ایران‌اینترنشنال
۱۵ سال طول کشید تا دلار از هزار تومان به صد هزار تومان برسد؛ از حدود سال ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۴۰۴. اما فاصله ۱۰۰ هزار تومان تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان را در ۱۵ ماه پیمود.
اکنون نرخ بازار آزاد حوالی ۱۹۰ هزار تومان در نوسان است، حکومت برای دفاع از مرز ۲۰۰ هزار تومان سنگربندی کرده و مردم، با کوله‌باری از خاطرات تلخ، با ناباوری خود را برای مواجهه با آن آماده می‌کنند. پرسش این نیست که آیا این مرز سقوط می‌کند؛ پرسش، تقویم سقوط است.
همراهان چرتکه، روش محاسبه ارزش دلار در اقتصاد تورمی ایران را می‌شناسند: نرخ سال گذشته را برمی‌داریم و تورمی را که در طول این مدت بر قیمت‌ها نشسته، به آن اضافه می‌کنیم.
تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال، ۸۸.۶ درصد است. دلار در روزهای جنگ خرداد پارسال حدود ۹۳ هزار تومان بود. حاصل‌ضرب ۹۳ در ۱.۸۹ می‌شود حدود ۱۷۵ هزار تومان؛ یعنی ارزش دلار در پایان خرداد امسال. نرخ واقعی بازار در همان روزها حدود ۱۸۰ هزار تومان بود: بازار با اختلافی جزیی، درست روی خطی حرکت می‌کرد که تورم کشیده بود.
این فرمول در نوسان‌های هیجانی نیز راهنمای قابل اعتمادی است. خرداد امسال، به واسطه آتش‌بس و اعلام تفاهم‌نامه، نرخ دلار تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد و ناظرانی که نرخ دلار را برآیند هیجان و شوک جنگ تلقی می‌کردند، سقوط دلار را نزدیک می‌دانستند. اما افزودن رشد تورمی سطح عمومی قیمت‌ها همان موقع می‌گفت ارزش دلار از ۱۷۵ هزار تومان پایین‌تر نخواهد ماند؛ و نماند.
از خرداد تا امروز یک ماه تورم دیگر به این حساب اضافه شده است. آمار رسمی تیر هنوز منتشر نشده، اما اگر با روند ماه‌های اخیر تورمی بین ۷ تا ۹ درصد برای آن در نظر بگیریم، ارزش دلار به ۱۸۷ تا ۱۹۱ هزار تومان می‌رسد.
این در حالی است که دلار در طول هفته گذشته بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان در نوسان بوده است. نتیجه روشن است: دو برابر شدن دلار در یک سال گذشته را نمی‌شود با ملامت دلال‌ها، هیجان بازار، یا توطئه رسانه‌های مخالف حکومت توضیح داد.
نرخ دلار، آینه قیمت‌هایی است که در یک سال اخیر دو برابر شده‌اند. دلار به دنبال تورم حرکت می‌کند و در نرخ کنونی حبابی وجود ندارد.
دو نکته این برآورد را محافظه‌کارانه می‌نماید. نخست اینکه در این معادله همه متغیرهای دیگر کنار گذاشته شده و تنها اثر تورمی تعقیب شده است؛ در حالی که از سرگیری درگیری، آسیب به زیرساخت‌ها و توقف صادرات، ریسک و نااطمینانی و هزینه بازسازی را بالا می‌برد.
دوم اینکه ۸۸.۶ درصد رقم رسمی است و تورمی که مردم بر سر سفره لمس می‌کنند بالاتر از این است؛ اگر ارزش دلار را با تورم حس‌شده حساب کنیم، همین امروز باید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده باشد. به این ترتیب ۱۹۰ هزار تومان کف ارزش دلار است، نه سقف قیمت آن.
آخرین سنگر
با عبور نرخ از یک کانال مهم، مثل ۲۰۰ هزار تومان، انتظارات کل بازار یک پله بالا می‌رود، قیمت‌گذاری‌ها جابه‌جا می‌شود و بازگرداندن نرخ به کانال قبلی، حتی در صورت تغییر شرایط، چند برابر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نگه داشتن آن می‌شود. به همین دلیل نگه داشتن دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان به اولویت و مساله حیثیتی حکومت تبدیل شده است.
بانک مرکزی وقتی نتواند جلوی بالا رفتن دلار را بگیرد، می‌کوشد باختن کانال را تا جای ممکن عقب بیندازد و در صورت امکان از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد؛ و این تلاش معمولا در کانال ۹ هر مرز به اوج می‌رسد.
زمستان ۱۴۰۳ در کانال ۹۰ همین اتفاق افتاد و عبور از کانال ۱۰۰ هزار تومان به بعد از عید ۱۴۰۴ موکول شد. تفاوت آن دفاع با امروز این است که آن عملیات با ریخت‌وپاش درآمدهای نفتی انجام شد.
این بار نبرد حکومت با دلار در میانه درگیری، محاصره دریایی و سقوط دوباره درآمدهای نفتی جریان دارد. مقاومت ارز می‌خواهد، ارز از صادرات می‌آید و صادرات دوباره متوقف شده است. بانک مرکزیِ بی‌نفت تنها می‌تواند چند هفته زمان بخرد و هر هفته‌ای که با تزریق می‌خرد، فنر جهش بعدی را فشرده‌تر می‌کند.
سه سناریو، یک تقویم
در سناریو نخست، یعنی ادامه فرسایش نیمه‌جنگی کنونی، تورم ماهانه در محدوده ۷ تا ۸ درصد می‌ماند و دلار در مرداد از ۲۰۰ هزار تومان عبور می‌کند. اما ۲۰۰، پایان راه نیست: اگر تورم ماهانه ۷ درصد بماند، دلار زمستان امسال به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ با ۶ درصد، حوالی نوروز؛ و حتی اگر تورم تا ماهی ۵ درصد پایین بیاید، بهار ۱۴۰۶.
به این ترتیب، ۱۵ سال تا صد هزار تومان، پانزده ماه تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان، و در صورت ادامه وضع کنونی تنها ۵ تا ۸ ماه تا ۳۰۰ هزار تومان فاصله است.
در سناریو دوم، یعنی گسترش جنگ، جنوب کشور، شاهرگ اقتصاد ایران در معرض قطع شدن قرار می‌گیرد: حدود ۹۰ درصد ورودی و خروجی تجارت کشور از دریا می‌گذرد و بندرها و پایانه‌های نفتی و عسلویه همه در جنوب‌اند.
برنامه توسعه سازمان ملل برای همین وضعیت، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰ درصد سقوط می‌کند و حدود چهار میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند.
در این سناریو دلار تا اول مهر به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ هرچند اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بینجامد، نرخ ممکن است در طول تعطیلی منجمد شود. این پارادوکس را دو بار دیده‌ایم: در جنگ پارسال و در نیمه‌تعطیلی امسال. سکوت نرخ در میانه جنگ علامت کنترل اوضاع نیست؛ فنری است که جمع می‌شود و با بازگشایی یک‌جا آزاد خواهد شد.
هرچه تخریب بیشتر باشد، بازسازی گران‌تر و تولید پس از جنگ کمتر خواهد بود؛ در صورت تخریب گسترده، دلار مرزهای جدید را با سرعت طی می‌کند و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد می‌شود.
در سناریو سوم، یعنی توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره، برزخ مذاکره تکرار خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته شود، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها به استحاله نظام گره خورده است.
در برزخ، سرمایه‌گذاری متوقف می‌ماند، تولید لنگ می‌زند و کسری بودجه و چاپ پول ادامه می‌یابد؛ رکوردهای تورمی اردیبهشت و خرداد در دل همین برزخ ثبت شدند.
در این سناریو رسیدن دلار به ۲۰۰ هزار تومان اندکی عقب می‌افتد، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد.
دفاع از عدد ثابت در برابر خطی که حرکت می‌کند
در روزهای اخیر نرخ بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان نوسان کرده است؛ نوسانی که بخشی از آن حاصل تلاش آگاهانه سیاست‌گذار برای ناامن کردن پس‌اندازهای خرد مردم و نوسان‌گیری از بازار است.
اما مداخله، خط ارزش را عوض نمی‌کند؛ فقط بازار را موقتا از آن عقب می‌اندازد و خط، با اندکی تاخیر، همراه تورم جلو می‌آید. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت می‌کند خریدن زمان است و هر بار که این جهش عقب افتاده، جهش بعدی بزرگ‌تر بوده است.
این دفاع این بار در شرایطی انجام می‌شود که هر دلارِ تزریقی از ته‌مانده ذخایری برداشته می‌شود که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی به آن نیاز داریم.
با این اوصاف، اگر فرسایش کنونی ادامه یابد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش یابد، توقف کامل اقتصاد عبور از این مرز را عقب می‌اندازد و دلار می‌تواند تا شهریور و حتی مهر زیر ۲۰۰ هزار تومان بماند، اما پس از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت.
در صورت آتش‌بس، این تقویم تنها چند هفته جابه‌جا می‌شود. سنگری که روزی ۱۵ سال مقاومت کرده بود، این بار ۱۵ ماه دوام آورد و در صورت ادامه روند کنونی، سنگر بعدی در نصف این مدت سقوط خواهد کرد. بازنده اصلی در هر سه مسیر کسی است که دارایی‌اش را به ریال نگه داشته است.
متیو گولد، سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل و معاون پیشین سفیر بریتانیا در ایران در مقاله‌ای در روزنامه واشینگتن‌پست جمهوری اسلامی را «لانه افعی‌هایی» خوانده که درگیر نبرد با هم بر سر قدرت هستند. او نوشته است که کشورهای غربی برای مذاکره با جمهوری اسلامی، ابتدا باید آن را بشناسند.
متیو گولد (Matthew Gould) در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سفیر بریتانیا در اسرائیل بود. او که اولین سفیر یهودی بریتانیا در اسرائیل محسوب می‌شود از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ معاون سفیر بریتانیا در تهران بود.
او در آغاز این مقاله نوشته است: در اواسط تیر ماه، حکومت ایران با حمله به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز، توافق آتش‌بسی را که با ایالات متحده به دست آورده بود، عملا زیر پا گذاشت. تهران پس از مذاکره بر سر بسته‌ای فوق‌العاده، شامل پایان تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت، تصمیمی ظاهرا بی‌معنا گرفت و به جای آن وارد درگیری شد. درک اینکه چرا جمهوری اسلامی چنین کاری کرد، برای فهمیدن نحوه برخورد با این حکومت ضروری است.
گولد افزوده است: «وقتی ۲۰ سال پیش از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا در ایران مامور بودم، دو قاعده برای توضیح رفتار حکومت ایران برای خودم شکل دادم. قاعده نخست: رهبران ایران به شکلی یک‌جانبه و تمام‌عیار بر حفظ قدرت خود متمرکزند. آنها می‌دانند که اکثریت قاطع ایرانیان از آنها بیزارند و اگر سرانجام حکومت کنار زده شود، مردم با آنها با گذشت و بخشش برخورد نخواهند کرد.»
به‌نوشته معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران، عزم ماندن در قدرت، هدایت‌کننده اقدامات حکومت است. از این منظر، رهبران جمهوری اسلامی عقلانی رفتار می‌کنند، اما این به معنای میانه‌رو بودن آنها نیست. جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته برای سرکوب اعتراضات، هزاران ایرانی را قتل‌عام کرد. حملات موشکی ایران به همسایگانش ممکن است شبیه واکنشی کور و بی‌هدف به نظر رسیده باشد، اما در واقع تجلی دکترین حکومت موسوم به «تشدید افقی» بود؛ یعنی ایجاد اهرم فشار از طریق ادامه دادن روند تشدید تنش.
سفیر سابق بریتانیا در اسرائیل در ادامه یادداشت خود در توضیح قاعده دوم برای درک رفتار رهبران جمهوری اسلامی نوشته است: «اقدامات ایران اغلب بیش از آنکه به سیاست‌ورزی میان دولت‌ها مربوط باشد، ناشی از پویایی‌های داخلی حکومت است. دولت‌های غربی معمولا اقدامات حکومت ایران را به‌عنوان اقداماتی تفسیر می‌کنند که متوجه آنهاست. اما در بسیاری از موارد، مخاطب واقعی این اقدامات در داخل خود حکومت است.»
به‌نوشته متیو گولد، رهبری جمهوری اسلامی یک‌پارچه و یک‌دست نیست. ساختارهای غیررسمی قدرت دست‌کم به اندازه ساختارهایی که در قانون اساسی تعریف شده‌اند اهمیت دارند و این ساختارها دائما در حال تغییرند. حکومت همیشه بر پایه ترس بنا شده است؛ حتی رهبران آن نیز دائما مراقب پشت سر خود هستند، از اعتبار انقلابی‌شان محافظت می‌کنند و به شیوه‌هایی مبهم برای یکدیگر پیام می‌فرستند. حتی خود آنها نیز برای درک یکدیگر مشکل دارند. فهمیدن پویایی‌های درونی حکومت از بیرون تقریبا غیرممکن است.
او افزوده است: «وقتی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ وارد تهران شدم، تا حدی با این ظرافت‌ها آشنا شدم. علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه با لحنی بسیار تند به بریتانیا حمله کرد. من نزد رییس یک اندیشکده نزدیک به دفتر رهبر رفتم و پرسیدم چه چیزی باعث این حمله لفظی شده است. او طوری به من نگاه کرد که انگار احمق هستم. از نظر او باید متوجه چیزهایی می‌شدم که خامنه‌ای نگفته بود و درمی‌یافتم که آن سخنرانی در واقع نشانه‌ای از نرم‌تر شدن رویکرد او بوده است.»
به‌نوشته گولد، از آن زمان تاکنون، رهبران جمهوری اسلامی بدگمان‌تر، دو روتر و بیشتر اهل خنجر زدن از پشت شده‌اند. موج‌های اعتراضات مردمی که هر بار با خشونتی فزاینده سرکوب شده‌اند، حکومت را متزلزل‌تر کرده‌اند. حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه سال گذشته که به حذف سران حکومت انجامید، ساختارهای قدرت را در هم شکست و رهبری جمهوری اسلامی را وارد هرج‌ومرج کرد.
متیو گولد در ادامه مقاله خود نوشته است: «خامنه‌ای تقریبا چهار دهه رهبر جمهوری اسلامی بود. با وجود عنوان "رهبر معظم"، حتی او نیز همواره ناچار بود میزان و نحوه اعمال اقتدار خود را در داخل حکومت تنظیم کند. این کار بسیار پیچیده‌تر از صدور فرمان بود. او داور اصلی میان جناح‌های مختلف حکومت بود و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان را "مانند دو بال یک پرنده" توصیف می‌کرد. از زمان مرگ او، حکومت داور خود را از دست داده است. پسرش مجتبی عنوان رهبری را در اختیار گرفته، اما نقش پدرش را نه. او در همان حملاتی که پدرش و همسر خودش را کشت، مجروح شد و از آن زمان تاکنون حتی در مراسم خاکسپاری پدرش نیز دیده نشده است. روایت رسمی حکومت این است که او در مکانی امن قرار دارد و برای جلوگیری از افشای محل اقامتش، تنها از طریق پیک‌ها ارتباط برقرار می‌کند. حتی اگر این روایت درست باشد، معنایش این است که رهبر جدید بسیار کمتر از پدرش قادر به تثبیت نظام است.»
به‌نوشته این دیپلمات بریتانیایی، حکومت همچنین چهره‌های دیگری را از دست داده که می‌توانستند به حفظ انسجام اجزای پراکنده آن کمک کنند. علی لاریجانی حلقه ارتباطی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روحانیون و سیاستمداران بود. پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، او عملا اداره امور را در دست داشت، اما خودش کمتر از دو هفته بعد در یک حمله کشته شد. او به هیچ وجه میانه‌رو نبود، اما سیاستمداری عملگرا بود که می‌توانست معامله کند و حکومت را نیز با خود همراه سازد.
متیو گولد تاکید کرده که مرگ این افراد حکومت را در آشفتگی فرو برده است. در میان این هرج‌ومرج، رهبران جمهوری اسلامی بیش از گذشته در معرض اتهام وفاداری ناکافی قرار دارند و نیاز شدیدتری احساس می‌کنند که قدرت خود را به نمایش بگذارند. سپاه پاسداران در حال قدرت گرفتن است و حکومت را به سوی مواضع سختگیرانه‌تری سوق می‌دهد؛ در عین حال، اعضای خود سپاه نیز میان جناح‌های مختلف تقسیم شده‌اند.
به‌نوشته او مجموعه این عوامل به توضیح این مساله کمک می‌کند که چرا حکومت تصمیم گرفت توافقی بسیار جذاب را خراب کند، نه در درجه اول به‌عنوان اقدامی در عرصه سیاست خارجی یا با نگاه به واشینگتن، بلکه در نتیجه رقابت و کشمکش داخلی رهبران آن که نگاهشان به یکدیگر بود.
معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران در پایان مقاله خود تاکید کرده است که اگر ایالات متحده و متحدانش می‌خواهند به شکلی موثر با حکومت ایران برخورد کنند و تهدیدها، حملات و مشوق‌ها را با نسبت‌های درست تنظیم کنند، ابتدا باید درک کنند که این حکومت لانه‌ای از افعی‌ها متشکل از رهبران و گروه‌هایی رقیب با ادعای تصاحب کامل قدرت است. در بسیاری از مواقع، آنها پیش از آنکه به غرب فکر کنند، به جایگاه خود در داخل حکومت می‌اندیشند.
در جریان انقلاب ملی دی‌ماه در شهرستان کرج، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ، مساجد و آمبولانس‌ها را به ابزاری برای کشتار و شلیک مستقیم به شهروندان معترض تبدیل کردند. فایل صوتی مکالمات نیروهای حکومتی در شهرستان کرج که به ایران اینترنشنال رسیده، استفاده از آمبولانس را افشا می‌کند.
دست‌کم پنج شهر در محدوده شهرستان کرج بین هشتم تا ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی و در مقابل، خشن‌ترین الگوهای سرکوب از طریق جنگ شهری حکومت بود.
بر اساس فایل‌های بی‌سیم ماموران و پیام‌های ارسالی مردمی، نیروهای حکومتی با مسدود کردن دسترسی مردم به خدمات و مراکز درمانی، از آمبولانس‌ها به‌عنوان پوششی امنیتی برای جابه‌جایی نیرو و شلیک به معترضان استفاده کردند.
در یک نمونه در شامگاه ۱۹ دی در گوهردشت، نیروهای مسلح از داخل آمبولانس‌ها به سمت مردم شلیک کردند. پیام‌های شهروندان حاضر در تجمعات نشان می‌دهد ماموران از اعزام نیروهای امدادی جلوگیری کرده و فرماندهان در شبکه به‌صراحت اعلام می‌کنند «اورژانس ۱۱۵» را برای تردد خود اعزام کردند.
این انحصار چهار روزه ناوگان اورژانس و بایکوت امدادی موجب شد تا مجروحانی چون ابوالفضل یغموری، نوجوان ۱۷ ساله در فردیس، پس از اصابت گلوله ماموران به قلبش، به دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی پس از ۴۰ دقیقه خونریزی در خیابان جان ببازد.
بر اساس گزارش‌های پیشین ایران اینترنشنال و نهادهای حقوق بشری، این الگو در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز سابقه داشته است. در آن دوره‌ها، ماموران امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای یگان ویژه و سلاح، و همچنین بازداشت مجروحان جهت جلوگیری از مراجعه آنها به بیمارستان‌ها استفاده می‌کردند.
شلیک از مساجد؛ سازماندهی سرکوب
در کنار امکانات درمانی، مساجد کرج نیز از سوی ماموران و مقام‌ها در روزهای سرکوب اعتراضات تغییر کاربری یافت و به سنگر تک‌تیراندازان، محل سازماندهی نظامی و شکنجه‌گاه معترضان بدل شدند.
شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال نوشتند که در فاز ۴ مهرشهر، تک‌تیراندازها از پشت‌بام «مسجد سر چهارراه»، معترضان از جمله دو دختر جوان و یک مرد میانسال را مستقیماً هدف قرار داده و با شلیک به سر (هدشات) کشتند.
در مناطقی چون گوهردشت، شاهین‌ویلا و محمدشهر نیز شلیک با تیر جنگی از بالای مساجد جان دهها نفر از جمله کاوه افتخاری ۲۱ ساله را گرفت.
مقرهای بسیجِ درون مساجد و پایگاه‌های این نیروی تحت مدیریت سپاه پاسداران به محل جان باختن معترضان تبدیل شدند.
در یک مورد، حمید ابراهیمی پس از اصابت گلوله کلاشینکف به نخاع، به جای انتقال به بیمارستان با دستبند به مقر بسیج مسجد گوهردشت برده شد و همان‌جا بر اثر خونریزی جان باخت.
گستره اعتراضات شهرستان کرج
گستردگی این سرکوب‌های بی‌سابقه، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع روزهای ۱۸ و در دوره‌ای رخ داد.
از سوی دیگر، کرج در آستانه آغاز این اعتراضات درگیر سقوط شدید شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. بیکاری ۹.۶ درصدی، رکود صنعتی و حاشیه‌نشینی یک‌سوم جمعیت کرج در اثر تورم بی‌سابقه مسکن، در کنار ریزش تاریخی مشارکت سیاسی به زیر ۵۰ درصد، جامعه این منطقه را دچار نارضایتی شدید کرده بود.
در این اعتراضات گسترده، محلات با شاخص‌های رفاهی بالاتر و متوسط‌نشین شهر کرج نظیر گوهردشت، عظیمیه، مهرشهر و شاهین‌ویلا کانون اصلی اعتراضات بودند.
هم‌زمان، شهرهای اقماری و مناطق کارگری و حاشیه‌نشین چون محمدشهر، ماهدشت، گلشهر، حصار و کمالشهر، نیز به فراخوان اعتراض پاسخ مثبت دادند.
کرج در دی‌ماه به یکی از ملتهب‌ترین کانون‌های اعتراض و خشونت حکومت تبدیل شد که در آن مقام‌ها و ماموران برای کنترل به جنایات جنگی و استفاده ابزاری از نهادهای مذهبی و امدادی در خیابان‌ها متوسل شدند.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به‌صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند.
وزارت امور خارجه آلمان جمعه دوم مرداد تاکید کرد وضعیت امنیتی ایران را به‌دقت زیر نظر دارد و به‌طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است.
این وزارتخانه افزود تامین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی به‌طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و به‌روزرسانی می‌شود.
طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است.
پیش‌تر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران، این کشور را ترک کرده‌اند.
اول مرداد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت به‌دنبال انتشار اخباری درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است.
تسنیم دلیل این تصمیم را «نگرانی از تنش‌های اخیر» عنوان کرد.
با این حال، ساعاتی بعد سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این خبر را تکذیب کرد و گفت سفارت فرانسه در تهران تخلیه یا تعطیل نشده است.
تاکید دوباره بر خروج شهروندان آلمانی از ایران
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد توصیه برلین به شهروندان آلمانی برای خودداری از سفر به ایران و همچنین خروج از این کشور به قوت خود باقی است.
این وزارتخانه از اتباع آلمان در ایران خواست برای دریافت هشدارها و اطلاعیه‌های فوری سفارت در صورت وقوع تحولات امنیتی، در سامانه مدیریت بحران ثبت‌نام کنند.
برلین همچنین اعلام کرد به‌دلیل محدودیت‌های جمهوری اسلامی در صدور مجوزهای دیپلماتیک، سفارت آلمان در تهران در حال حاضر با ظرفیت کامل نیروی انسانی فعالیت نمی‌کند.
در روزهای اخیر، تنش‌های منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اول مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس اعلام کرد به تصمیم‌گیری برای آغاز یک کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ کارزاری که به گفته او، بزرگ‌تر از عملیات «خشم حماسی» خواهد بود.
وزارت دفاع آلمان دوم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد دو شناور نظامی خود را که قرار بود در ماموریتی در خلیج فارس مشارکت کنند، به‌دلیل تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، از منطقه خارج می‌کند.
بر پایه این بیانیه، شناور مین‌روب «فولدا» و کشتی پشتیبانی «موزل» طی روزهای آینده بندر جیبوتی را ترک خواهند کرد و به محل استقرار اولیه خود در شرق دریای مدیترانه باز خواهند گشت. حدود ۱۴۰ نظامی در این دو شناور حضور دارند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گزارش داد جلسه‌ای که در حمله ۹ اسفند آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در آن کشته شدند، مربوط به یکی از کمیته‌های فرعی شورای دفاع بود و «مدیریت» اعتراضات مردمی، یکی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رفت.
بر اساس این گزارش که جمعه دوم مرداد منتشر شد، مسئولیت برگزاری و پیگیری این جلسه بر عهده علی شمخانی، دبیر وقت شورای دفاع، بود.
نورنیوز نوشت این نشست دو دستور کار اصلی داشت: پیگیری اجرای طرح «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» و بررسی احتمال قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل.
این رسانه حکومتی اعتراضات مردمی را «تهدید ترکیبی داخلی» توصیف کرد و افزود تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد «دشمن به‌عنوان زمینه‌ساز و مکمل اقدام نظامی، به‌دنبال بهره‌برداری از آن است».
طبق این گزارش، طرح «مدیریت» اعتراضات، پس از خیزش دی‌ماه و با تاکید علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه شورای دفاع مامور پیگیری آن شد.
نورنیوز افزود خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری مسئولیت پیگیری این طرح به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و خواست شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند.
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیش‌تر هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور خامنه‌ای کشته شدند.
تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن نقش حکومت در کشتار معترضان
نورنیوز در ادامه گزارش خود، با طرح ادعاهایی درباره نقش کشورهای خارجی در اعتراضات ایران کوشید مسئولیت جمهوری اسلامی را در سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار معترضان به حاشیه ببرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را هدف قرار داد؛ تاسیساتی که به نوشته نورنیوز، ماموریت اصلی آن طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای «مدیریت تجمعات و اغتشاشات» بود.
این رسانه حکومتی افزود: «هدف قرار دادن صنایع شهید میثمی نشان می‌داد دشمن صرفا برای جنگ نظامی خارجی برنامه‌ریزی نکرده است؛ بلکه در کنار حمله نظامی، سناریوی ایجاد بحران و اغتشاش داخلی را نیز دنبال می‌کرد و هم‌زمان تلاش داشت ظرفیت جمهوری اسلامی برای مدیریت چنین بحران‌هایی با کمترین میزان آسیب و تلفات را محدود کند.»
نورنیوز همچنین راهبرد جمهوری اسلامی را در مواجهه با اعتراضات، «مدیریت کم‌هزینه‌تر» توصیف کرد.
این در حالی است که بررسی اعتراضات سال‌های گذشته، از جمله جنبش سبز، آبان ۹۸ و خیزش مهسا، نشان می‌دهد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به‌طور سازمان‌یافته از خشونت گسترده و مرگبار علیه معترضان استفاده کرده‌اند.
بر پایه شواهد و روایت‌های متعدد از انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای حکومتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کردند.
روایت‌ها از منابع گوناگون حاکی از آن است که سرکوبگران شماری از معترضان مجروح را در مراکز درمانی هدف «تیر خلاص» قرار دادند و کشتند.
گزارش‌ها همچنین از مشارکت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب و کشتار معترضان در ایران حکایت دارند.
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، در سخنانی از تماس مستقیم عوامل موساد با او هم‌زمان با انفجار خطوط سراسری انتقال گاز ایران در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد. این روایت ابعاد تازه‌ای از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و دسترسی این کشور به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
اوجی در یک سخنرانی که ویدیوی آن به‌تازگی در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: «ما ۱۰ خط لوله بزرگ و سراسری گاز داریم. بهمن ۱۴۰۲، شبی ساعت یک بود که موساد روی خط تلفن بنده آمد و گفت امشب می‌خواهیم آتش‌بازی کنیم. از من پرسید فلانی، ۳+۵ چند می‌شود؟ گفتم ۸. بلافاصله گفت همین الان خط هشتم سراسری گاز را زدیم.»
به گفته وزیر پیشین نفت، تنها پنج دقیقه بعد مسئولان شرکت گاز وقوع انفجار را به او اطلاع دادند و این خبر تایید شد.
اوجی افزود: «تا لباس بپوشم، موساد دوباره زنگ زد و از من پرسید ۴+۵ چند می‌شود؟ من گفتم ۹، گفت خط نهم سراسری گاز را هم منفجر کردیم.»
وزیر پیشین نفت در ادامه گفت که خط سوم سراسری گاز نیز مورد حمله قرار گرفت.
اظهارات اوجی بار دیگر موضوع گستردگی نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران را برجسته کرده است؛ مساله‌ای که به‌ویژه پس از کشته شدن دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره ابعاد نفوذ اسرائیل در ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده و شماری از مقام‌های حکومت هم بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
اوجی تاکنون بارها اسرائیل را مسئول انفجار خطوط انتقال گاز ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ معرفی کرده است.
او اسفند ۱۴۰۲ تایید کرد «دشمن» در چهار خط شبکه سراسری گاز دست به «اقدام خرابکارانه» زده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز در آن مقطع زمانی به نقل از منابع آگاه گزارش داد اسرائیل عامل انفجار خطوط انتقال گاز ایران بوده است.
تماس مستقیم موساد با مقام‌های جمهوری اسلامی
پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره تماس مستقیم عوامل اطلاعاتی اسرائیل با مقام‌های جمهوری اسلامی و هشدار به آنها منتشر شده است.
علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که ۲۶ اسفند در یکی از حملات اسرائیل در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، تیرماه ۱۴۰۴ تایید کرد در نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، فردی تماس گرفته و او را تهدید کرده است.
او درباره محتوای این تماس گفت: «یک نفر با من تماس گرفت و گفت ۱۲ ساعت وقت داری از ایران خارج شوی یا از تهران فاصله بگیری، وگرنه به سرنوشت دوستانت مثل باقری و رشید دچار و به آنها ملحق خواهی شد.»
لاریجانی افزود: «من از کد تماس‌گیرنده متوجه شدم از کجاست و پاسخ درخور نتانیاهو به او دادم.»
روزنامه واشینگتن‌پست تیرماه ۱۴۰۴ با انتشار یک فایل صوتی، از کارزار مخفیانه و گسترده اسرائیل با هدف ارعاب فرماندهان نظامی و ایجاد شکاف و سردرگمی در میان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هم‌زمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این عملیات، ماموران سرویس‌های امنیتی اسرائیل با شماری از مقام‌های ارشد حکومت ایران تماس تلفنی گرفتند و به زبان فارسی به آنها هشدار دادند تنها در صورتی زنده خواهند ماند که از جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای اعلام برائت کنند.
یک کارشناس صداوسیما نیز در همان مقطع، تماس موساد با شماری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را تایید کرد.
شبکه فاکس‌نیوز تیرماه ۱۴۰۴ تصاویری از پیام‌های واتس‌اپی ردوبدل‌شده با فرزند هدایت‌الله فرزادی، رییس زندان اوین، پیش از حمله اسرائیل به این زندان در جریان جنگ ۱۲ روزه منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، عوامل اسرائیل پیش از حمله هشدار داده بودند فرزادی برای نجات جان خود باید درهای زندان را باز و زندانیان را آزاد کند، اما او از محل گریخت.
