افزایش چشمگیر قیمت اقلام غذایی در ایران؛ وزیر کشاورزی: منطقی است
در روزهای اخیر قیمت مواد غذایی از جمله گوشت قرمز و حبوبات در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما وزیر کشاورزی این افزایش قیمت را «منطقی» توصیف کرده است.
در روزهای اخیر قیمت مواد غذایی از جمله گوشت قرمز و حبوبات در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما وزیر کشاورزی این افزایش قیمت را «منطقی» توصیف کرده است.
برخی از رسانه‌ها در ایران در روزهای اخیر گزارش‌های مربوط به گران‌شدن گوشت قرمز، حبوبات و دیگر اقلام غذایی را منتشر کرده‌اند.
سایت خبرآنلاین با اشاره به این‌که طی ۱۰ سال، قیمت هر کیلو گوشت در بازار بین ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، نوشت قیمت هر کیلو گوشت قرمز به‌طور متوسط در مهر سال ۱۳۹۴ چیزی بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان در بازار بود اما اکنون به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت در شرایطی تا این اندازه افزایش پیدا کرده که خبرآنلاین به نقل از فعالان صنعت گوشت و فروشندگان نوشت میزان خرید گوشت قرمز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۱۴ مهر به نقل از صاحب یک قصابی در خیابان مدرس منطقه ۱۱ تهران نوشت هم‌زمان با افزایش قیمت گوشت، با کاهش فروش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است؛ یعنی زمانی که قیمت هر یک کیلو گوشت گوساله، گوسفند و گاو به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید.
صاحب یک قصابی در منطقه ۱۲ تهران هم به این روزنامه گفت: «مردم هم درخواست نسیه دارند. یک ران می‌برند با پنج بچه می‌خورند، قدیم یک مرغ کامل می‌خریدند. خرید مردم هم نسبت به یک‌سال گذشته خیلی کمتر شده است.»
«درخواست برای خرید آشغال مرغ بیشتر شده است»
در این ارتباط امیرحسین، مالک مغازه مرغ‌فروشی کوچکی در خیابان طالقانی محله نعمت‌آباد در منطقه ۱۹ تهران، با اشاره به کاهش میزان فروش مرغ به روزنامه هم‌میهن گفت: «این موضوع هم، نه ربطی به اسنپ‌بک دارد و نه ماشه؛ این فقط زیر نظر مافیاست. درخواست برای آشغال مرغ هم نسبت به چهارسال پیش بیشتر شده است. مشتری به من بیعانه داده که برایش دم مرغ را جمع کنم، پرسیدم چرا؟ گفت می‌خواهم از آن روغن بگیرم، نمی‌توانم روغن بخرم.»
به نوشته خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۳ کیلو گوشت در هر ماه برابری می‌کرد اما در حال حاضر، حداقل دستمزد پرداختی به کارگر کفاف خرید ۱۰ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت را می‌دهد.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است که با احتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های کارگری، هزینه زندگی در ماه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
با این همه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است.
قیمت یک کیلو لوبیا قرمز به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است
در کنار گرانی گوشت قرمز، برخی اقلام غذایی مانند حبوبات هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
سایت اقتصادآنلاین سه‌شنبه ۱۵ مهر نوشت بیشترین تغییر قیمت برای لوبیا قرمز ایرانی رخ داده است. قیمت این محصول در عمده‌فروشی‌ها به شدت افزایش یافته و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت لپه درجه یک ایرانی نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان و قیمت نخود در حدود ۱۲۰ هزار تومان است.
در همین ارتباط، سایت تابناک ۱۳ مهر با اشاره به گرانی لوبیا چیتی نوشت: «اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد تنها برای ناهار و شام، خوراک لوبیا بخورد و در هر وعده ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه آنها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان خواهد رسید.»
بر اساس این گزارش، «کف حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باز هم باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان قرض بگیرند تا فقط بتوانند لوبیا بخورند.»
وزیر کشاورزی، گرانی اقلام خوراکی را در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان می‌داند
افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ضمن آن‌که این روند افزایشی را «منطقی» دانسته، بر این باور است که این رشد قیمت «در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان هم هست.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «گرانی یک موضوع است؛ گران‌فروشی یک موضوع دیگر. فشار بر مردم زیاد است؛ اما برنامه‌هایی داریم.»
او اشاره‌ای به این برنامه‌ها نکرد. منتقدان دولت بارها گفته‌اند که دولت پزشکیان به معیشت مردم بی‌اعتنا است و در عین حال، افزایش قیمت شماری از اقلام و کالاها با مجوز دولت انجام شده است.
روزنامه هم‌میهن در گزارش ۱۴ مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و لبنیات و کاهش مصرف آنها از سوی مردم نوشت: «کم‌شدن سهم پروتئین‌های جانوری و گیاهی از سبد غذایی مردم را فعالان اجتماعی هم تایید می‌کنند.»
این روزنامه به نقل از میلاد شیراوند، فعال اجتماعی و اهل کوهدشت لرستان که در سالهای اخیر برای تعدادی از خانواده‌های کم‌برخوردار در محلات حاشیه‌نشین این شهر اقلام غذایی تهیه می‌کند، نوشت: «در سالهای اخیر بر اثر شوک‌های اقتصادی، دسترسی بسیاری از گروه‌های کم‌برخوردار به مواد غذایی با کیفیت محدود شده و در این بین بیشترین صدمه به بخش پروتئینی سبد غذایی وارد شده است.»
او گفت: «در سال ۱۴۰۴ حتی در دسته کربوهیدرات‌ها و میوه هم محدودیت‌هایی ایجادشده که نگرانی ما را افزایش داده است.»
شیراوند گفت از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با بحران ارزی و تغییر نرخ‌های رسمی، روند افزایش حداقل دستمزد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. به گفته او، همین روند باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید شد. او افزود نقطه‌عطف این وضعیت، تصمیم دولت وقت در خرداد ۱۴۰۱ بود که به یک‌باره قیمت اقلام اساسی چند برابر شد. شیراوند همچنین تأکید کرد از زمان روی کار آمدن دولت فعلی، فشار بر نرخ‌های رسمی ارز ادامه یافته و این امر یکی از بدترین دوره‌ها برای توان خرید خانوار در زمینه کالاهای اساسی را رقم زده است.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، هفتم مهر هشدار داد به‌دلیل کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزدها نسبت به تورم واقعی، چندشغله بودن برای اکثر کارگران به یک «عادت و ضرورت» تبدیل شده است.
او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های مسکن، رفت‌وآمد، تحصیل فرزندان، خوراک و درمان اضافه کرد در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران بیش از یک شغل دارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.