مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم، اصلاح می‌شود. پیش‌تر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گفته بود که مساله اصلی، تامین منابع مالی آن است.
پزشکیان یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «به‌عنوان مسئول دولت، نمی‌توانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد و باید توجه ویژه به معیشت مردم شود.»
او در این مورد از «اصلاح» مبلغ کالابرگ، «متناسب با نرخ تورم» سخن گفت، اما به زمان مشخصی برای انجام آن اشاره نکرد.
هم‌زمان علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر که رفع محاصره صورت گرفته است، منابع نفتی کشور تامین می‌شود و امیدوارم منابع افزایش کالابرگ نیز تامین شود.»
در این ارتباط، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکشنبه گفت نفت‌کش‌های جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کرده‌اند و افزود بیش از نیمی از نفتی که پیش‌تر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شده‌اند، ارسال شده است.
به گزارش رسانه‌ها، مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «میزان درصد افزایش مبلغ کالابرگ بستگی به تامین منابعی است که از محل فروش نفت به دست می‌آید.»
او با این همه گفت: «قرار است رقم کالابرگ افزایش پیدا کند اما فقط برای ۶ دهک پایین جامعه.»
کانال تلگرامی روزنامه هم‌میهن در این مورد نوشت که پیش از این، مدنی‌زاده پیشنهاد افزایش متناسب با تورم مبلغ کالابرگ را داده و این درخواست مورد موافقت پزشکیان قرار گرفته بود.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در مورد سخنان پزشکیان و مدنی‌زاده ان پرسش را مطرح کرد: «افزایش اعتبار دقیقاً شامل کدام دهک‌ها خواهد شد و منابع مالی اجرای این تصمیم از چه مسیری تامین می‌شود؟»
از طرف دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی مشخص نکرده‌اند که افزودن به مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت افزایش می‌یابد، چگونه می‌تواند بحران معیشتی دهها میلیون نفر از مردم را کاهش دهد و یا راه‌حلی برای آن باشد.
پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد گفته بود: «به دلیل محدودیت‌های درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است.»
او در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی افزود: «اگرچه همه دستگاه‌های مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند، اما مساله اصلی تامین منابع مالی آن است. در حال حاضر این موضوع همچنان در دولت در دست بررسی است و درباره اینکه از چه محل و منبعی بتوان اعتبار کالابرگ را افزایش داد، گفت‌وگوها ادامه دارد.»
بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده کالابرگ در شرایطی ادامه دارد که علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت که اعضای این کمیسیون به میدری پیشنهاد کرده‌اند که مبلغ کالابرگ «حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰درصد افزایش داشته باشد.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو همین کمیسیون، نیز اشاره کرد که مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، و گفت: «کالابرگی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد با حساب گرانی‌های اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمی‌دهد.»
در این مورد علی‌اصغر دهسنگی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت طرح‌هایی مانند کالابرگ تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نداشته است.
طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ۱۷ دی‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با اعتراضات سراسری اجرا شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از اجرای این طرح را تقویت قدرت خرید خانوارها اعلام کردند و در این مورد گفته شد که به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوارها قرار گیرد. بر همین اساس، برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها می‌توانند با آن کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
با این حال، این طرح نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مردم باشد و افزایش قیمت‌ها هم باعث شده است که این مبلغ تنها کفاف خرید کالاهای اندکی را بدهد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۳۰ خرداد در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» افزوده بود: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در این بیانیه تاکید شده بود: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری می‌کند.»
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد تاکید کرده بود که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰گرم گوشت قرمز هم نیست.
این در شرایطی است که بر اساس برخی آمارهای منتشر شده در ایران، هزینه مسکن شامل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه کارگران و مزدبگیران است. همچنین گزارش شماری از رسانه‌ها حاکی از افزایش شدید هزینه درمان است.
در حال حاضر، پایه دستمزد (حداقل دستمزد ماهانه) کارگران مشمول قانون کار، بیش از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است که با در نظر گرفتن مزایایی مانند بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل، برای یک کارگر مجرد به حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل به ۲۲.۳ میلیون تومان می‌رسد.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، ۲۵ خرداد به سایت «قلمرو رفاه» گفته بود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکی‌ها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیم‌های مقطعی.» او تاکید کرده بود: «اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست به‌تدریج از درون تهی می‌شود.»
او پیشنهاد کرد که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد، و گفت حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهک‌های پایین و خانوارهای آسیب‌پذیر برسد.
