علی لاریجانی: جنگ با اسرائیل هنوز تمام نشده است
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
لاریجانی در مصاحبه با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی که جمعه ۳۱ مرداد منتشر شد، گفت: «من نمی‌گویم الان جنگ بالفعل وجود دارد، ولی بدانیم که جنگی شروع شده و این جنگ الان فقط به قطع آتش بسنده کرده است.»
او تاکید کرد: «پس ما باید آماده باشیم.»
پیش‌تر در ۲۶ مرداد، یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه‌ای، با اتخاذ موضعی مشابه گفته بود احتمالا میان حکومت ایران و اسرائیل مجددا جنگی به وقوع خواهد پیوست، اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعه‌ای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتش‌بس موافقت کردند.
از زمان برقراری آتش‌بس، گمانه‌زنی‌هایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح شده است.
در یک نمونه، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند در پی تهدیدهای جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل قصد دارد با انجام آزمایش‌های تازه، توسعه سامانه‌های پدافند موشکی «پیکان-۳» و «پیکان-۴» را تسریع کند تا امکان رهگیری تهدیدات دور از مرزها فراهم شود.
جمهوری اسلامی به حمایت از «محور مقاومت» ادامه می‌دهد
لاریجانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه همچنان به حمایت از «جریان مقاومت» ادامه خواهد داد، گفت: «جمهوری اسلامی همیشه از مقاومت حمایت می‌کند، چون آن را یک جریان اصیل و یک سرمایه می‌داند.»
او اضافه کرد: «اگر از جریان مقاومت و قدرت‌هایمان صیانت نکنیم، ضربه می‌خوریم، این خیلی چیز بدی است.»
محور مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌های یمن، استفاده می‌کنند.
«به حزب‌الله کمک می‌کنیم»
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از مصاحبه با وبسایت خامنه‌ای به‌طور خاص درباره حزب‌الله لبنان گفت: «ما به حزب‌الله کمک کرده‌ایم و کمک می‌کنیم.»
او در واکنش به منتقدان حمایت از حزب‌الله افزود: «من دیدم گاهی می‌گویند مقاومت کاری برای ما نکرده. در واقع، می‌خواهند روی ذهن شما کار کنند و به شما القا کنند که این‌ها مثلا وبال گردن شما هستند و برایتان هزینه‌زا هستند، ولشان کنید، می‌شود صلح کرد.»
در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزب‌الله بر روابط تهران و بیروت سایه افکنده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، ۲۶ مرداد با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
او به سفر اخیر لاریجانی به بیروت اشاره کرد و ادامه داد: «به‌شدت بابت انتقاد ایران از تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح [حزب‌الله] گلایه کردم. به او اطلاع دادم که روابط متوازن میان کشورها، به‌ویژه میان ما و ایران، باید بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد.»
درخواست از رسانه ها برای خودسانسوری
لاریجانی که مشاور خامنه‌ای است، در ادامه مصاحبه خود با اشاره به لزوم کنترل حکومت بر رسانه‌ها گفت شورای عالی امنیت ملی باید با روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران ارتباط داشته باشد و آن‌ها را «توجیه کند».
او تاکید کرد: «همه قبول دارند که به خاطر مسائل امنیتی، همه حرف را نمی‌شود زد... ما در گذشته هم این جلسات را می‌گذاشتیم و شرایط را برایشان توضیح می‌دادیم. البته من فکر می‌کنم این بلوغ فکری در اکثر این افراد هم وجود دارد؛ وقتی شرایط برایشان خوب ترسیم شود، آن‌وقت تصمیمات به‌قاعده‌ای می‌گیرند.»
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران را شدت بخشیده است.
همچنین در این بازه زمانی، تعدادی از شهروندان به اتهام «جاسوسی» بازداشت و حتی اعدام شده‌اند.
در پرونده هسته‌ای «تسلیم نمی‌شویم»
لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی «این است که شما مذاکره را هیچ وقت رفع نکنید، ولی در مذاکره تسلیم هم نشوید، بلکه راه‌حل‌های عقلایی ارائه بدهید».
او افزود: «من نمی‌گویم انعطاف نباید داشت، اما در جایی باید انعطاف داشت که قصدشان حل مساله باشد.»
لاریجانی به اظهارات پیشین خامنه‌ای درباره «نرمش قهرمانانه» اشاره کرد و ادامه داد: «این برای جایی است که طرف مقابل هم بخواهد این کار را بکند؛ اما اگر طرف مقابل بگوید باید تسلیم بشوید، اینجا نباید تسلیم شد، باید ایستادگی کرد.»
در ماه‌های اخیر، اصرار جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران، مذاکرات هسته‌ای را به بن‌بست کشانیده است.
در آخرین تحول، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۳۱ مرداد اعلام کرد عباس عراقچی در تماس تلفنی با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مکانیسم ماشه گفت‌وگو کرده و مقرر شده است این مذاکرات چهارم شهریور در سطح معاونان ادامه یابد.
لاریجانی همچنین درباره احتمال خروج جمهوری اسلامی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت: «این فرض همیشه وجود دارد. واقعیت این است که ان‌پی‌تی هیچ خاصیتی برای ما نداشته.»
او به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: «در مورد نحوه استفاده از مکانیسم ماشه اختلاف نظر هست و کشورهای مهمی هم این اختلاف نظر را دارند. اگر به شورای امنیت برود، تازه آنجا هم محل بحث است. در آنجا می‌توانند تصمیم بگیرند که این را فعال کنند یا نه.»
کریدور زنگزور و «خفگی ژئوپلتیک» برای جمهوری اسلامی
لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش، به توافق اخیر میان باکو و ایروان بر سر کریدور زنگزور پرداخت و گفت: «این ذیل یک طراحی بزرگ‌تر است که فقط مال ایران نیست؛ ذیل استفاده زیاد از آسیای مرکزی و قفقاز است که آمریکا و ناتو و مانند این‌ها حتما یک نگاه ریب‌آمیزی هم دارند؛ یک نوع فشار به روسیه هم هست، فشار به ما هم هست.»
او افزود: «سوال این است که آیا این عمل می‌تواند یک خفگی ژئوپلتیکی برای ایران ایجاد کند یا نه. خفگی ژئوپلتیکی برای ما بستگی دارد به اینکه با این پدیده چگونه عمل بشود و این همین حرفی است که الان بین ما و آن‌ها در جریان است.»
او اظهارات مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان در تلاش برای توجیه جمهوری اسلامی در خصوص کریدور زنگزور را ناکافی دانست و تاکید کرد: «این الفاظ تلفنی کفایت لازم را ندارد.»
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان برای امضای پیمان صلح بود.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» تغییر می‌یابد و آمریکا به‌مدت ۹۹ سال آن را اجاره خواهد کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
