کارگران معادن و کارکنان شرکت‌ها ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند
شماری از کارمندان و کارگران در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان خبر دادند و گفتند برخی واحدهای صنعتی دست به اخراج نیروهای خود زده‌اند.
شماری از کارمندان و کارگران در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان خبر دادند و گفتند برخی واحدهای صنعتی دست به اخراج نیروهای خود زده‌اند.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیام‌هایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایران‌اینترنشنال ارسال شده است.
پیش‌تر چند کارگر در پیام‌هایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایت‌ها نمی‌کند.
وضعیت نابه‌سامان کارگران و کارکنان شاغل در معادن
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیری‌ها داده نمی‌شود.
پیش‌تر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانه‌ها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانواده‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گل‌گهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفته‌اند و به جای اینکه حقوق‌ها را پرداخت کنند، یک‌سری را بی‌دلیل از کار اخراج کرده‌اند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند؛ در حالی‌که پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماه‌های اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان به‌دلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند.
زندگی‌های قسطی با حقوق‌های معوقه
با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانواده‌ها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، حقوق کارمندهای شرکتی ایران‌ایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت می‌شود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوق‌های کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید می‌شویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
او افزود: «واقعا نمی‌دانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینه‌ها، به نیمه ماه نرسیده تمام می‌شود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایران‌اینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشته‌ام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماه‌های اخیر، حقوق‌ها با تاخیر قابل توجهی پرداخت می‌شود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کرده‌ایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوق‌ها را دیر می‌دهد؟ به‌خدا دیگر رویمان نمی‌شود در روی صاحب‌خانه نگاه کنیم.»
پیش‌تر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایران‌اینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمری‌بگیران مبلغی اضافه نکرده‌اند، حق عائله‌مندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کرده‌اند.
این خانواده‌ها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
گرمای طاقت‌فرسای تابستان امسال به آن دسته از ساکنان اروپا که تغییرات اقلیمی را صرفا مشکل نسل‌های آینده می‌دانستند، نشان داد پیامدهای سنگین این بحران از هم‌اکنون گریبان‌گیر آنها شده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۹ مرداد گزارش داد گرما و خشکسالی بی‌سابقه در ماه‌های اخیر که به گفته دانشمندان، گرمایش جهانی بر شدت آنها افزوده، تولید برق، کشتیرانی و خدمات بهداشتی را مختل کرده است.
هم‌زمان، اروپا در آستانه ثبت گسترده‌ترین فصل آتش‌سوزی‌های جنگلی در تاریخ خود قرار دارد.
اقتصاددانان مجموع خسارت‌های واردشده به اقتصاد اروپا را تاکنون صدها میلیارد یورو برآورد کرده‌اند. با این حال، آنها هشدار می‌دهند این تازه آغاز بحران است و هزینه‌های آن با آهنگی سریع‌تر از افزایش دما بالا خواهد رفت.
اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری گرم می‌شود. پیامدهای این روند از هم‌اکنون بر بودجه‌های عمومی فشار آورده، به نوسان‌های شدید تورمی دامن زده، نقشه گردشگری را تغییر داده و اتحادیه اروپا را به بازنگری در شیوه‌های تولید انرژی و حمل‌ونقل کالا واداشته است.
سهریش عثمان، اقتصاددان دانشگاه مانهایم، گفت آنچه چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را نگران‌کننده‌تر کرده، وقوع هم‌زمان چندین رویداد سهمگین اقلیمی است.
او افزود موج‌های گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی عمدتا در مناطق یکسان رخ می‌دهند و پیامدهای یکدیگر را تشدید می‌کنند.
تابستان امسال فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از آتش‌سوزی‌های جنگلی متحمل شدند.
در تازه‌ترین مورد، آتش‌سوزی ۱۸ مرداد به تخلیه دو روستای کوچک در جنوب فرانسه انجامید.
بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان در منطقه لوزر با حریقی مقابله می‌کنند که حدود ۹۰ هکتار را سوزانده است.
مقام‌ها گفتند این حادثه که احتمالا با آتش گرفتن یک خودرو آغاز شده، به‌دلیل خشکی شدید منطقه همچنان از کنترل خارج است.
خسارت‌های اقتصادی بی‌سابقه گرما
به گزارش رویترز، دمای هوا در ژوئن و ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید و احتمالا خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن نیز از همه رکوردهای پیشین فراتر خواهد رفت.
به‌دنبال کاهش سطح آب، رفت‌وآمد کشتی‌ها در رودخانه‌های راین و دانوب، دو مسیر اصلی حمل‌ونقل کالا در اروپا، به‌شدت محدود شده است.
بیش از شش نیروگاه هسته‌ای نیز به‌دلیل دشوار شدن فرایند خنک‌سازی، فعالیت خود را متوقف کرده یا از میزان تولیدشان کاسته‌اند.
برآوردها از کاهش تولید محصولات کشاورزی حکایت دارند. میزان برداشت محصولات دیررس، از جمله ذرت و آفتابگردان، در ژوئیه شش تا هفت درصد کمتر از برآوردهای اولیه بود.
گرمای شدید افزون بر کاهش بهره‌وری نیروی کار، تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. تنها در آلمان بیش از ۱۰ هزار مرگ ناشی از گرما گزارش شده است.
هزینه اقداماتی مانند مقابله با آتش‌سوزی‌ها و مدیریت مصرف برق، فشار بیشتری بر بودجه‌های عمومی وارد می‌کند.
موسسه مالی آی‌ان‌جی برآورد کرده است توقف کشتیرانی در رود راین امسال به‌تنهایی ۰.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، سومین اقتصاد بزرگ جهان، خواهد کاست.
بانک ام‌بی‌اچ مجارستان نیز پیش‌بینی کرده است هر هفته توقف فعالیت بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای این کشور، تولید ناخالص داخلی را ۰.۱ واحد درصد کاهش دهد.
شرکت بیمه آلمانی آلیانتس برآورد می‌کند موج گرمای دوهفته‌ای ژوئن به‌تنهایی ۰.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی اروپا خواهد کاست.
تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۰۳۰، رشد اقتصادی کشورهای آسیب‌پذیرتری مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا را پنج تا هفت درصد پایین بیاورد.
با توجه به اینکه انتظار می‌رود اقتصاد منطقه یورو امسال تنها یک درصد رشد کند، ابعاد این خسارت قابل توجه است.
با این حال، عثمان هشدار داد ابعاد کامل زیان‌های اقتصادی این چالش‌ها تنها در سال‌های آینده آشکار خواهد شد.
او افزود برخلاف انتظار، خسارت‌ها پس از پایان رویدادهای شدید اقلیمی کاهش نمی‌یابند، بلکه در سال‌های بعد افزایش پیدا می‌کنند، زیرا این رویدادها زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی تدریجی را به راه می‌اندازند.
پیامدهای گرما برای صنعت گردشگری در جنوب اروپا
رویترز در ادامه نوشت جنوب اروپا ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شود، زیرا افزایش دما در این منطقه شدیدتر است و می‌تواند درآمدهای گردشگری را کاهش دهد، خسارت‌های کشاورزی را تشدید کند و به مهاجرت ساکنان این مناطق بینجامد.
کارستن برژسکی، اقتصاددان موسسه مالی آی‌ان‌جی، گفت: «آیا می‌توانید تصور کنید گردشگران در دمای ۴۵ درجه از مناطق جنوبی ایتالیا یا اسپانیا بازدید کنند؟ گمان می‌کنم الگوی گردشگری تغییر خواهد کرد.»
به گفته او، جنوب اروپا ممکن است در طول سال گردشگران بیشتری جذب کند، اما شمار مسافران در اوج تابستان کاهش خواهد یافت و بخشی از آنها مقصدهای شمالی را برخواهند گزید. چنین تغییری به صنعت هتلداری در جنوب اروپا آسیب می‌زند.
افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر بانک مرکزی اروپا
رویدادهای شدید اقلیمی می‌توانند قیمت مواد غذایی را، به‌ویژه در جنوب اروپا، بیش از پیش افزایش دهند و مهار تورم را برای بانک مرکزی اروپا دشوارتر کنند.
ماکسیمیلیان کوتس، پژوهشگر «مرکز ابررایانش بارسلونا»، گفت گرمای شدید سال ۲۰۲۲ با افزایش قیمت مواد غذایی، ۰.۳۴ واحد درصد به نرخ تورم منطقه یورو افزود.
سهم جنوب اروپا از این روند صعودی بیشتر از سایر مناطق بود.
هم‌زمان، توقف حمل‌ونقل رودخانه‌ای، سوخت‌رسانی به بخش‌هایی از اروپا را دشوارتر کرده و اختلاف قیمت‌ها در مناطق مختلف را افزایش داده است.
کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه دولت‌ها
برآورد آلیانتس نشان می‌دهد افت تولید می‌تواند درآمد مالیاتی سالانه فرانسه را ۱.۸ درصد و درآمد مالیاتی ایتالیا و اسپانیا را ۱.۳ درصد کاهش دهد.
حاشیه سود شرکت‌ها نیز کمتر خواهد شد. این روند سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و بر دامنه خسارت‌های اقتصادی می‌افزاید.
این در حالی است که هزینه‌های دولت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد. آنها علاوه بر تامین بودجه اقدامات اضطراری، ناچارند برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل در برابر پیامدهای اقلیمی آینده سرمایه‌گذاری کنند.
هدر گرابه، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل، گفت یکی از نگرانی‌های اصلی، اتکای بیش از اندازه کشورها به اقدامات اضطراری و مقطعی است که هم هزینه زیادی دارند و هم اغلب کارایی چندانی ندارند.
افزایش هزینه‌های دولتی ممکن است با مخالفت سرمایه‌گذاران همراه شود. میزان بدهی، به‌ویژه در فرانسه و ایتالیا، از هم‌اکنون بالاست و این کشورها هم‌زمان باید منابع بیشتری به حوزه دفاعی و گذار به انرژی سبز اختصاص دهند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، به‌ویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرم‌های آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد نوشت بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران اندکی پس از دریافت دستمزد با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و برای تامین هزینه‌های جاری زندگی به اعتبارهای خرد روی می‌آورند.
بر اساس این گزارش، گسترش خدمات خرید اعتباری در پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌پی، اسنپ‌پی، تارا و دکترپی، «زنگ خطر یک بحران جدی» و نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف در بخش‌هایی از جامعه است.
شایان، ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران، گفت استفاده از این پلتفرم‌ها دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند.
به گفته او، ممکن است کالایی در فروشگاه دیگری ارزان‌تر باشد، اما فرد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، ناچار می‌شود آن را با قیمت بالاتر و به‌صورت اقساطی بخرد.
شایان ادامه داد: «هیچ‌وقت باورم نمی‌شد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بخرم. در سه سال گذشته، مهم‌ترین مایحتاج روزمره‌ام را با همین اعتبارها تامین کرده‌ام.»
یک زن ۴۰ ساله سرپرست خانوار که در گزارش ایلنا با نام «ر. الف.» معرفی شده است، گفت افزایش قیمت مواد غذایی او را ناچار کرده برای گذران زندگی از میانه ماه به خرید اعتباری روی آورد.
او افزود: «این استفاده مکرر یک چرخه بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوق هر ماهم صرف تسویه اقساط ماه قبل می‌شود و هیچ‌وقت پولی برای روز مبادا یا بیماری، پس‌انداز نمی‌شود.»
در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده‌ای از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
پیش‌تر شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
درآمد آینده در گرو اقساط امروز
ایلنا در ادامه با اشاره به رواج خرید اقساطی در میان جوانان نوشت برای نسلی با چشم‌انداز شغلی نامطمئن، درآمد ناپایدار و هزینه‌های فزاینده، اقساط به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شده است و پیش از شکل‌گیری پشتوانه‌ای اقتصادی، بخشی از درآمد آینده جوانان را به خود اختصاص می‌دهد.
به نوشته این خبرگزاری، موضوع دیگر تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه رابطه افراد با درآمد و مصرف تغییر کرده است و بخشی از خانوارها پیش از آنکه فرصتی برای پس‌انداز و دستیابی به امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه بدهی می‌شوند.
مجید رحمتی، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گسترش این پدیده را پیامد «طبیعی» کاهش قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پرداخت نقدی دانست و گفت در چنین شرایطی، بخش خصوصی به‌منظور «حفظ گردش اقتصادی»، ارائه خدمات اعتباری را در دستور کار قرار داده است.
رحمتی افزود خرید اقساطی اکنون به امور روزمره مانند خوراک و هزینه‌های درمانی رسیده و برخی شهروندان که توان پرداخت نقدی هزینه مراجعه به پزشک و درمان را ندارند، به‌ناچار این مخارج را قسط‌بندی می‌کنند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند که این روند نشان‌دهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
جریمه دیرکرد، فشار تازه بر بدهکاران
حسین، کارمند ۳۵ ساله ساکن تهران، گفت از ابتدای سال جاری و به‌دنبال جنگ اخیر، پرداخت حقوق او با تاخیری بین ۱۵ روز تا دو ماه انجام می‌شود و برای تامین مخارج زندگی، چاره‌ای جز استفاده از اعتبارهای خرید ندارد.
او جریمه دیرکرد این پلتفرم‌ها را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود حتی یک یا دو روز تاخیر ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.
به گفته حسین، این مبالغ به سرعت روی هم جمع می‌شوند و نگرانی از ناتوانی در پرداخت اقساط، فشار روانی مضاعفی ایجاد می‌کند.
این شهروند ادامه داد در یک مورد به‌دلیل تاخیر در پرداخت اقساط، ناچار شده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
دوازده مورد آتش‌سوزی از ۲۶ تیر تا ۱۲ مرداد در پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شده است. ارزیابی ۱۰ حریق نخست نشان می‌دهد دست‌کم ۵۳۶ هکتار از عرصه‌های این منطقه در آتش سوخته است.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیب‌دیده با بررسی‌های میدانی، داده‌های سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتش‌سوزی دیگر پس از دریافت تصاویر به‌روز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلام‌شده وجود دارد.
بیشتر آتش‌سوزی‌ها در محدوده‌ای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ داده‌اند. از مجموع حوادث ثبت‌شده، یک آتش‌سوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریق‌ها بخش غربی پناهگاه را درگیر کرده‌اند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتش‌سوزی‌ها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخش‌هایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتش‌سوزی تازه‌ای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روش‌های جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیت‌های ازدست‌رفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزین‌شده علاوه بر جبران خسارت‌ها، ظرفیت‌های حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های ساحلی جنوب‌شرقی دریای خزر است و مجموعه‌ای از تالاب‌ها، سواحل ماسه‌ای، پهنه‌های گِلی و آب‌های کم‌عمق را در بر می‌گیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیون‌ها پرنده مهاجر و زیستگاه گونه‌های در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دم‌سفید، پلیکان پا‌خاکستری و اردک سرسفید است.
آتش‌سوزی‌های پی‌درپی پیش‌تر نیز میانکاله را تهدید کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان می‌دهد. مقام‌های مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریق‌های تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسی‌های اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتش‌سوزی‌های اخیر دانسته است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از کشف جسد سوخته حمیدرضا رجب‌زاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، در اطراف تهران خبر دادند. پلیس چهار مرد و یک زن را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است، اما انگیزه و چگونگی قتل هنوز به‌طور رسمی روشن نشده است.
خبر قتل او برای اولین بار ۱۷ مرداد توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود.
محمد شهریاری، رییس دادسرای جنایی تهران، یکشنبه ۱۸ مرداد به ایرنا گفت جسد رجب‌زاده با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت شناسایی و برای نمونه‌برداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است. او تایید کرد عاملان قتل جسد را سوزانده‌اند.
رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند رجب‌زاده بیش از دو هفته ناپدید بود و چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیب‌دیده او در فضای مجازی انتشار یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ویدیویی از او پس از قتل برای خانواده‌اش ارسال شده بود؛ با این حال، جزئیات این گزارش به‌طور مستقل تایید نشده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت مظنون اصلی پرونده بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز متهم اصلی را یک زن معرفی کرد، اما مقام‌های پلیس اطلاعاتی درباره هویت بازداشت‌شدگان یا انگیزه احتمالی آنها ارائه نکرده‌اند.
خبرگزاری رکنا، به نقل از اطلاعات منتسب به تحقیقات پلیس، گزارش داد زن بازداشت‌شده مدعی شده است رجب‌زاده حدود شش ماه در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و پرهیز از اظهارنظر سیاسی دعوت می‌کرد. بر پایه روایت این رسانه، این زن با طرح قبلی رجب‌زاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.
رکنا همچنین مدعی شد متهمان جسد را به بیابان‌های اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس آن را به آتش کشیدند. بخش‌هایی از گزارش این رسانه، از جمله شمار همدستان و وضعیت عامل اصلی قتل، با اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس و دیگر رسانه‌ها همخوانی ندارد و هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
این پرونده پیش از پایان تحقیقات با روایت‌های سیاسی متضادی همراه شد. شماری از رسانه‌ها و حساب‌های حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قطعی، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند؛ در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقش‌آفرینی نهادهای حکومتی و زمینه‌سازی برای تشدید برخوردهای امنیتی را مطرح کردند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه درباره این قتل شد. این نهاد همچنین هشدار داد انتشار تصاویر پیکر و اعتراف‌های منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، حریم خصوصی خانواده قربانی، اصل برائت و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
رییس اتاق اصناف کردستان می‌گوید حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و حمایت‌های دولتی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها کافی نیست.
شهاب ناصری، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف سنندج، شنبه ۱۷ مرداد در نشستی خبری به ایرنا گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی، در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. به گفته او، مشکلات مالی کسب‌وکارها به اندازه‌ای افزایش یافته است که حتی در دوران جنگ نیز چک برخی واحدهای صنفی برگشت خورده است.
هشدار ناصری در شرایطی مطرح می‌شود که نشانه‌های رکود در بازار خرده‌فروشی ایران نیز افزایش یافته است. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌داد شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی در مرز ۵۰ متوقف مانده و کاهش سفارش‌های جدید، همراه با فشار تورمی، رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرده است. رییس اتاق اصناف تهران نیز اسفند ۱۴۰۴ از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود.
افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از دیگر عوامل فشار بر کسب‌وکارهای کوچک به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید؛ افزایشی که می‌تواند هم هزینه جایگزینی کالا برای فروشندگان و هم توان خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
قطعی برق نیز تنها به واحدهای صنفی کردستان محدود نبوده و خسارت گسترده‌ای به بخش تولید ایران وارد کرده است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیرماه اعلام کرده بود درآمد ازدست‌رفته صنایع بر اثر خاموشی‌ها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با این حال، رقم ۹۵ درصدی واحدهای در آستانه ورشکستگی در کردستان، برآورد رییس اتاق اصناف استان است و آمار مستقلی برای تایید آن منتشر نشده است.
ناصری نبود شهرک‌های صنعتی مناسب را یکی دیگر از مشکلات اصناف دانست و از آمادگی برای انتقال دو هزار واحد صنعتی از سنندج به خارج از محدوده شهری خبر داد. او این انتقال را به اختصاص زمین مناسب و تامین زیرساخت‌های ضروری مشروط کرد.
به گفته رییس اتاق اصناف کردستان، حدود سه هزار واحد صنعتی در محدوده شهری سنندج فعالیت می‌کنند و حضور آنها به افزایش ترافیک دامن زده است. او گفت انتقال این واحدها به شهرک‌های صنعتی می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را نیز کاهش دهد.
ناصری همچنین تاکید کرد واحدهای صنفی «عامل گرانی نیستند»، بلکه کالاها را با قیمت بالا خریداری و توزیع می‌کنند. او خواستار بررسی زنجیره تامین و قیمت تمام‌شده کالاها شد و گفت قطعی‌های مکرر برق نیز با فاسد کردن مواد اولیه، از جمله خمیر نانوایی‌ها، خسارت بیشتری به کسب‌وکارها وارد کرده است.
رییس اتاق اصناف کردستان در ادامه از نحوه ساماندهی دستفروشان انتقاد کرد و گفت برخی افراد چند کارگر را برای فعالیت در این بخش استخدام کرده‌اند. او خواستار سازوکاری شد که ضمن حمایت از نیازمندان، مانع رقابت ناعادلانه با واحدهای صنفی شود.
در همین نشست، رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان و بارفروشان سنندج نیز تاکید کرد شبکه‌هایی سازمان‌یافته در زمینه فروش میوه با وانت فعالیت می‌کنند. حمید رضا گلستان‌پور گفت یک فرد حدود ۲۰ وانت اجاره کرده و برای هرکدام کارگری به خدمت گرفته است و خواستار ساماندهی این فعالیت‌ها و برخورد با موارد خارج از چارچوب قانونی شد.
