شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را رد کرد. این حکم به نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج دامن زده است.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، یکشنبه پنجم اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرم اجرا شود.»
او اضافه کرد: «وقتی یک بیگناه در زندان است، سکوت فقط طناب دار او را محکمتر میکند. امروز سکوت یعنی چشم بستن به ظلمی که شاید فردا سراغ خودتان بیاید. صدای پدرم باشید، قبل از اینکه دیر شود.»
همچنین سایت حقوق بشری هرانا پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده احسانی گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده است.
احسانی و حسنی شهریورماه با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
اتهامات مطرحشده علیه این شهروندان شامل «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. از جمله مصادیق این اتهامات، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
احکام اعدام این زندانیان سیاسی ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید شد و آنها هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ سال سن دارد. حسنی نیز ۴۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است و پیش از بازداشت، در حوزه املاک فعالیت میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
در آخرین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی اول اسفند در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
