خامنه‌ای: بعضی وزرای پزشکیان را تایید و برخی را تاکید کردم
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و اعضای هیات دولت گفت که رییس‌جمهوری برای انتخاب و معرفی وزرا با او مشورت کرده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و اعضای هیات دولت گفت که رییس‌جمهوری برای انتخاب و معرفی وزرا با او مشورت کرده است.
خامنه‌ای روز سه‌شنبه ششم شهریور در این دیدار گفت که صلاحیت برخی وزیران را که درباره آن‌ها از «طرق مورد وثوق» گزارش دریافت کرده بوده، تایید و بر حضور برخی تاکید کرده است.
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از آن مطرح می‌شود که حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در یادداشتی سخنان پزشکیان را درباره انتخاب وزرا در هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی، «ادعای غیر‌واقعی» خواند که با استقبال گسترده «دشمنان قسم‌خورده نظام» روبه‌رو شد.
شریعتمداری از پزشکیان خواست این سخنان را تصحیح کند.
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در نطق پایانی خود برای دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش در مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد گفت: «همه لیست را به خامنه‌ای دادم. همه با هماهنگی و تفاهم آمدند.»
شریعتمداری در یادداشت خود که روز پنج‌شنبه اول شهریور منتشر شد، نوشت که این سخنان «بلافاصله به دستاویز و بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد» تا با استناد به آن «مردم‌سالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رییس‌جمهوری را در جمهوری اسلامی به زیر بکشند».
خامنه‌ای در دیدار با هیات دولت درباره کابینه پزشکیان گفت: «تعداد بیشتری [از وزرا] را هم نمی‌شناختم و گفتم نظری نسبت به آن‌ها ندارم.»
موضوع هماهنگی پزشکیان به عنوان رییس‌جمهوری با خامنه‌ای در این دوره از دولت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته خبرساز بوده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است اما مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس در این باره گفت: «دولت‌های قبلی هم وزرای خود را با خامنه‌ای هماهنگ می‌کردند اما نمی‌گفتند.»
پزشکیان توضیحاتی جزیی درباره هماهنگی با خامنه‌ای داده است.
او پیش از این با اشاره به وزیر پیشنهادی خود برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «او (عباس صالحی) را که معرفی کردیم، نمی‌آمد. [خامنه‌ای] تلفنی دستور دادند تا بیاید.»
پزشکیان درباره وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید کرد: «لیست را بردم، خانم صادق (فرزانه صادق مالواجرد) را گفتند که باشد. من را مجبور نکنید برخی حرف‌ها را بزنم.»
حتی ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم هم در نطق معرفی کابینه‌اش که مرداد ۱۴۰۰ ایراد کرد، تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرده بود.
خامنه‌ای در دیدار با اعضای دولت چهاردهم بار دیگر از کارنامه دولت رئیسی دفاع کرد و او را از نظر زمان دولتش با امیرکبیر مقایسه کرد.
رهبر جمهوری اسلامی گفت: «امیرکبیر سه سال در کشور حکومت کرد؛ کارهای بزرگی را بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما سه سال حکومت کرد و ریاست کرد. کارهای خوبی ایشان انجام داد و بعضی کارها را پایه‌گذاری کرد.»
خامنه‌ای از دولت پزشکیان خواست که از افراد «جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد» در بدنه دولت استفاده کند.
او گفت: «با آقای رییس‌جمهور هم ما صحبت می‌کردیم همین موضوع مطرح شد. اگر چنانچه ایشان بتوانند مثلا فرض کنید ۱۰۰ جوان مؤمن پرانگیزه انقلابی و متعهد را آماده کنند و آخر دولتشان همین ۱۰۰ جوان را تحویل کشور بدهند به نظر من کار بسیار بزرگی انجام گرفته.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین از «عمق راهبردی» حکومتش سخن گفت و تاکید کرد: «یک روزی بود که ایران را با قالی و نفت می‌شناختند. امروز ایران را با علم می‌شناسند، با پیشرفت نظامی می‌شناسند، با قدرت منطقه‌ای می‌شناسند، با عمق راهبردی می‌شناسند در دنیا.»
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته برای آن چه ایجاد «عمق راهبردی» خود خوانده، از گروه‌های مسلح منطقه حمایت و آن‌ها را به نیروهای نیابتی خود تبدیل کرده است.
تاکید جمهوری اسلامی بر «عمق راهبردی» در شرایطی است که تنش میان تهران و اسرائیل در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران افزایش یافته است.
خامنه‌ای درباره بازداشت پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام در فرانسه نیز گفت: «دیدید که این جوان بیچاره را در فرانسه گرفتند و تهدید به ۲۰ سال زندان کردند. این نشان می‌دهد که حکمرانی آن‌ها را نقض کرده. ما هم باید در فضای مجازی حکمرانی قانون‌مند داشته باشیم.»
این اظهارات در شرایطی است که ایران محدودیت‌های شدیدی را در عرصه دسترسی به اینترنت، وب‌سایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان به تازگی گفته است که این وزارت‌خانه در دوره او موضوع «شبکه ملی اطلاعات» را که از آن به عنوان اینترنت ملی یاد می‌شود، با جدیت دنبال خواهد کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.