ایران‌اینترنشنال
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با پیگیری چند پروژه هم‌زمان، همچنان فعالانه در حال ادامه و تکمیل برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای خود است.
به گفته سه منبع مستقل در ایران که به دلیل حساسیت موضوع، نامشان نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، جمهوری اسلامی با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند)، ابقای محمد اسلامی در ریاست سازمان انرژی اتمی ایران و از سرگیری آزمایش‌ها برای تولید چاشنی انفجار بمب هسته‌ای، برنامه سری تسلیحات هسته‌ای خود را پیش می‌برد.
آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های سالانه خود همواره تاکید می‌کردند که «ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست» اما در گزارش امسال خود که هفته پیش منتشر شد، این عبارت را حذف کردند و به جایش نوشتند: «جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند که این کشور را در موقعیت بهتری برای تولید تسلیحات هسته‌ای قرار می‌دهد.»
اطلاعاتی که به تازگی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اقدامات خود را برای تکمیل چرخه تولید تسلیحات هسته‌ای، شامل غنی‌سازی با غلظت بالا، تولید چاشنی مولد انفجار هسته‌ای و توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای شدت بخشیده است.
تغییر ساختار سپند
کمتر از یک ماه پیش از مرگ ابراهیم رئیسی، لایحه تشکیل سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند) در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد.
سپند که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است، از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع بود اما طبق قانونی که یک هفته پیش از مرگ ابراهیم رئیسی به سرعت تصویب و ابلاغ شد، به یک سازمان مستقل تبدیل شد.
محسن فخری‌زاده، از برجسته‌ترین چهره‌های برنامه هسته‌ای نظامی ایران، پیشتر مدیریت سپند را برعهده داشت. او در آذر ماه سال ۱۳۹۹ در منطقه آبسرد به ضرب گلوله کشته شد. حذف محسن فخری‌زاده به موساد نسبت داده شده است.
در قانون جدید، سپند به یک سازمان مستقل تبدیل شده است که قرار است با دو ویژگی منحصر به فرد در جهت تثبیت و تداوم دستاوردهای فخری‌زاده فعالیت کند.
در ماده دو این قانون آمده است که سازمان جدید، دارای استقلال مالی خواهد بود و الزامی به رعایت قانون دیوان محاسبات کشوری ندارد و در واقع قرار است به کسی جواب ندهد که با بودجه اختصاصی‌اش چه می‌کند.
در بند هفت این قانون نیز آمده که سپند بر اساس اساسنامه ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.
چرا تشکیل سازمان مستقل سپند مهم است؟
۳۰ دی ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی با استفاده از یک ماهواره‌بر سه‌مرحله‌ای سوخت جامد به نام قائم-۱۰۰، ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماهواره‌ای به نام ثریا را به مدار زمین پرتاب کرد.
چند روز بعد، آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک این اقدام را محکوم کردند و گفتند موشک قائم-۱۰۰ که سوخت جامد دارد از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد ایران استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام، غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده است و مقدار زیادی اورانیوم غنی‌سازی شده دارد که برای ساخت چندین بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، چرخه‌ای پیچیده است که سه وجه اساسی دارد: اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا، ساخت چاشنی انفجاری و تولید و آزمایش وسیله‌ای که بتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند.
گفته می‌شود تلاش‌های تهران برای پرتاب ماهواره‌های سپاه پاسداران در راستای ساخت موشک‌هایی است که بتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند.
سازمان سپند نیز ادامه‌دهنده تولید یکی دیگر از اجزای اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یعنی تلاش‌ها برای ساخت چاشنی انفجاری است که پس از افشای «پروژه آماد» در سال ۲۰۰۳ ظاهرا متوقف شد.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، پس از آن سال، این پروژه مخفیانه و در قالب پروژه ۱۱۰ ادامه پیدا کرد.
بر اساس اسناد فاش شده، تهران پس از سال ۲۰۰۳ هم در سایت آباده، جایی که ایران قبلا چاشنی‌های انفجاری را تست کرده بود، روی چاشنی‌های نوترونی قابل استفاده در کلاهک هسته‌ای کار می‌کرده است.
منابع ایران‌اینترنشنال می‌گویند از سال ۲۰۱۱، سپند، پروژه‌ای به نام «متفاض» را در تاسیسات آباده با یکی از سه چهره کلیدی برنامه فعلی هسته‌ای نظامی ایران آغاز کرده است. جمهوری اسلامی قبلا ادعا می‌کرد که این برنامه را متوقف کرده است.
تصویری که متعلق به سال ۲۰۱۸ است نشان می‌دهد تهران در دو سال منتهی به این تاریخ، یعنی زمانی که برجام برقرار بود، مشغول تست چاشنی انفجاری مورد نیاز برای کلاهک هسته‌ای بوده است.
سعید برجی کیست؟
سعید برجی، دانش‌آموخته دانشگاه مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع و کارشناس مواد منفجره و فلزات گروه «شهید کریمی» سپند، مدتی در پوشش شرکت آذر افروز سعید، به نام ساخت مخازن کروی برای صنایع پتروشیمی، به برنامه هسته‌ای نظامی تهران کمک می‌کرد.
پس از سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست موساد، وقتی تهران متوجه شد که سایت آباده لو رفته است، این سایت را بلافاصله تخریب کرد اما آثارش در تصویرهای ماهواره‌ای پیداست.
طبق اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، سعید برجی در پوشش شرکت آروین کیمیا ابزار، اخیرا با پوشش پتروشیمی، دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته است.
او بخشی از سهامش در این شرکت را در شهریور سال ۱۴۰۱ به مرکز رشد واحدهای فن‌آور نوین دفاعی متعلق به سپند واگذار کرد.
شریک او، اکبر مطلبی‌زاده، که پیشتر مشاور محسن فخری‌زاده و رییس گروه «شهید کریمی» سپند بود، نیز این کار را انجام داده است.
سعید برجی و اکبر مطلبی زاده که هر دو تحت تحریم آمریکا هستند در حال حاضر، برنامه ساخت چاشنی انفجاری را زیر نظر سردار رضا مظفر‌نیا پیش می‌برند.
رضا مظفری‌نیا، رییس پیشین دانشگاه مالک اشتر متعلق به وزارت دفاع و معاون پیشین تحقیقات صنعتی این وزارت‌خانه است که از سه سال پیش، جانشین محسن فخری‌زاده در سپند شد.
او از سال‌ها قبل جزو ساختار برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی بوده است.
یک منبع مطلع در وزارت دفاع به ایران‌اینترنشنال گفت تشکیل سازمان مستقل سپند با بودجه‌ای مستقل و بدون نظارت، بخش مهمی از برنامه اخیر جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است.
چرا محمد اسلامی ابقا شد؟
این برنامه یک بازیگر کلیدی دیگر هم دارد.
اول همین هفته مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری جدید ایران، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی را در سمت خود ابقا کرد.
اسلامی، چهره‌ای مهم در برنامه هسته‌ای نظامی ایران و کاملا متفاوت با روسای پیشین سازمان انرژی اتمی است.
او با مسوولیت معاونت طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاعی، ماموریتی حساس را در فاصله سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ مدیریت می‌کرد.
اسلامی از طرف جمهوری اسلامی تیمی را به دبی فرستاد تا دیداری محرمانه با عبدالقدیرخان، دانشمند هسته‌ای پاکستان داشته باشند.
عبدالقدیرخان بعدها پذیرفت که دانش هسته‌ای و تجهیزات غنی‌سازی را به ایران فروخته است.
در چارت یکی از اسناد هسته‌ای به سرقت رفته جمهوری اسلامی، نقش اسلامی پررنگ دیده شده است.
او در مقام رییس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی بر تمام ابعاد برنامه هسته‌ای نظامی ایران احاطه داشت؛ از جمله پروژه آماد که زیر نظر فخری‌زاده انجام می‌شد.
اسلامی تا دو سال پس از برجام هم معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع بود.
یک منبع در وزارت دفاع و یک منبع نزدیک به سپند به ایران‌اینترنشنال گفتند ابقای اسلامی با دستور خامنه‌ای و برای حفظ تیم سه نفره جدید برنامه هسته‌ای نظامی ایران شکل گرفته است.
تلاش برای تغییر در سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی
یک دیپلمات غربی به ایران‌اینترنشنال گفت بخش‌های مشکوک فعالیت‌های هسته‌ای ایران، موجب نگرانی آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی شده است.
پس از فعل و انفعالات رخ داده در خاورمیانه و آخرینش، ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی که با اتکا به نیروهای نیابتی طراحی شده بود، کارایی خود را از دست داده است و خامنه‌ای و دیگر کارگزاران نظام به آن واقف‌اند.
این واقعیت شاید جمهوری اسلامی را به این نتیجه رسانده باشد که سراغ یک عامل بازدارنده دیگر برود.
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس شورای اسلامی، در روزی که پزشکیان لیست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس فرستاد، گفت: «کدام عقل و قانون می‌گوید زورگویان باید سلاح هسته‌ای داشته باشند اما ایران نه؟»
او افزود: «از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهیم شرایط جدید را بررسی کند و به رهبر انقلاب پیشنهاد دهد با توجه به فقه پویای اسلامی، راه را برای ساخت سلاح هسته‌ای باز کنند.»
این موضوع آخرین و شاید خطرناک‌ترین تیر ترکش خامنه‌ای باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.