دست‌کم ۵۴ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۱۷ دی‌ماه در گزارشی با عنوان «جدیدترین لیست جامع هویت ۵۴ زندانی امنیتی و سیاسی محکوم به اعدام در ایران»، نوشت که از میان احکام صادر شده برخی احکام در دیوان عالی کشور تایید شده و شماری از پرونده‌ها نیز به شعبه اجرای احکام ارسال شده‌اند.
به نوشته هرانا، دست‌کم ۲۴ نفر از این زندانیان از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
همچنین ۳۰ نفر دیگر از این افراد در استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین احکام اعدام را دریافت کرده‌اند.
هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
آمار اشاره شده جدای از زندانیان سیاسی به دار آویخته شده در این بازه زمانی است.
اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
وریشه مرادی، پخشان عزیزی، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، محمدامین مهدوی‌شایسته، سامان محمدی‌خیاره، علی عبیداوی، مالک داورشناس، مالک‌علی فدایی‌نسب، تاج‌محمد خرمالی، عبدالحکیم عظیم‌گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی و فرهاد شاکری، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هستند.
حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی، معین خنفری، محمدرضا مقدم و علی مجدم، محمدمهدی سلیمانی، یوسف احمدی، احمدرضا جلالی، عباس دریس، محمدجواد وفایی‌ثانی، ادهم نارویی، محمد زین‌الدینی، فرشید حسن‌زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بکرزاده، محراب (مهران) عبدالله‌زاده و حاتم ازدمیر، شمار دیگری از زندانیانی هستند که با حکم اعدام مواجه‌اند.
حمید حسین‌نژاد، مهدی حسنی، بهروز احسانی، رسول احمدمحمد، آزاد شجاعی، ادریس آلی، علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی، نوید نجاران، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، گرگیج عبدالغنی شه‌بخش، عیدو شه‌بخش و مجاهد کورکور، دیگر زندانیان محکوم به اعدام هستند که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
هرانا با اشاره به اینکه قضات دادگاه‌های تهران بیشترین احکام اعدام را برای این زندانیان صادر کرده‌اند، نوشت اتهام عمده این زندانیان «بَغی» که در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت است، عنوان شده است.
به نوشته هرانا، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری نقش پررنگی در صدور این احکام داشته‌اند.
در ارومیه نیز برخی احکام علیه زندانیان از جمله کولبران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده شعبه سوم دادگاه انقلاب صادر کننده بیشترین احکام اعدام در این شهر است.
محرومیت از حق دادرسی عادلانه
هرانا با استناد به بررسی‌های خود نوشت که بسیاری از این زندانیان از حق دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.
همچنین تعداد قابل‌توجهی از این زندانیان با رد اتهامات، در فرآیندهای غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند و برخی دیگر در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در انتظار اجرای حکم هستند.
وکلای برخی از این زندانیان بارها اعلام کرده‌اند که موکلان آن‌ها در روندهای قضایی غیرعادلانه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شده‌اند.
به‌عنوان نمونه در پرونده پخشان عزیزی، وکلای او اظهار داشته‌اند که مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که این زندانی سیاسی تنها به فعالیت‌های بشردوستانه در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال شرق سوریه مشغول بوده است.
بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت می‌خواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۷ دی‌ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان زندانی کشور در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۷ دی‌ماه اعلام کرد در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که این آمار بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان زندانی کشور در ۱۷ سال گذشته بوده است.
طبق آخرین گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴.۶ درصد افزایش داشته است.
طی این بازه زمانی ۲۱۴ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد.
در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شده است، سه‌شنبه ۱۱ دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌ونهمین هفته خود شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.