ابراز نگرانی روبیو از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در ونزوئلا

مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه آمریکا، در جریان جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا، از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه آمریکا، در جریان جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا، از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.
روبیو در صحبتهایش با اشاره به تاثیرگذاری فزاینده جمهوری اسلامی و روسیه در ونزوئلا گفت: «ایرانیها برای ساخت پهپادهای ایرانی در نیمکره ما، شروع به احداث کارخانههای تولید پهپاد کردهاند.»
او همچنین به پیشتیبانی حکومت ونزوئلا از حزبالله لبنان پرداخت و افزود کاراکاس در صدور گذرنامههای جعلی برای عوامل حزبالله دست دارد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۶ دی گزارش داد جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا است و توافقنامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله در برخی مناطق ونزوئلا مراکز آموزش نظامی دایر کرده است و حکومت ایران از این طریق میتواند «منافع ایالات متحده را هدف بگیرد» و «نفوذ خود را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهد».
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی آمریکا علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
حکومت قاچاقیان مواد مخدر
روبیو در ادامه اظهارت خود در سنای آمریکا، حکومت ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ونزوئلا به دست یک دولت اداره نمیشود، بلکه از سوی یک سازمان قاچاق مواد مخدر مدیریت میشود که موقعیت خود را در قالب یک دولت-ملت مستحکم کرده است.»
او اضافه کرد: «ما شاهد فرار بیش از ۷ تا ۹ میلیون نفر از شهروندان ونزوئلا از این کشور بودهایم و انتظار میرود که تعداد بیشتری نیز مهاجرت کنند.»
پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۸، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد نزدیکان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروهای حزبالله لبنان کمک کردهاند تا برای تولید مواد مخدر، جاسوسی و پولشویی وارد این کشور شوند.
مادورو که به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا متهم شده، با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری اخیر را به رسمیت نشناختهاند.
مادورو ۲۱ دی برای سومین دوره شش ساله متوالی بهعنوان رییسجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. دولت آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر بینجامد، ۲۵ میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.
مادورو از سال ۲۰۲۰ به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و حمایت از تروریسم، تحت پیگرد قضایی آمریکا قرار دارد.
انتقاد از حضور شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا
روبیو در جریان رسیدگی به صلاحیتش در سنای ایالات متحده، از صدور مجوز برای ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا انتقاد کرد و گفت این سیاست، میلیاردها دلار در اختیار کاراکاس قرار داده و حکومت ونزوئلا را تقویت کرده است اما اصلاحات مورد نظر واشینگتن و جامعه جهانی در این کشور محقق نشدهاند.
روبیو هشدار داد: «شرکتهایی مانند شرکت نفتی شِورون اکنون میلیاردها دلار به خزانه رژیم [ونزوئلا] وارد میکنند، اما رژیم هیچکدام از قولهای خود را عملی نکرده است. تمام این مسائل باید دوباره بررسی شوند.»
شرکت نفتی شِورون آمریکا تحت مجوز ویژهای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه میدهد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، ۲۸ آبان ضمن استقبال از چینش اعضای کابینه دولت آتی آمریکا گفت سیاستهای ترامپ میتواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.