جمهوری اسلامی نفت ایران را در چین با تخفیف بیشتر به حراج گذاشت
خبرگزاری رویترز در گزارشی به‌نقل از شش منبع تجاری گزارش داد که جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف بیشتری به پالایشگاه‌های کوچک چینی می‌فروشد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به‌نقل از شش منبع تجاری گزارش داد که جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف بیشتری به پالایشگاه‌های کوچک چینی می‌فروشد.
رویترز سه‌شنبه ۲۶ شهریور گزارش داد که سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و هم‌زمان محدودیت سهمیه‌های وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همین‌دلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف‌هایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.
براساس این گزارش، تخفیف نفت سبک ایران این هفته برای محموله‌های اکتبر به بیش از ۶ دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسید؛ دو هفته پیش این رقم حدود ۵ دلار و در ماه مارس حدود ۳ دلار بود. ذخایر بی‌سابقه نفت خام در شاندونگ حاشیه سود پالایشگاه‌های کوچک را کاهش داده و کمبود سهمیه واردات صادره از سوی دولت نیز خرید را محدود کرده است.
یک منبع آگاه در حوزه بازرگانی نفت ایران به رویترز گفت: تخفیف‌های بیشتر همچنین بازتاب کاهش قیمت از سوی فروشندگان ایرانی است تا هزینه‌های مرتبط با تحریم برای مشتریان جبران شود.
ایران‌اینترنشنال ۲۱ شهریور براساس داده‌های رهگیری نفتکش‌ها گزارش داد که واردات نفت ایران در بنادر چین به بالاترین سطح از زمان پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۵ و احیای کارزار موسوم به «فشار حداکثری» رسیده است.
آمار شرکت اطلاعات کالایی «کپلر» نشان می‌دهد حجم نفت ایران که ماه گذشته در بنادر چین تخلیه شد، جهشی چشمگیر داشته و حاکی از آن است که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان تحت تاثیر تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن صادرات تهران قرار نگرفته است.
این افزایش آن‌قدر قابل توجه بود که ذخایر نفت فروش‌نرفته ایران در دریاهای آسیایی – که طی ماه‌های گذشته رو به افزایش بود – تنها در یک ماه به نصف کاهش یافت.
به گفته کپلر، میزان تخلیه نفت خام ایران در بنادر چین در ماه اوت به ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به ماه ژوئیه.
رویترز سه‌شنبه ۲۶ شهریور به‌نقل از منابع تجاری خود گزارش داد در حالی که تحریم‌های غرب برای متوقف‌سازی برنامه غنی‌سازی اورانیوم صادرات نفت ایران را هدف گرفته، کاهش تقاضای پالایشگران مستقل در استان شاندونگ – موسوم به «تی‌پات‌ها» – فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی برای حفظ درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران وارد کرده است.
طبق داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، این تحریم‌ها باعث کاهش ورود محموله‌ها به یک بندر کلیدی چین شده است. آمریکا اخیراً در ۲۱ اوت بندر هایه دونگ‌جیاکو در شهر چینگدائو را که پیش‌تر روزانه ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران را دریافت می‌کرد، تحریم کرد.
این ششمین پایانه چینی است که از سوی واشینگتن به‌دلیل دریافت نفت ایران در فهرست سیاه قرار گرفته است. سه منبع آگاه گفتند فعالیت این پایانه اندکی پس از اعمال تحریم‌ها متوقف شده است.
چین طی سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. براساس داده‌های شرکت وورتکسا واردات چین از ژانویه تا اوت به‌طور میانگین روزانه ۱.۴۳ میلیون بشکه بوده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
معامله‌گران برای دور زدن تحریم‌ها، معمولاً نفت ایران را به‌عنوان نفت مالزی جا می‌زنند و انتقال کشتی به کشتی در آب‌های نزدیک مالزی انجام می‌گیرد.
پکن تجارت نفتی خود با تهران را منطبق با قوانین بین‌المللی دانسته و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرمشروع خوانده است.
به گفته تحلیلگر ارشد کپلر، واردات نفت خام در بندر دونگ‌جیاکو در ماه جاری (سپتامبر) ۶۵ درصد کاهش یافته است. هرچند چینگدائو شیهوا، پایانه دیگر در همین بندر، هنوز تحریم نشده است.
سه منبع تجاری به رویترز گفتند در صورتی که کشتی‌ها تحریم نشده باشند، محموله‌های ایران به پایانه‌های نزدیک منتقل می‌شوند.
طبق داده‌های پیش‌بینی کپلر، واردات نفت ایران در هوانگ‌دائو – دیگر مرکز تخلیه در منطقه چینگدائو – در سپتامبر به ۲۲۹ هزار بشکه در روز خواهد رسید که دو برابر ماه اوت است.
طبق داده‌های شرکت وورتکسا آنالیتیکس، ذخایر نفت خام تجاری در خشکی استان شاندونگ تا ۲۲ اوت به رکورد ۲۹۳ میلیون بشکه رسید؛ این رقم ۲۰ میلیون بشکه بیشتر از ابتدای ژوییه است و بخش زیادی از آن را نفت ایران تشکیل می‌دهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
