گسترش اعتراضات صنفی و معیشتی هم‌زمان با موج تازه بحران اقتصادی
در پی تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم و رسیدگی به مطالبات مردم، بازنشستگان، کارگران و پرستاران در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند.
در پی تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار تورم و رسیدگی به مطالبات مردم، بازنشستگان، کارگران و پرستاران در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی زدند.
گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و معدن، شماری از کارمندان اورژانس و پرستاران و جمعی از رانندگان میکسر و نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات، یک‌شنبه ۱۹ اسفند در شهرهای مختلف کشور تجمع کردند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی یک‌شنبه ۱۹ اسفند در اعتراض به شرایط سخت معیشتی، وضعیت سخت درمانی و پایمال شدن حقوق خود در شهرهایی از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شوش و شوشتر دست به تجمع زدند.
این گروه از بازنشستگان در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «ننگ ما ننگ ما / صدا و سیمای ما»، «تورم اسفبار / حاکم شده تو بازار»، «از خوزستان تا گیلان / مرگ بر این مدیران»، «بیمارستان نداریم / به کی پناه بیاریم»، «نه مجلس نه دولت / نیستن به فکر ملت» و «تورم گرانی، نه به جنگ و ویرانی»، سردادند.
«دشمن ما همین‌جاست / دروغ می‌گن آمریکاست»، «جنگ افروزی کافیه / سفره ما خالیه»، «ما بازنشستگانیم / دنبال حقمانیم» و «تا حق خود نگیریم / آرام نمی‌نشینیم» از دیگر شعارهای معترضان در جریان این تجمعات بود.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به این‌که این بازنشستگان خواستار افزایش عادلانه مزد و مستمری براساس قانون، اجرای قانون الزام و رایگان شدن خدمات درمانی هستند، به نقل از آن‌ها نوشت: «بعد از سال‌ها بیمه‌پردازی، در دوران بازنشستگی سفره‌هایمان خالی‌ست و خدماتِ درمانی مناسبی نیز ارائه نمی‌شود.»
بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از این نیز بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرده بودند.
آن‌ها خواستار افزایش دستمزد طبق سبد معیشت و تورم، خروج از زیر خط فقر، پرداخت ۲۵ درصد مانده همسان‌سازی سال ۱۳۹۹، ارائه خدمات درمانی رایگان و ارتقای خدمات رفاهی هستند.
تجمع بازنشستگان فولاد و معدن
گروهی از بازنشستگان فولاد و معدن نیز ۱۹ اسفند با حضور در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود در شهرهای اصفهان، شاهرود و اهواز تجمع کردند.
این گروه از بازنشستگان در تجمعات خود شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون / به دست میاد حق‌مون»، سردادند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌هایشان شدند.
آن‌ها ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار اجرای همسان‌سازی واقعی تا زمان تعیین سبد معیشت، برداشتن سقف حقوق و پرداخت افزایش ۶۵ درصدی مستمری شدند.
بازنشستگان صنعت فولاد پیش از نیز بارها در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.
تجمع کارمندان اورژانس و پرستاران
گروهی از کارمندان اورژانس در رشت یک‌شنبه ۱۹ اسفند در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی خود تجمع کردند.
ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد حاضران در این تجمع شعارهایی از جمله «ما وارثان دردیم / از وعده‌ها دلسردیم»، «کارگر داد بزن / حق‌تو فریاد بزن» و «وعده وعید کافیه / سفره ما خالیه»، سردادند.
گروهی از پرستاران در یزد نیز ۱۹ اسفند در اعتراض به شرایط سخت کاری خود در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی دست به تجمع زدند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به این‌که این پرستاران خواستار تغییر مناسبات پرداختی در زیرمجموعه‌های درمان شدند، به نقل از آن‌ها نوشت «اجرای فوق‌العاده خاص، اصلاح تعرفه‌گذاری و حذف اضافه‌کار اجباری، مهم‌ترین مطالبات ماست. امیدواریم خواسته‌های ما در وزارت بهداشت جدی گرفته شود.»
پرستاران معترض به ایلنا گفتند: «از تبعیض حاکم در نظام بهداشت و درمان کشور خسته‌ایم. باید همه کادر درمان از جمله پرستاران از دستمزد عادلانه برخوردار باشند.»
پرستاران، کارکنان اورژانش و دیگر اعضای کادر درمان در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌ها و مطالبات خود دست به تجمع، تحصن و اعتصاب زده‌اند.
تجمع و اعتصاب رانندگان میکسر و نیروهای مخابرات
ویدیوهای منتشرشده حاکی است رانندگان میکسر در مشهد نیز ۱۹ اسفند اعتصاب کردند.
اعتصاب این نیروها در اعتراض به جریمه شهرداری و کم بودن سهمیه گازوئیل شکل گرفت.
نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات در استان خراسان رضوی یک‌شنبه ۱۹ اسفند در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان تجمع کردند.
این نیروها به پرداخت نشدن عیدی و حقوق اسفند ماه و پرداخت نشدن سنوات، ساماندهی نشدن نیروهای شرکتی، ارسال نشدنِ لیست اطلاعات کارکنان شرکتی برای ثبت در «سامانه سایر» و مشکلات بیمه اجباری و بیمه تکمیلی معترض هستند.
ایلنا در گزارشی به نقل از نیروهای پیمانکاری مخابرات نوشت: «طرح طبقه‌بندی مشاغل به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از نیروهای پیمانکاری با وجود کار زیاد و تحصیلات بالا حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند.»
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره جنبش‌های اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴، دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.