لایحه مربوط به حجاب اجباری دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از رفع دو «ابهام» باقیمانده و ارسال مجدد لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از رفع دو «ابهام» باقیمانده و ارسال مجدد لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد.
غضنفرآبادی روز سهشنبه ۳۰ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «شورای نگهبان نسبت به این لایحه دو ابهام داشت که این ابهامات در چند روز اخیر رفع و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.»
او افزود: «اکنون لایحه ارسال شده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه هستیم. اگر این لایحه مجددا با ایراد یا ابهامی مواجه نشود، به تایید خواهد رسید و اجرایی خواهد شد.»
پیش از این هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از دو ابهام شورای نگهبان درباره این لایحه سخن گفته بود.
طحان نظیف روز ۱۳ مرداد گفت که نمایندگان باید درباره این دو ابهام تصمیمگیری کنند و اختیار در این خصوص با مجلس است.
او مشخص نکرد کدام بخش از این لایحه دارای «ابهام» است.
این چندمین بار بود که شورای نگهبان این لایحه جنجالی را به مجلس پس فرستاد.
دهم اردیبهشت، غضنفرآبادی گفته بود کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه را برطرف و مجددا آن را برای شورا ارسال کرده است.
او اضافه کرده بود: «عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مربوط به بحث میزان مجازاتها بود.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
در خرداد ماه گزارش شد لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده که اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
روند تصویب این لایحه در شرایطی است که در روزهای اخیر اعتراضها به «طرح نور»، طرحی برای سرکوب زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، به تازگی از مسعود پزشکیان خواست اجرای این طرح در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
رییس دولت چهاردهم، اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرده است.
