پژوهش‌گر علوم سیاسی
تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با خشونت آمیخته بوده است، اما وقایع ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، فراتر از یک تکرار تاریخی، نقطه اوج این چرخه و یک دگردیسی ماهوی در ساختار قدرت و رابطه آن با خشونت بود.
در این مقطع، کشتار بی‌رحمانه و گسترده مردم نشان داد که خشونت یک «ابزار دفاعی» برای عبور از بحران‌های مقطعی نیست، بلکه «جوهر وجودی» و هویت بنیادین نظام است و اکنون حاکمیت با خونخواری، آگاهانه امکان‌های سیاسی پیش رو را نیز به خشونت گره زده است.
دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که جمهوری اسلامی نه‌تنها قادر به زیست بدون سرکوب نیست، بلکه خشونت را نه به‌عنوان آخرین راهکار، بلکه به‌مثابه «تنها راهکار» ممکن برای بقا برگزیده است.
این رویکرد راهبردی، منطق سیاست را در ایران منحل کرده و جامعه را بین دوگانه ناگزیر «انقلاب» یا «جنگ» معلق نگه داشته است. آنچه رخ داده، نه یک واکنش امنیتی آنی، بلکه اجرای دقیق یک دکترین نظام‌مند بوده که هدفش بستن راه هرگونه مصالحه و اجبار جامعه به پذیرش حاکمیت «به هر قیمتی» است.
از اعتراض مدنی به تهدید وجودی
کشتار وسیع دی ۱۴۰۴ صرفا یک پاسخ امنیتی به اعتراضات نبود، بلکه یک استراتژی برای ویران کردن بنیان‌های اعتراض در دو سطح «ذهنی» و «خیابانی» بود.
حاکمیت با اعمال خشونت حداکثری، مستقیما محاسبات عقلانی جامعه را هدف قرار داد؛ خواست این بود که «اعتراض» پیش از آنکه به کنشی میدانی تبدیل شود، در ذهن شهروند به‌مثابه یک اقدام «انتحاری» بازتعریف شود. در این دکترین، هدف تنها متفرق کردن جمعیت نیست، بلکه از کار انداختنِ قوه تخیل سیاسی جامعه برای هرگونه تغییر است.
قطع سراسری اینترنت، قطعه تکمیلی این پازل استراتژیک بود. حکومت با ایجاد یک انزوای اطلاعاتی مطلق، کوشید شبکه‌های اعتماد و همبستگی عمومی را تخریب و اراده جمعی را با ترس و خشم فردی جایگزین کند. این خشونت عریان در حالی اعمال می‌شود که سیاست‌های کلان نظام، زندگی روزمره شهروندان را به مرز «نازیستنی بودن» رسانده است؛ بدین ترتیب، حاکمیت گمان می‌کند جامعه را درگیر یک بن‌بست کرده است: زیستن ناممکن است و اعتراض، عمل انتحاری.
در عین حال جمهوری اسلامی با بنا کردن یک «تاریک‌خانه ملی»، پیوند شهروند با واقعیتِ عینی را قطع کرد تا حقیقت را مستعمره و روایت رسمی خود را بر ویرانه‌های آن بنا کند. «بروکراسی وحشت» از طریق دستگاه پروپاگاندا تلاش کرد هولناکیِ خون و درد را با مفاهیمی ساختگی چون «پیروزی بر فتنه» جابه‌جا کرده و خشونت را امری «ضروری و گریزناپذیر» جلوه دهد. با این حال، حضور میلیونی مردم در خیابان به عنوان شاهدان عینی جنایت، این پروژه روایت‌سازی را با شکستی بنیادین مواجه کرد.
انسجام خونین و انکارپذیری
مرکز ثقل این ماشین تولید خشونت، مامورانی هستند که از طریق خونریزی، در یک «پیوند منافع خونین» با حاکمیت قرار گرفته‌اند. ماموری که دستش به خون هم‌وطن آلوده شده، به درکی غریزی از سرنوشت خود می‌رسد: او می‌داند که در صورت سقوط نظام، هیچ پناهگاهی در جامعه فردا نخواهد داشت. به خاطر همین، دیگر نه برای دفاع از یک «ایدئولوژی» یا «رهبر»، بلکه صرفا برای «فرار از مجازات خویش» ماشه را می‌کشد.
این «وفاداری اجباری»، کارگزاران سرکوب را به سمت سیاست «زمین سوخته» سوق می‌دهد؛ وضعیتی که در آن نبرد میان «ما» (هسته قدرت) و «آن‌ها» (مردم)، به جنگی آشتی‌ناپذیر و فاقد هرگونه فضای مصالحه بدل می‌شود. نظام از خون‌های ریخته‌شده به‌عنوان چسبی برای انسجام درونی بهره می‌برد تا با ایجاد یک گسست عاطفی و بیولوژیک میان بدنه مسلح و شهروندان، بقای فیزیکی مامور را به بقای فیزیکی ساختار گره بزند.
اما جمهوری اسلامی از این نیروها تنها برای حذف فیزیکی استفاده نمی‌کند، بلکه آن‌ها ابزاری برای «تطهیر دست‌های حاکمیت» از طریق روایت‌سازی هستند. ورود نیروهای لباس‌شخصی و بسیج شبه‌نظامی به میدان، با هدف مخدوش کردن آگاهانه مرز میان «دولت» و «جامعه» صورت می‌گیرد تا صحنه سرکوب به نمایشی کاذب از نبرد «مردم علیه مردم» تبدیل شود.
اگرچه پیشینه این استراتژی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد، اما اعتراف صریح حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه، درباره به‌کارگیری پنج هزار تن از «اراذل و مجرمینِ از خون نترس» در سال ۸۸، پرده از یک استراتژی نهادینه برمی‌دارد.
این شبکه‌های نیمه‌منظم، کارکردی دوگانه و موازی دارند: از یک سو، با اعمال خشونتی بی‌قاعده و وحشیانه، در صفوف معترضان «ارعاب حداکثری» ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر، با نفوذ در لایه‌های شهروندی، خوراک لازم را برای تولید روایت‌های دروغین فراهم می‌آورند.
ماهیت غیررسمی این نیروها، به دولت اجازه می‌دهد تا همواره از اصل «انکارپذیری» استفاده کرده و مسئولیت مستقیم جنایات را از دوش نهادهای رسمی بردارد، در حالی که این نیروها عملا بازوی اجراییِ اصلی در دکترینِ بقای نظام هستند.
میان سکوت و انفجار
در غیاب مشروعیت، جمهوری اسلامی با ارتقای سرکوب به سطح «تکلیف شرعی و ملی»، کل بدنه بروکراتیک خود را، از رسانه‌های رسمی تا نهادهای مدنیِ و پزشکی قانونی، برای توجیه خونریزی و تثبیتِ گسست میان خود و مردم بسیج کرده است.
با در نظر گرفتن این گستره نهادهای بروکراتیک، خشونت را نمی‌توان صرفا یک انحراف دید، بلکه یک «تولید نهادی» است که هرگونه کنش سیاسی را به «تهدید امنیتی وجودی» تبدیل می‌کند تا تحت لوای «وضعیت اضطرار»، راه‌های سیاست‌ورزی را منحل کند.
تصلب ساختاری فعلی، هرچند از طریق بازدارندگیِ ناشی از ارعاب، بقای کوتاه‌مدتِ نظام را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان پتانسیل اعتراضیِ فشرده‌ای را در لایه‌های اجتماعی انباشته است.
انحلال سیاست در پیوند با این خواست جمعی برای تغییر، باعث می‌شود کارایی دکترین ارعاب تنها تا زمانی تداوم یابد که هزینه تحملِ وضع موجود، کمتر از هزینه مقابله با آن باشد؛ عبور جامعه از این آستانه هزینه-فایده، عملا به معنای فروپاشیِ مکانیسم بازدارندگی نظام هم خواهد بود چرا که این منطق، قدرت را صرفا در «زور عریان» خلاصه کرده و آلترناتیوِ سیاست را عملا به «انقلاب» و «جنگ» خلاصه کرده است.
حاکمیت اکنون برای بقا، ناچار است «هر روز» در خیابان پیروز شود، در حالی که جامعه تنها به «یک پیروزی نهایی» نیاز دارد تا کل این بروکراسیِ وحشت را فروبپاشد. سرریز این بحران داخلی به عرصه خارجی نیز اجتناب‌ناپذیر است و به همین خاطر نیز جنگ در آستانه در قرار دارد. نظامی که با جامعه خود در «منطق جنگ» قرار گرفته است، احتمال ثبات خود را به صفر نزدیک کرده است.
