سی‌ان‌ان: یکی از وکلای ترامپ هم هدف حملات هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده است
شبکه سی‌ان‌ان به نقل از سه منبع آگاه، که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که لیندزی هالیگان، یکی از وکلای مدافع دونالد ترامپ یکی از اهداف حملات سایبری بوده است.
شبکه سی‌ان‌ان به نقل از سه منبع آگاه، که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که لیندزی هالیگان، یکی از وکلای مدافع دونالد ترامپ یکی از اهداف حملات سایبری بوده است.
این خبر پس از آن اعلام شد که اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه مشترکی تایید کردند که جمهوری اسلامی مسوول تلاش برای هک و نفوذ به حساب افراد فعال در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن- هریس است.
شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یکی از منابع خود گزارش داد که لیندزی هالیگان نیز از جمله افراد نزدیک به دونالد ترامپ است که در عملیات نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته بود، با این حال زمان انجام این حملات و میزان رخنه هکرها به دستگاه‌ها و حساب‌های او هنوز مشخص نیست.
تحقیقات اف‌بی‌آی در این زمینه می‌تواند تا ماه‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به طول بینجامد.
شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه واشینگتن‌پست پیش از این گزارش داده بودند که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به حساب ایمیل شخصی راجر استون، مشاور و همکار قدیمی ترامپ نفوذ کرده‌اند و سپس از حساب ایمیل او برای دسترسی به حساب یکی از مقام‌های ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ که نامش اعلام نشده، استفاده کرده‌اند.
هالیگان چند سال است که در تیم حقوقی ترامپ فعالیت می‌کند و در ابتدا از نزدیک روی پرونده اسناد طبقه‌بندی شده کار کرده است. او اخیرا در کنوانسیون جمهوری‌خواهان شرکت کرد و در آخرین شب سخنرانی ترامپ در ردیف جلو نشست.
سی‌ان‌ان به نقل از یکی از همکاران هالیگان گفت با آنکه او به اندازه سایر وکلا در انظار عمومی نیست، چهره‌ای نزدیک به ترامپ محسوب می‌شود، ترامپ به او اعتماد دارد و اغلب از او می‌خواهد در مورد مسائل حساس و عمده در مذاکرات حضور داشته باشد.
استیون چانگ، مدیر ارتباطات کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت:«گزارش‌ها در مورد تلاش برای هک کردن تیم دونالد ترامپ از سوی رژیم تروریستی در ایران پس از افشای اخیر توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ا. تقریبا هم‌زمان با فاجعه سوپ قصد به جان رییس‌جمهوری پیشین در پنسیلوانیا منتشر می‌شود.»
او افزود:«ایرانی‌ها از اینکه پرزیدنت ترامپ سلطه تروریستی آنها را متوقف خواهد کرد، همان‌طور که در چهار سال اول حضور خود در کاخ سفید این کار را انجام داد، وحشت زده هستند. هر رسانه‌ای که اسناد یا ارتباطات داخلی ستاد انتخاباتی او را بازچاپ می کند، دستور دشمنان آمریکا را انجام می‌دهد و دقیقا همان کاری را که آنها می‌خواهند انجام می‌دهد.»
پیشتر فردی ناشناس به نام رابرت که مدعی شده بود به اسناد داخلی کارزار انتخاباتی ترامپ از طریق هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی دست نیافته است، اسنادی را که گمان می‌رود از طریق نفوذ به حساب راجر استون درز پیدا کرده باشد، با واشینگتن‌پست، نیویورک‌تایمز و پولیتیکو تماس گرفته بود.
اف‌بی‌آی از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است، اما در در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده است: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»
در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که می‌تواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش می‌دهد.»در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»
در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دستیابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»
در این بیانیه در عین حال گفته شده است:« توجه به این نکته مهم است که این رویکرد جدید نیست. ایران و روسیه این تاکتیک ها را نه تنها در ایالات متحده در این دوره و دوره‌های انتخاباتی فدرال قبلی بلکه در سایر کشورهای جهان نیز به کار گرفته‌اند.»
در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت تاکید شده است:«حفاظت از یکپارچگی انتخابات ما در برابر نفوذ یا دخالت خارجی اولویت ما است. اف‌بی‌آی به عنوان رهبر واکنش به تهدید، این فعالیت را ردیابی کرده، با قربانیان در تماس بوده است و به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور تعقیب و مختل کردن عوامل تهدید ادامه خواهد داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است:«ما تلاش‌های خارجی برای نفوذ یا دخالت در انتخاباتمان، از جمله هدف قرار دادن کارزارهای سیاسی آمریکا، را تحمل نخواهیم کرد. ما از نزدیک با شرکای بخش دولتی و خصوصی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تقویت امنیت، و شناسایی و مختل کردن هر گونه تهدید همکاری می‌کنیم.»
در این بیانیه گفته شده است:« همان‌طور که این فعالیت نشان‌دهنده افزایش قصد ایرانیان برای بهره‌برداری از پلتفرم‌های آنلاین ما برای حمایت از اهدافشان است، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری این پلتفرم‌ها را نیز نشان می‌دهد. استفاده از رمزهای عبور قوی و استفاده از حساب‌های ایمیل رسمی برای کسب و کار رسمی، به روز رسانی نرم افزار، اجتناب از کلیک بر روی پیوندها یا باز کردن پیوست‌های ایمیل‌های مشکوک قبل از تایید صحت آنها با فرستنده، و روشن کردن احراز هویت چند مرحله‌ای امنیت و ایمنی آنلاین را به‌شدت بهبود می‌بخشد.»
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در تلاش برای هک و رخنه به حساب افراد فعال در کارزارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را بیاساس خواند و آن را رد کرد.
به گزارش سی‌ان‌ان، کارزار انتخاباتی ترامپ در مورد این هک با اف‌بی‌آی در تماس بوده است و اخیرا از یافته‌های اولیه این نهاد مطلع شده است، اما با توجه به بی‌اعتمادی جدی ترامپ به اف‌بی‌آی، سوالاتی در مورد میزان همکاری نزدیک آنها با یکدیگر وجود دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.