست بدهد.
کوتاه سخن اینکه جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین چالش امنیتی خود در چهار دهه گذشته روبه‌رو شده است. این چالش دیر یا زود جمهوری اسلامی را وادار به نرمش قهرمانانه دوباره خواهد کرد. در غیر این صورت باید شاهد کاهش بیشتر رشد اقتصادی، ورشکستی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و شورش‌های ناشی از قطع گاز و برق در فصول مختلف سال باشیم.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.