با گذشت چهار روز از حمله اسرائیل به زندان اوین و تخریب بخش‌هایی از بندهای مختلف و ساختمان‌های اداری این زندان، اطلاعی از وضعیت سلامتی و محل انتقال و نگهداری زندانیان سیاسی محبوس در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود ندارد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان نهادهای امنیتی، سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خانواده‌هایی که برای پیگیری وضعیت نزدیکانشان مراجعه کرده‌اند، هیچ پاسخ مشخصی نداده‌اند و تنها گفته‌اند باید منتظر بمانند.
خواهر یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین با اشاره به تصاویر منتشر شده از تخریب بخش‌هایی از ساختمان بند ۲۰۹ زندان، به ایران‌اینترنشنال گفت هیچ خبری از سرنوشت برادرش که از یک هفته پیش در این مکان در بازداشت بوده، ندارد.
فرزند یکی دیگر از زندانیان نیز با بیان اینکه پدرش ماه‌هاست در بازداشتگاه این نهاد امنیتی تحت بازجویی بوده و هر هفته یک بار تماس‌های کوتاهی با خانواده خود داشته، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد پدرش پس از حمله اسرائیل هیچ تماسی نداشته و خانواده نگران وضعیت سلامتی او هستند.
مادر یکی دیگر از زندانیان با تاکید بر «بی‌خبری مطلق» از فرزندش به ایران‌اینترنشنال گفت: «از همان اول گفتم پسرم بی‌گناه است و آزادش کنید. گفتم شرایط جنگی است و مرخصی بدهید ولی ندادند. حالا هم هیچ خبری به ما نمی‌دهند. نمی‌گویند چه بر سر پسرم آمده. او اسیر اطلاعاتی‌ها بود و با حمله اسرائیل نمی‌دانیم چه سرنوشتی برایش رقم زده‌اند.»
بستگان دو زندانی دیگر نیز که از بیماری ام‌اس و آسم رنج می‌برند، نسبت به وضعیت عزیزان ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان یا اعطای مرخصی فوری و پاسخ‌دهی مسئولان جمهوری اسلامی درباره شرایط شدند.
از سوی دیگر، خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، حمله اسرائیل به زندان اوین را «اشتباه محض» خواندند.
آن‌ها با بیان اینکه زندانیان با دستبند و پابند به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک منتقل شدهاند و از دسترسی به دارو و وسایل شخصی خود محروم‌اند، گفتند برخی زنان هنگام ورود به زندان قرچک به‌شکل تحقیرآمیزی و به‌صورت «کاملا برهنه» بازرسی بدنی شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی وقتی از کسی ضربه‌ای می‌خورد و نمی‌تواند پاسخ دهد، انتقامش را از آدم‌های بی‌گناه منتقد می‌گیرد. جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است. باید نسبت به خطر اعدام‌های دسته‌جمعی روزانه هشدار بدهیم.»
علیرضا بختیار، فرزند محمدباقر بختیار، زندانی سیاسی، در حساب ایکس خود نوشت پس از حمله اسرائیل به اوین، پدرش، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج‌زاده و دیگر زندانیان سیاسی، با دستبند و پابند و با اعمال خشونت، به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
بختیار این انتقال را «وحشیانه» دانست و شرایط زندانیان و وضعیت بهداشتی زندان تهران بزرگ را «بسیار وخیم و اسفبار» توصیف کرد.
او اضافه کرد: «انفجار و آسیب به زندان و زندانیان بسیار بیش از آنچه گزارش شده، بوده است. موج انفجار به حدی بوده است که بعضی از زندانیان بند چهار، بند زندانیان سیاسی، پرتاب شدهاند.»
او در پایان این مطلب که با عنوان «وقتی حیا در کار نیست! افشای تزویر حاکمیت و پزشکیان در تشکر از زندانیان سیاسی» منتشر شده، نوشت: «بر پاهایی که روزی پوتین دفاع از وطن را به خود دیده‌ا‌ند، امروزه باید هم پابند و زنجیر بزنند! از سرداران جنگ‌ندیده حکومتی که در همین چند روز اثبات شد یکی در میان جاسوس موساد هستند، غیر از این نیز انتظار نمی‌رود.»
کیوان مهتدی، همسر آنیشا اسداللهی، زندانی سیاسی، از تماس او از زندان قرچک ورامین خبر داد و شرایط این زندان را «غیرانسانی» توصیف کرد.
مهتدی با اشاره به شرایط دشوار زندانیان پس از انتقال از اوین، گفت آن‌ها بدون آشپزخانه، سرویس بهداشتی مناسب و تخت نگهداری می‌شوند و شمار زندانیان در قرچک بسیار فراتر از ظرفیت مجاز این زندان است.
او به‌ویژه وضعیت سخت زندانیان سالمندی چون راحله راحمی‌پور و کبری بیگی را یادآور شد و با انتقاد از رفتار حکومت پرسید: «این چه پیروزی است که با شکنجه معلم، کارگر و منتقد همراه باشد؟»
مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که از اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده، خبر داد بیشتر از ۲۴ ساعت است که تلفن‌های بند قطع شده و مشخص نیست تلفن‌ها چه زمانی وصل خواهند شد.
او هشدار داد اگر تلفن‌های زندان تا شنبه وصل نشود، زندانیان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد.
همچنین ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای، حمله اسرائیل به زندان اوین را محکوم کردند، آن را اقدامی «تجاوزگرانه» خواندند و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه گفتند تصور نادرست نظامیان اسرائیلی از ساختار اوین، به این حمله منجر شده است.
در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی به‌جای آزادی زندانیان، از این فرصت برای اجرای طرح قدیمی خود جهت تعطیلی اوین و انتقال زندانیان بهره برده است.
الهه امیرانتظام، تقی رحمانی، مریم سطوت، منصوره شجاعی، حسن یوسفی اشکوری و مهدی ممکن از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز با انتشار مطالبی در فضای مجازی نسبت به بی‌خبری از زندانیان محبوس در بندهای امنیتی زندان اوین پس از حمله اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
نرگس محمدی: زندانیان بندهای امنیتی کجا هستند؟
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به حمله اسرائیل به زندان اوین، اعلام کرد هیچ اطلاعی از محل انتقال و نگهداری زندانیان بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات، بند ۲-الف سپاه پاسداران و بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود ندارد.
محمدی با انتشار تصاویری از بازداشتگاه وزارت اطلاعات پس از حمله اسرائیل و طرح این پرسش که محبوسان در آن به کجا منتقل شده و تحت چه شرایطی نگهداری می‌شوند، نوشت: «در چنین شرایطی بیم آن می‌رود که متهمان محبوس در سلول‌های انفرادی بندهای امنیت زندان اوین به مکان‌های غیرقانونی و ناشناخته منتقل شوند.»
حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق نیز با استناد به فیلمی که رسانه‌های حکومتی از تخریب بهداری زندان اوین منتشر کرده‌اند، نوشت: «مشخص است بند امنیتی ۲۰۹ هم تخریب شده.»
او با اظهار بی‌خبری از وضعیت زندانیانی که در این بند نگهداری می‌شدند، افزود: «تا امروز هیچ خبری از آن‌ها نیست. جمهوری اسلامی باید سریع شفاف‌سازی کند عزیزان ما کجا هستند.»
ارتش اسرائیل، دوم تیرماه در حمله‌ای هوایی زندان اوین را هدف قرار داد و در جریان این حمله شماری از کارکنان زندان، مقام‌های قضایی، نیروهای گارد ویژه، ماموران نظامی و شماری از خانواده‌های زندانیان کشته یا مجروح شدند.
این حمله در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن و در پی شدت گرفتن درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها خواستار آزادی آنان شده بودند.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که زنان و مردان زندانی در بندهای چهار، هشت و زنان اوین که در روزهای گذشته و پس از حمله اسرائیل، به زندان‌های قرچک ورامین و تهران بزرگ منتقل شدهاند، در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شوند و از داشتن حداقل امکانات محروم‌اند.
تراکم بالای جمعیت، کف زمین خوابیدن زندانیان به دلیل نبود تخت، کمبود یا نبود آب آشامیدنی سالم، نبود امکانات بهداشتی،، دسترسی نداشتن به داروهای شخصی و محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات، از جمله محرومیت‌هایی هستند که زنان و مردان زندانی با آن مواجه شدهاند.
طبق اطلاعات رسیده، بیش از ۷۰ زن زندانی سیاسی پس از انتقال به زندان قرچک ورامین در سالن باشگاه ورزشی این زندان نگهداری می‌شوند و هنوز نام آن‌ها در سیستم زندان ثبت نشده. آن‌ها از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند و به داروهای شخصی و رسیدگی پزشکی دسترسی ندارند.
منابع ایران‌اینترنشنال گزارش داده‌اند زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ، بدون آب، غذای کافی، امکانات پخت‌وپز، دارو، یخچال و خدمات درمانی مناسب رها شدهاند و خطر گسترش بیماری‌ها در هوای گرم وجود دارد.
فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، در گفت‌وگو با سایت امتداد درباره وضعیت فرزندش پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، گفت: «شرایط بهداشت و نگهداری در این زندان به‌شدت نامناسب است. چندین زندانی را در یک فضای کوچک و محدود جا داده‌اند، سرویس‌های بهداشتی وضعیت خوبی ندارند و امکانات اولیه هم فراهم نیست.»
مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی، در پیامی صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اشاره به شرایط فاجعه‌بار زندانیان زن پس از انتقال از اوین به زندان قرچک ورامین، گفت: «جمهوری اسلامی ما را آورد به جایی که عملا به کشتن بدهد.»
صیدال با اشاره به اینکه «بمباران آمریکا و اسرائیل ما را نکشت»، شرایط تحمیل شده از سوی حکومت در زندان را معادل «مرگ تدریجی» خواند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم تیرماه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره انتقال زندانیان از زندان اوین در جریان حملات اسرائیل دریافت کرده‌ام.»
او وضعیت علی یونسی، دانشجوی زندانی را بسیار نگران‌کننده خواند و نوشت: «او در ۲۹ خرداد به اجبار از بند چهار زندان اوین منتقل شده و از آن زمان خانواده‌اش هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.»
خانواده‌های شماری از زندانیان دوتابعیتی و خارجی از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی زندانی در ایران نیز نسبت به سرنوشت عزیزان زندانی خود در بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، پس از حمله اسرائیل، ابراز نگرانی کرده‌اند.
رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، پیش‌تر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت در پی حمله اسرائیل، شماری از خانواده‌های زندانیان برای آگاهی از سرنوشت عزیزان خود به زندان اوین مراجعه کرده‌اند اما هیچ مسئولی پاسخگوی آن‌ها نبوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
