بقایی: تمدید احتمالی ضرب‌الاجل مکانیسم ماشه «بی‌معنا» است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، احتمال تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای بازگرداندن تحریم‌های تهران در چارچوب مکانیسم ماشه را «بی‌معنا و بی‌مبنا» خواند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، احتمال تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای بازگرداندن تحریم‌های تهران در چارچوب مکانیسم ماشه را «بی‌معنا و بی‌مبنا» خواند.
بقایی جمعه سوم مردادماه گفت: «اساسا وقتی اصل موضوع بازگرداندن تحریم‌ها فاقد هرگونه دلیل و وجاهت قانونی و منطقی است و طرف‌های اروپایی به‌دلیل عملکردشان صلاحیت و مجوز چنین کاری ندارند، صحبت کردن از تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز به‌طور مضاعف بی‌معنا و بی‌مبنا می‌دانیم و با آن مخالفیم.»
او با انتقاد از «موضع‌گیری حمایتی» بریتانیا، فرانسه و آلمان از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، تروئیکای اروپایی را به «نقض مستمر تعهدات خود طبق برجام» متهم کرد و افزود این سه کشور «آگاهانه جایگاه خود به‌عنوان مشارکت‌کننده برجام را مخدوش کرده‌اند و لذا دیگر صلاحیت حقوقی برای استفاده از، یا حتی تمدید، سازوکارهای برجامی که خود ناقض آن هستند ندارند».
پایگاه خبری فایننشال‌تایمز سوم مرداد گزارش داد در صورتی که جمهوری اسلامی با شروطی از جمله از سرگیری مذاکرات با واشینگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کند، فرانسه، بریتانیا و آلمان آماده‌اند ضرب‌الاجل بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در قالب مکانیسم ماشه را به مدت چندماه تمدید کنند.
در صورت عدم تمدید این مهلت، کشورهای اروپایی باید تا اواسط سپتامبر (اواخر شهریور) درباره استفاده از مکانیسم ماشه در چارچوب برجام تصمیم‌گیری کنند، زیرا برخی مفاد این توافق ۲۶ مهر منقضی خواهند شد.
بقایی: اروپا از مذاکرات استانبول برای جبران گذشته استفاده کند
بقایی در ادامه اظهارات خود به آغاز مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و تروئیکای اروپایی در استانبول پرداخت و گفت این نشست «فرصت مغتنمی برای تصحیح نگاه و آزمونی برای واقع‌بینی آن‌ها در خصوص موضوع هسته‌ای ایران» است.
او خواستار آن شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان «از این فرصت برای جبران رویکردهای غیرسازنده قبلی که موجب مخدوش شدن اعتبار و جایگاه مذاکراتی اروپا و تبدیل آن به بازیگر حاشیه‌ای گردیده است، استفاده کنند».
پیش‌تر در دوم مرداد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به آغاز مجدد مذاکرات با تروئیکای اروپایی گفت: «دنیا باید بداند که مواضع ما روشن است و هیچ تغییری نکرده است... غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.»
این نخستین مذاکرات هسته‌ای نمایندگان تروئیکای اروپایی و جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به شمار می‌رود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دوم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکومت ایران در صورت برآورده شدن سه شرط، آماده مذاکره با آمریکاست.
او سه شرط تهران را «جلب اعتماد ایران، عدم استفاده از مذاکرات به‌عنوان سکویی برای دستورکارهای پنهان مانند اقدام نظامی، و احترام و شناسایی حقوق ایران تحت معاهده عدم اشاعه شامل غنی‌سازی» عنوان کرد.
سفر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی به ایران در هفته‌های آینده
بقایی در ادامه سخنان خود، از سفر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران «طی چند هفته آینده» خبر داد و در عین حال تاکید کرد «هیچ برنامه‌ای برای بازدید» از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند، در دستور کار قرار ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «هدف از این سفر، رایزنی جهت تنظیم شیوه‌‌نامه جدید برای همکاری ایران-آژانس است.»
او اضافه کرد: «مبنا و چارچوب تعامل ما با آژانس، قانون اخیر مصوب مجلس است که همکاری با آژانس را منوط به کسب مجوز و هماهنگی لازم با شورای عالی امنیت ملی کرده است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیش‌تر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در هفته‌های اخیر، لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی علیه آژانس بین‌المللی و رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد، شدت گرفته است و برخی او را به «جاسوسی» برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده‌اند.
آژانس بین‌المللی ۱۳ تیر بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
