دفاع قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی از قانون «عفاف و حجاب»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد این قانون «منطبق بر قانون اساسی» است.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد این قانون «منطبق بر قانون اساسی» است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۲ آذر در جریان نشستی در مجلس، به «نافرمانی در برابر حجاب اجباری در ایران» پرداخت و گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
او با اشاره به مخالفت‌های گسترده با اجرای این قانون افزود: «ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشند.»
رییس قوه قضاییه در عین حال اذعان کرد قانون تحمیل حجاب اجباری «وحی منزل» نیست و اگر در آن «کم و کاستی» مشاهده شد، نمایندگان مجلس باید آن را «اصلاح» کنند.
پس از یک سال و نیم کش و قوس، متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است پیش از ۲۳ آذر برای اجرا در کشور، ابلاغ شود.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، زنانی که در انظار عمومی در فضای حقیقی یا مجازی «کشف حجاب» کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
مواد متعدد دیگری نیز در این قانون به چشم می‌خورند که فعالان مدنی و حقوق‌دانان آن‌ها را «نقض حقوق شهروندی» می‌دانند.
دفاع قالیباف از حجاب اجباری: شرعی و قانونی است
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۲ آذر از سیاست جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری دفاع کرد.
قالیباف حجاب اجباری را «یک موضوع شرعی و قانونی» خواند و گفت: «باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند.»
او همچنین نسبت به «دوقطبی‌سازی‌های کاذب» در کشور بر سر موضوع تحمیل حجاب اجباری هشدار داد.
انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است. شماری از مردم ایران با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اجرای این قانون تاکید کردند به شیوه‌های گوناگون با آن مقابله خواهند کرد.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراض‌ها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: قانون حجاب اجباری منطبق بر قانون اساسی است
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن دفاع از قانون تحمیل حجاب اجباری، آن را به نفع «فعالیت بانوان» در فضای اجتماعی دانست و تاکید کرد: «خود بانوان باید از این قانون استقبال کنند.»
او با اشاره به تایید قانون «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان گفت که این موضوع نشان می‌دهد این قانون با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته است.
راستینه در واکنش به انتقادات گسترده از این قانون افزود گروهی از منتقدان «ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به‌عنوان یک اصل پذیرفته باشند» اما «قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمی‌پذیرند».
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۱۱ آذر در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی و سلب‌کننده حقوق شهروندی زنان» توصیف کردند.
آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.
۱۵ نواندیش دینی هم در بیانیه‌ای هشدار دادند این قانون «هم‌زمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است».
آن‌ها اضافه کردند جمهوری اسلامی با اجرایی کردن این قانون می‌کوشد دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.