دادستانی تهران از برخورد قضایی با موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد
دادستانی تهران از «برخورد جدی و قاطع» با شماری از موسساتی خبر داد که اقدام به اعزام دانشجویان به خارج از کشور می‌کنند.
دادستانی تهران از «برخورد جدی و قاطع» با شماری از موسساتی خبر داد که اقدام به اعزام دانشجویان به خارج از کشور می‌کنند.
ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران روز یک‌شنبه ۲۹ مهر گفت دادستانی قصد دارد مراکز «غیرمجاز» در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور را شناسایی و پلمب و سایت‌های اطلاع‌رسانی و موسسه‌ها را در این زمینه مسدود کند.
به گفته مهبودی، فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است.
او هدف از برگزاری جلسه‌ای با موضوع «تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور» را «پیشگیری» از فعالیت این موسسه‌ها عنوان کرد.
معاون دادستان تهران «ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع»، تضییع حقوق شهروندان و کلاهبرداری را دلیل این برخوردهای قهری نامید.
در سال‌های گذشته و با افزایش تقاضای ایرانیان برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در مقطع‌های مختلف، تهدید نهادهایی نظامی و قضایی علیه تسهیل‌کنندگان این موضوع نیز شدت گرفته است.
سازمان امور دانشجویان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود را تنها متولی صدور مجوز برای موسسات «مجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌داند.
محمد مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان، شهریور سال گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درباره «برخورد قضایی با موسسات غیرمجاز» دستور داده و دو معاونت این قوه موظف به پیگیری این امر شده‌اند.
او استادانی که دانشجویان را ترغیب به مهاجرت و تحصیل در دانشگاه‌های خارجی می‌کنند، خرابکار و «خیانتکار» توصیف کرده بود. چرا که شرایط کشور را «خیلی آشفته و جهنم» جلوه می‌دهند.
به گفته مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان، این موسسات غیرمجاز هم شرایط کشور را «بسیار بد» جلوه می‌دهند.
او درباره تعداد دقیق دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود تنها آمار موجود در این زمینه مربوط به اطلاعات ثبت‌شده دانشجویان در سامانه میخک وزارت علوم خارجه است.
بر اساس این آمار، تا شهریور ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی درحال تحصیل در خارج از کشور بودند.
بر اساس این داده‌ها، آمریکا بیشترین دانشجویان ایرانی را در خود جای داده و سپس کشور آلمان با ۱۴ هزار دانشجو و ایتالیا با ۱۱ هزار دانشجو در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
به گفته معاون حقوق عامه دادستان تهران، اکنون قرار است از طریق «رصد و شناسایی» فعالیت موسسات اعزام دانشجو در فضای مجازی، فعالیت‌ها و نحوه کارشان آنان کنترل شود.
مهبودی تاکید کرد این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.
روز ۳۰ مرداد امسال، موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران با حضور ماموران انتظامی و لباس شخصی پلمب شد و کارمندان مجموعه و حاضران با ضرب و شتم از این محل خارج شدند.
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبان‌آموزی «گوته»، خطاب به زبان‌آموزان فریاد می‌زده‌اند: «کجا می‌خواهید بروید؟»
همان زمان برخی شهروندان گفتند علاوه بر انتقام‌گیری از اقدام دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، می‌تواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای پیش از آن و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از پلمب مرکز «گوته»، این مرکز وابسته به آلمان را به «نقض قوانین کشور» و ارتکاب «اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی» متهم کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.