نورآباد ممسنی؛ شهری که شاهد سرکوبی بزرگ و خونین بود
فرنوش فرجی
ایران‌اینترنشنال
نورآباد ممسنی در استان فارس پیش از فراخوان‌های سراسری ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به اعتراضات پیوست و سرکوب خونین معترضان در این شهر زودتر از بسیاری از نقاط دیگر آغاز شد.
ایران‌اینترنشنال
نورآباد ممسنی در استان فارس پیش از فراخوان‌های سراسری ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به اعتراضات پیوست و سرکوب خونین معترضان در این شهر زودتر از بسیاری از نقاط دیگر آغاز شد.
روایت‌ها، تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای حکومتی از ۱۴ دی با گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و تیر جنگی به معترضان در نورآباد ممسنی حمله کردند.
این سرکوب در روزهای بعد شدت گرفت و شنبه ۲۰ دی در محدوده دادگستری نورآباد، به کشتاری گسترده انجامید.
بر اساس گزارش‌های رسیده، معترضان نورآباد دست‌کم از ۱۴ دی برای دومین بار به خیابان‌ها آمدند.
تجمع‌ها و اعتراضات در نقاط مختلف شهر، از جمله بلوار هفت‌تیر، بلوار امام، خیابان شریعتی، میدان اصلی و مقابل ساختمان دادگستری شکل گرفت.
در همان ساعات ابتدایی، حضور گسترده نیروهای مسلح، فضای به‌شدت امنیتی و قطع یا اختلال اینترنت گزارش شد.
نیروهای حکومتی ابتدا با شلیک گاز اشک‌آور کوشیدند جمعیت را متفرق کنند، اما پس از ادامه اعتراضات، به سوی مردم تیراندازی کردند. شماری از شهروندان نیز برای در امان ماندن از شلیک‌ها در مغازه‌ها محبوس شدند.
در جریان سرکوب ۱۴ دی، چندین معترض، از جمله یک دختر ۱۴ ساله، با شلیک گلوله و ساچمه مجروح شدند.
یک شاهد عینی از اصابت ساچمه به چشم، بینی و شکم یکی از اعضای خانواده‌اش خبر داد.
گزارش‌هایی نیز درباره کشته شدن یک معترض بر اثر شلیک مستقیم و جان باختن یک شهروند بر اثر مشکلات تنفسی ناشی از گاز اشک‌آور منتشر شد.
آریا زارعی از جمله معترضانی بود که بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان اعتراضات نورآباد با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.
خانواده آریا پس از کشته شدن او برای امضای متنی حکومتی و خودداری از رسانه‌ای کردن چگونگی جان باختنش تحت فشار قرار گرفتند.
بهنام ایزدی، شهروند ۳۵ ساله نورآبادی، نیز از نخستین روزهای اعتراضات در خیابان حضور داشت.
او ۱۴ دی با خودروی پیکان خود به مجروحان و معترضان کمک می‌کرد که خودرویش هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت آسیب دید.
ایزدی در این حمله مجروح شد، اما بار دیگر در اعتراضات شرکت کرد و سرانجام ۱۸ دی با شلیک مستقیم یک تک‌تیرانداز از پشت‌بام مقر بسیج به سر و چشم کشته شد.
تشدید سرکوب از ۱۸ دی؛ تیراندازی، انفجار و قطع برق
هم‌زمان با گسترش اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی، اعتصاب در نورآباد فراگیر شد و نیروهای امنیتی و نظامی با سلاح‌های جنگی در خیابان‌ها مستقر شدند.
شهروندان با آتش زدن لاستیک و مسدود کردن مسیرها، در برابر نیروهای حکومتی ایستادند و در برخی نقاط آنها را عقب راندند.
در شامگاه ۱۸ دی، صدای انفجار و تیراندازی در بخش‌هایی از نورآباد به گوش رسید و برق شهر برای حدود ۲۰ دقیقه قطع شد. تصاویر و روایت‌های رسیده از این اعتراضات، دود غلیظ و شلیک را نشان می‌دهد.
معترضان در خیابان‌های منتهی به بانک ملی، فلکه آموزش‌وپرورش و محدوده دادگستری تجمع کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. نیروهای حکومتی نیز با تیر جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
بر پایه یکی از روایت‌های رسیده، نیروهای حکومتی ۱۹ دی دست‌کم ۱۲ معترض را کشتند. با این حال، به‌دلیل قطع اینترنت، انتقال پیکرها و مجروحان به مراکز وابسته به سپاه پاسداران و فشار بر خانواده‌ها، امکان تایید مستقل آمار دقیق جان‌باختگان وجود نداشته است.
کامیاب احمدی از جمله معترضانی بود که در این روزها کشته شد. مراسم خاکسپاری او با حضور شمار زیادی از مردم برگزار شد و پس از پایان مراسم، جمعیت به سوی مرکز شهر و محدوده دادگستری حرکت کرد.
۲۰ دی؛ محاصره معترضان و رگبار از ساختمان‌های اطراف دادگستری
شنبه ۲۰ دی، اعتراضات نورآباد پس از برگزاری مراسم خاکسپاری شماری از کشته‌شدگان وارد مرحله‌ای خونین‌تر شد. جمعیت از محل مراسم به سوی مرکز شهر حرکت کرد و حوالی عصر در مقابل دادگستری نورآباد تجمع کرد.
روایت‌های متعدد رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای حکومتی پیشاپیش در داخل و روی پشت‌بام دادگستری و ساختمان‌های اطراف مستقر شده بودند.
پس از نزدیک شدن معترضان به محوطه دادگستری، نیروهای سپاه و دیگر یگان‌های مسلح از چند جهت مردم را هدف قرار دادند. مردم برای دفاع از خود پس از تیراندازی، ساختمان دادگستری را آتش زدند.
به گفته شاهدان، از پشت‌بام دادگستری، ساختمان پشت بانک ملی و مسیرهای خیابان پزشکان و کوچه تاکسی‌ها، با کلاشنیکف، تیربار و سلاح‌های سنگین به سوی جمعیت شلیک شد.
شاهدان گفتند معترضان در محدوده دادگستری محاصره شدند و تیراندازی بدون هشدار قبلی صورت گرفت.
در یکی از روایت‌ها آمده است شدت خون‌ریزی مجروحان و جان‌باختگان به حدی بود که خون از پله‌های طبقه دوم ساختمان تا طبقه پایین جریان پیدا کرده بود.
مهرشاد قائدی، آرمین شهریور، پریسا لشکری، کامیاب احمدی، آرمین گرجیان و علی باباکرمی از جمله نام‌هایی هستند که در ارتباط با کشتار نورآباد به ایران‌اینترنشنال رسیده‌اند.
به گفته شهروندان، نیروهای حکومتی پس از متفرق کردن جمعیت، پیکرها و مجروحان را از محل خارج کردند و شماری را به مراکز وابسته به سپاه انتقال دادند.
روایت‌هایی از آن شب به ایران‌اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به مجروحان در خیابان‌ها است.
چند روز پس از کشتار، آثار خون همچنان در مقابل دادگستری دیده می‌شد. طبق یک روایت، نیروهای حکومتی خیابان و پیاده‌رو را برای پاک کردن آثار خون شست‌وشو دادند.
پس از بارندگی و ایجاد انسداد در یک کانال آب سرپوشیده نیز پیکر دو نفر پیدا شد. گفته شده شماری از مجروحان برای فرار از تیراندازی به این کانال پناه برده و در همان مکان جان باخته بودند.
گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است که حکومت پیکر کشته‌شدگان را بهتدریج و گاه روزانه تنها به چند خانواده تحویل می‌داد. خانواده‌ها مجبور بودند تعهد کتبی بدهند، مراسم خاکسپاری را پیش از ساعت شش یا هفت صبح برگزار کنند و مانع از تجمع مردم شوند.
برخی خانواده‌ها گفتند برای تحویل پیکر فرزندانشان از آنها مبالغی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با عنوان هزینه گلوله یا حق تیر درخواست شده است.
در مواردی دیگر، تحویل پیکر به پذیرش این ادعا مشروط شده بود که فرد کشته‌شده عضو بسیج بوده است.
فشار بر خانواده‌ها و برگزاری مراسم‌های محدود و امنیتی، مانع ادامه اعتراضات نشد. بر اساس یکی دیگر از گزارش‌های رسیده، در مراسم خاکسپاری شماری از جان‌باختگان در روزهای بعد نیز درگیری رخ داد و نیروهای حکومتی بار دیگر به مردم حمله کردند.
امیررضا احمدی، نوجوان ۱۷ ساله‌ای که در روزهای ۱۸ تا ۲۱ دی در اعتراضات حضور داشت، حدود یک ماه بعد بازداشت شد.
بر پایه روایت رسیده، او پس از مدتی آزاد شد، اما یک روز پس از آزادی بر اثر عارضه قلبی جان باخت. نزدیکانش مرگ او را نتیجه شکنجه و تزریق داروهای نامشخص در دوران بازداشت می‌دانند.
مجموع روایت‌های رسیده از نورآباد ممسنی نشان می‌دهد این شهر نه‌تنها پیش از فراخوان‌های اصلی به اعتراضات پیوست، بلکه از نخستین نقاطی بود که نیروهای حکومتی در آن به‌طور سازمان‌یافته از گلوله جنگی، تک‌تیرانداز و سلاح‌های سنگین علیه معترضان استفاده کردند.
این در حالی است که ابعاد کامل سرکوب در نورآباد ممسنی به‌دلیل قطع اینترنت، فشار بر خانواده‌ها و پنهان کردن پیکرها همچنان روشن نشده است.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
