جزییات بیشتر واشینگتنپست از عملیات سایبری و هکرهای جمهوری اسلامی در آمریکا
روزنامه واشینگتنپست، روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، در گزارش تازه‌ای بار دیگر به عملیات نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و کامالا هریس پرداخت.
روزنامه واشینگتنپست، روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، در گزارش تازه‌ای بار دیگر به عملیات نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و کامالا هریس پرداخت.
این روزنامه روز دوشنبه نیز پس از آنکه اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از انجام تحقیقات در این زمینه خبر داد، گزارش داده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در تلاش بوده‌اند که به حساب‌های کاربری شماری از اعضای ستادهای انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخنه کنند.
واشینگتنپست در گزارش تازه خود در روز سه‌شنبه نوشت: در ماه گذشته، مقامات اطلاعاتی ایالات متحده هشدار دادند که جمهوری اسلامی قصد دارد به اختلافات اجتماعی در آمریکا دامن بزند و تلاش دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق برای بازگشت به کاخ سفید را تضعیف کند.
به نوشته این روزنامه، اکنون به‌نظر می‌رسد تلاش برای مداخله در انتخابات سال۲۰۲۴ آغاز شده و کارزارهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هدف هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، هرچند مقام‌های اطلاعاتی و کارشناسان هنوز از برنامه‌های دقیق جمهوری اسلامی مطلع و مطمئن نیستند.
اف بی آی در حال تحقیق در مورد هک ایمیل شخصی راجر استون، همکار و مشاور باسابقه دونالد ترامپ و همچنین تلاش برای هک حساب‌های کاربری مشاوران ستاد انتخاباتی بایدن-هریس هستند. گفته شده که هکرها با فرستادن ایمیل‌های فیشینگ نیزه‌ای، روشی که در آن یک فرد یا حساب به‌طور هدفمند و برای دسترسی به ارتباطات او هدف حمله قرار می‌گیرد، اقدام به رخنه در حساب این افراد کرده‌اند.
ممکن است که نفوذ به حساب راجر استون باعث شده باشد که مهاجمان به سند بررسی تهیه شده برای کارزار سناتور جی‌دی ونس، معاون انتخاباتی ترامپ، دسترسی پیدا کنند و بعد فردی که خود را رابرت معرفی کرده، آن را برای رسانه‌ها ارسال کند.
این فرد با فرستادن ایمیلی به خبرنگار واشینگتن‌ئست، گفته بود که تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی دلیل دسترسی او به اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ نیست. مقامات فدرال مجری قانون در تلاش هستند تا مشخص کنند که آیا این دو رویداد به هم مرتبط هستند یا خیر.
کارزار انتخاباتی ترامپ گفته است که هکرهای جمهوری اسلامی اسناد این کارزار را به رسانه‌ها درز داده‌اند، اما هنوز هیچ مدرکی در این زمینه به دست نیامده است.
واشنیگتن‌پست به نقل از افراد مطلع که نام آنها را اعلام نکرده، گزارش داده است که ستاد انتخاباتی ترامپ به این نتیجه رسیده که هکرها به چند سند از جمله برخی اسناد مالی دست یافته‌اند اما هیچ یک از این اسناد «بسیار حساس» نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد هکرها نتوانسته‌اند به ستاد انتخاباتی هریس رخنه کنند.
در ماه ژوییه، زمانی که هنوز جو بایدن نامزد احتمالی حزب دموکرات بود، اف‌بی‌آی به تیم‌های حقوقی و امنیتی کارزار انتخاباتی او اطلاع داد که «هدف یک عملیات نفوذ بازیگران خارجی قرار گرفته است.»
سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته است که تهران هیچ قصد یا انگیزه‌ای برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ندارد.
به نوشته واشینگتنپست، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند تنها چیزی که از تلاش‌های جمهوری اسلامی تا به امروز شناخته شده این است که این تلاش‌ها نشان‌دهنده قصد طولانی مدت تهران برای تضعیف اعتماد مردم آمریکا به انتخابات و تشدید فضای دو قطبی سیاسی در این کشور است.
یک افسر ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا که عملیات نفوذ خارجی را زیر نظر داشته، به واشینگتنپست گفته است:«ما اصلا نباید تعجب کنیم که ایرانی‌ها سعی می‌کنند بر روند انتخابات تأثیر بگذارند. این کاری است که آنها از سال ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نیز انجام داده‌اند. من این اقدامات را دردسرساز می‌دانم اما آنها را جسورانه ارزیابی نمی‌کنم.»
به گفته او، «جمهور اسلامی از طریق تلاش‌های سایبری و اقدامات دیگر، برای اختلال در کارزار انتخاباتی ترامپ کوشیده است.
این مقام سابق که نخواست نامش فاش شود، گفت: «جمهوری اسلامی هم به‌شکل سابری و هم به اشکال دیگر در انتخابات در منطقه و اسرائیل هم مداخله می‌کند و این کار را دهه‌هاست که انجام می‌دهد.»
محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفته‌های اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، می‌گویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیت‌های سایبری مخرب خود را «به‌طور قابل توجهی افزایش داده است».
به نوشته واشینگتنپست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکس‌کننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.
آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز می‌شود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»
کریستوفر کربس، مدیر سابق آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده گفت: «آنها می‌خواهند کمپین ترامپ و ترامپ را شرمنده و از پیروزی او جلوگیری کنند. از آن فراتر، آنها می‌کوشند تا به شهرت ایالات متحده در سطح جهانی آسیب برسانند و باعث درگیری‌های داخلی در داخل کشور شوند.»
برخی از کارشناسان اما محتاطانه‌تر اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند میزان فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در حال حاضر مایه ترس نیست اما قابل مجازات است.
مدیر موسس موسسه دفاع ملی و امنیت جهانی واندربیلت نیز گفت: »هیچ کشور خارجی نباید باور کند که می‌تواند بر ملت ما تأثیر بگذارد و بهایی برای آن نپردازد.»
محققان سرنخ‌هایی از عملیات بالقوه نفوذ جمهوری اسلامی در آینده پیدا کرده‌اند.
مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را به‌طور مخفیانه اداره می‌کند.
این وبسایت‌ها خود را رسانه‌های خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحث‌برانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر می‌کنند.
پاتریک وارن، استاد و کارشناس اطلاعات نادرست و جعلی در دانشگاه کلمسون گفت: «به نظر می‌رسد این مقالات برای دامن زدن به اختلافات سیاسی و اجتماعی ساخته و پرداخته شده‌اند. برخی از آنها شامل موضوعاتی هستند که احتمالا برای لیبرال‌های سیاسی جذاب هستند، در حالی که برخی دیگر گرایش محافظه‌کارانه دارند. به طور تناقض‌آمیزی، یکی از آنها حتی مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن از ترور اسماعیل هنیه در تهران را ستایش شده بود.
وارن و همکارش، دارن لینویل، گفتند که اپراتورهای سایت‌ها ممکن است در تلاش باشند تا رسانه‌های خبری با ظاهر قانونی جلوه کنند تا در آینده اطلاعات نادرست و جعلی منتشر کنند.
یکی از سایت‌هایی که مایکروسافت شناسایی کرده، به نام ساوانا تایم، ادعا می‌کند که «پلتفرمی برای صداهای محافظه‌کار» است و در شهر ساحلی جورجیا مستقر است.
این سایت مقاله‌ای را در انتقاد از کنوانسیون جمهوری‌خواهان منتشر کرد و مدعی شد که آن را آدام کینزینگر، نماینده سابق کنگره و از جمهوری‌خواهان برجسته ترامپ نوشته است.
متن این مقاله در هیچ جای دیگری به‌صورت آنلاین ظاهر نمی‌شود. وارن و لینویل گفتند که این مقاله تقریبا به‌طور قطع با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.
کینزینگر در یک پیام متنی به واشینگتنپست گفت که او این مقاله را ننوشته و هرگز آن را ندیده است.
همین سایت ادعا کرده که مقالاتی از مایکل بارون، نویسنده و روزنامه نگار محافظه‌کار مشهور و تحلیلگر ارشد سیاسی واشینگتن اگزمینر را منتشر کرده است. این سایت همچنین چند مصاحبه فرضی با بارون در مورد رویدادهای جاری منتشر کرده است.
بارون نیز در ایمیلی به واشینگتنپست گفت که نام ساوانا تایم را نشنیده است و هرگز با این نشریه مصاحبه نکرده است.
به نوشته این روزنامه، ممکن است هوش مصنوعی به جمهوری اسلامی در ایجاد سایت‌هایی که مانند رسانه‌های خبری معتبر به نظر می‌رسند و خوانده می‌شوند، کمک کرده باشد. وارن گفت: «در مقایسه با تلاش‌های گذشته تهران برای ایجاد حساب‌ها و سایت‌های تأثیرگذار، این سایت‌ها بسیار معتبرتر و حرفه‌ای‌تر به‌نظر می‌رسند.
یک وبسایت دیگر که محققان امنیتی قبلا گفته بودند جمهوری اسلامی آن را اداره می‌کند، در مطلبی تند و تیز یک گردهمایی جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ترامپ در آسپن، کلرادو، را به سخره گرفته است.
محققان دانشگاه کلمسون گفتند که این مقاله نیز با هوش مصنوعی نوشته شده است.
به گفته آنها شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این سایت‌های مشکوک وابسته به جمهوری اسلامی مخاطبان زیادی دارند و یا مردم، مطالب آنها را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کنند، با این همه، این امکان وجود دارد که این وبسایت‌ها هنوز در مرحله ایجاد و کسب شهرت باشند تا بعد بتوانند محتوای هک شده را با یا بدون تغییر منتشر کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.