پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی و سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در قبال شهروندان اتحادیه اروپا، را محکوم کرد.
این قطعنامه پنج‌شنبه، چهارم بهمن، با ۵۵۶ رای موافق در برابر شش رای مخالف به تصویب رسید. ۴۲ نماینده پارلمان اروپا نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه، مخالفت شدید خود را با صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد و خواستار تعلیق فوری استفاده از مجازات اعدام و در نهایت لغو آن در ایران شد.
این نهاد با اشاره به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو نفر و دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران که زیر حکم اعدام قرار دارند، تاکید کرد.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کُردنشین ایران سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کُرد برای اعتراض به صدور حکم اعدام مرادی و عزیزی، دست به اعتصاب زدند.
مازیار طاطایی، یکی از وکلای عزیزی، شامگاه سوم بهمن اعلام کرد در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام موکلش، دیوان عالی کشور با موافقت کرده است.
کمپین آزادی وریشه مرادی ضمن استقبال از خبر «مسرت‌بخش» توقف اجرای حکم اعدام عزیزی هشدار داد هنوز تغییری در وضعیت پرونده مرادی حاصل نشده و جان این زندانی سیاسی همچنان در خطر است.
پارلمان اروپا خواستار افزایش حمایت‌ها از جامعه مدنی ایران شد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، سرکوب گسترده حقوق بشر و آزار اقلیت‌ها به دست حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی کامل خود با ایرانیان متحد در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خواستار افزایش حمایت‌های مالی از جامعه مدنی در ایران شد.
پارلمان اروپا همچنین «قتل» جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، در زندان جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از حکومت ایران خواست جزییات مربوط به مرگ او ارائه دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفتم آبان به‌صورت مبهم و تلویحی از اعدام شارمهد خبر داد. بستگان شارمهد در آن زمان ضمن رد روایت حکومت ایران، ابهاماتی را در خصوص نحوه مرگ او مطرح کردند.
در نهایت، سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ آبان گفت شارمهد اعدام نشده، بلکه به دلیل سکته جان خود را از دست داده است.
وزارت خارجه آلمان ۱۹ دی اعلام کرد برای بازگردندان پیکر شارمهد به آلمان تلاش می‌کند.
پارلمان اروپا: جمهوری اسلامی سیاست گروگان‌گیری خود را پایان دهد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی و اولیویه گروندو، سسیل کوهر و ژاک پاریس، شهروندان فرانسوی زندانی در ایران، خواستار لغو اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق سیاست گروگان‌گیری، یکی از کشورهای غربی را به مبادله زندانیان وادار می‌کند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
