سفر علنی فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق؛ قاآنی در بغداد بهدنبال چیست؟

بنیاد دفاع از دموکراسیها در گزارشی به بررسی سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عراق و اهمیت آن در بحبوحه تنشهای منطقهای و بینالمللی پرداخت.

بنیاد دفاع از دموکراسیها در گزارشی به بررسی سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عراق و اهمیت آن در بحبوحه تنشهای منطقهای و بینالمللی پرداخت.
بنیاد دفاع از دموکراسیها در این گزارش که پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت سفر قاآنی به عراق برخلاف «حرکات پیشین او در منطقه»، این بار بهصورت «بسیار عمومی» انجام شده است.
این بنیاد، اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب، توافقنامه امنیتی تهران-بغداد، مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، و وضعیت گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق را از جمله موضوعاتی دانست که به سفر اخیر قاآنی اهمیت ویژهای میبخشند.
سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق در شرایطی صورت میگیرد که او پس از کشته شدن حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، دو رهبر حزبالله لبنان، برای هفتهها در ملا عام ظاهر نشد و برخی گمانهزنیها حتی از بازداشت او در ایران حکایت داشت.
مذاکرات هستهای
قاآنی ۲۴ اردیبهشت با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در بغداد دیدار و گفتوگو کرد. الاعرجی گفت در این دیدار بر «اهمیت موفقیت مذاکرات میان واشینگتن و تهران و پایبندی همگان به گفتوگو و تنشزدایی برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه» تاکید شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسیها با استناد به گزارش وبسایت خبری شفقنیوز نوشت قاآنی در سفر خود به عراق با رهبران گروههای شیعه این کشور دیدار کرده و آنها را در جریان جزییات گفتوگوهای هستهای تهران و واشینگتن قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بهدنبال آن است که حمایت کشورهای عربی را از لغو تحریمهای بینالمللی علیه تهران به دست آورد و تمایل دارد این موضوع در دستور کار نشست آتی اتحادیه عرب قرار بگیرد.
نشست اتحادیه عرب
نشست مقامهای ارشد کشورهای عضو اتحادیه عرب ۲۷ اردیبهشت در عراق برگزار میشود، اما موضوع دعوت از احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، برای شرکت این اجلاس در روزهای اخیر مناقشهبرانگیز شد.
الشرع که سرنگونی بشار اسد، یکی از مهمترین متحدان منطقهای تهران، را رقم زد و پیش از آن نیز بهعنوان عضو القاعده در عراق جنگیده بود، در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.
بنیاد دفاع از دموکراسیها به نقل از وبسایت خبری کردستان ۲۴ نوشت چهرههای ارشد سیاسی شیعه عراقی در پیامهایی خصوصی به مقامهای این کشور نسبت به حضور الشرع در اجلاس اتحادیه عرب هشدار دادند.
آنها همچنین به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، فشار آوردند از دعوت رسمی الشرع به این اجلاس صرفنظر کند.
فشارهای گروههای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در نهایت به عدم مشارکت رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه در اجلاس اتحادیه عرب منجر شد.
توافقات مرزی تهران-بغداد و سرکوب گروههای کُرد
بنیاد دفاع از دموکراسیها گزارش داد اجرای توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی و عراق در دیدار قاآنی و مشاور امنیت ملی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الاعرجی اعلام کرد با فرمانده نیروی قدس سپاه درباره «تامین امنیت مرزها و اجرای مفاد توافق امنیتی» میان دو کشور گفتوگو کرده است.
شبکه روداو پیشتر به نقل از رسانهها در داخل ایران گزارش داده بود شورای امنیت ملی عراق بهصورت رسمی تمامی فعالیتهای سیاسی، رسانهای و اجتماعی احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در خاک این کشور، از جمله در اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش این رسانه، سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در عراق با حمایت مشاور امنیت ملی و نخستوزیر این کشور صورت گرفته است.
سرنوشت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق
بنیاد دفاع از دموکراسیها در ادامه مطلب خود نوشت بحث درباره خلع سلاح گروههای شیعه وابسته به «بسیج مردمی عراق» یا همان حشد شعبی دستکم در شش ماه اخیر در فضای سیاسی عراق مطرح بوده است و مقامهای دولتی بارها بر لزوم محدود شدن سلاح و کنترل آن در عراق تاکید کردهاند.
نخستوزیر عراق ۲۴ اردیبهشت با هادی العامری و قیس خزعلی، دو تن از رهبران بانفوذ گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، دیدار کرد.
سودانی گفت آمادگی عراق برای برگزاری اجلاس اتحادیه عرب در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: «این نشست گامی مهم در جهت تقویت روابط عراق و هماهنگی مواضع درباره مسائل و چالشهای جاری است، بهویژه با توجه به نقش فزاینده و محوری عراق در محیط عربی و منطقهای خود.»
به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، سودانی اما به موضوع خلع سلاح این گروهها اشارهای نکرد.
خبرگزاری رویترز ۱۸ فروردین گزارش داد چند گروه مسلح مورد حمایت تهران در عراق آمادگی خود را برای خلع سلاح اعلام کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.