علی زارعی دوزدره‌سی، آسیب‌دیده چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شد
علی زارعی دوزدره‌سی، زندانی سیاسی و از آسیب‌دیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
علی زارعی دوزدره‌سی، زندانی سیاسی و از آسیب‌دیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
سایت حقوق بشری هرانا سه‌شنبه ۱۰ شهریور گزارش داد حکم اعدام زارعی دوزدره‌سی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و اول شهریور به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور» به اعدام محکوم شده است.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب و نقض حقوق بشر افزوده و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است. شماری از این احکام نیز در مراحل بالاتر قضایی تایید شده‌اند.
در یکی از آخرین موارد، دیوان عالی کشور حکم اعدام علی‌اصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد.
پیش از آن، محمدمهدی اسدی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، پارسا جعفری، مهدی جعفری (خسروی)، ابوالفضل دادگستر، ترانه رحیمی، احمدرضا سعیدی، آرمین غلامی و مهدی منصوری، ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
در همین پرونده، رومینا رحیمی، خواهر دوقلوی ترانه رحیمی، به همراه سجاد عابدی، علی بوئری، میلاد بوئری، ستایش ساعدی و حامد مهرعلیان نیز به احکام حبس محکوم شدند.
لیلا ابوالحسنی، سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبری‌منفرد، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، پوریا حسینی‌مفرد، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، حسین نظری، مهنام نواب‌صفوی و علی پیشه‌ورزاده نیز از جمله زندانیان سیاسی‌اند که در هفته‌های اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بازداشت پس از بازگشت از آلمان و سابقه آسیب چشمی
زارعی دوزدره‌سی که پیش از این در آلمان به سر می‌برد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، رسیدگی شد و زارعی دوزدره‌سی نهم تیر به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی اکنون در واحد سه، بند ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و از مهم‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
زارعی دوزدره‌سی حدود ۲۷ سال دارد و ساکن تهران است. او در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای از ناحیه یکی از چشم‌ها آسیب دید.
هرانا همچنین گزارش داد زارعی دوزدره‌سی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخورد قضایی داشته است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.
هم‌زمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، دامنه اعتراض زندانیان به این روند نیز گسترش یافته است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دهم شهریور اعلام کرد در صدوسی‌وششمین هفته فعالیت خود و با پیوستن زندانیان زندان ایرانشهر، شمار زندان‌های مشارکت‌کننده در اعتصاب‌های هفتگی این کارزار به ۶۲ رسیده است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد با پیوستن گروهی از زندانیان زندان ایرانشهر، شمار زندان‌های مشارکت‌کننده در اعتصاب‌های هفتگی، به ۶۲ رسیده است. اعضای کارزار، سه‌شنبه دهم شهریور، در صدوسی‌وششمین هفته فعالیت آن، بار دیگر اعتصاب غذا کردند.
بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان اعتصاب‌کننده در اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام و صدور احکام تازه علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از خوردن غذا خودداری کردند.
گسترش این حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر ادامه داشت و در هفته صدوسی‌وچهارم، با پیوستن زندانیان گچساران، به ۶۰ زندان رسید.
زندان نور نیز سوم شهریور به‌عنوان شصت‌ویکمین زندان به آن پیوست.
هشدار درباره افزایش اعدام‌ها
اعضای کارزار در بیانیه تازه خود اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در هفته نخست شهریور دست‌کم ۳۲ زندانی، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
این بیانیه همچنین درباره افزایش صدور و تایید احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه هشدار داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به‌تازگی برای ۱۰ معترض در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم بدوی اعدام صادر کرد. گزارش‌هایی نیز درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده است.
لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان که در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود، نیز به اعدام محکوم شده است.
پرونده او پس از اعتراض به رای دادگاه برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
از سوی دیگر، دیوان عالی کشور حکم اعدام علی‌اصغر، معروف به علیرضا پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را تایید کرده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار، نگرانی‌ها را درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم او افزایش داده است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری خواست برای توقف اعدام‌ها و دفاع از حق حیات زندانیان اقدام کنند.
اعتصاب غذا در ۶۲ زندان
فهرست زندان‌های مشارکت‌کننده در هفته صدوسی‌وششم کارزار «نه به اعدام»، به این ترتیب اعلام شده است:
زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین در بندهای زنان و مردان، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت در بندهای زنان و مردان، رودسر، زاهدان در بندهای زنان و مردان، سبزوار، سپیدار اهواز در بندهای زنان و مردان، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز در بندهای زنان و مردان، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار در واحدهای دو، سه و چهار، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد در بندهای زنان و مردان.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد و از آن زمان، اعضای آن هر سه‌شنبه در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا می‌کنند.
دیوان عالی کشور حکم اعدام علی‌اصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. این زندانی سیاسی به‌تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است؛ انتقالی که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است.
پیام درفشان، یکی از وکلای پیغمبری، دوشنبه ۹ شهریور در گفت‌وگو با سایت امتداد گفت حکم اعدام موکلش پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده و اکنون دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، حکم اعدام پیغمبری را شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود و پرونده او برای رسیدگی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شد.
درفشان با انتقاد از حکم صادرشده گفت «هیچ‌گونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری، به هیچ نحو» میان پیغمبری و هیچ‌یک از «گروه‌های متخاصم» وجود نداشته است.
او افزود بر اساس دفاعیات ارائه‌شده در پرونده، تنها اقدام منتسب به موکلش «حضور در یکی از اعتراضات» بوده است.
این وکیل دادگستری همچنین خبر داد پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای آن تنظیم شده و پیگیری این دو درخواست در دستور کار قرار گرفته است.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه، احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است.
در آخرین مورد، محمدمهدی اسدی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، پارسا جعفری، مهدی جعفری (خسروی)، ابوالفضل دادگستر، ترانه رحیمی، احمدرضا سعیدی، آرمین غلامی و مهدی منصوری، ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
همچنین سجاد عابدی و علی بوئری هر یک به ۱۶ سال حبس، میلاد بوئری و رومینا رحیمی هر کدام به ۳۶ سال حبس، ستایش ساعدی به ۱۶ سال حبس و حامد مهرعلیان به ۲۶ سال حبس محکوم شده‌اند.
لیلا ابوالحسنی، سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبری‌منفرد، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، پوریا حسینی‌مفرد، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، حسین نظری، مهنام نواب‌صفوی و علی پیشه‌ورزاده از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفته‌های اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا احکام اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
انتقال به زندان قزلحصار
سایت حقوق‌بشری هرانا گزارش داد پیغمبری به‌تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت با توجه به انتقال او به قزلحصار که یکی از مراکز اجرای احکام اعدام است، این موضوع موجب نگرانی خانواده او شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پیغمبری اردیبهشت سال جاری در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین جلسه دادگاه او نیز اوایل خرداد در همین شعبه برگزار شد و پیغمبری پس از پایان جلسه بازداشت و به زندان تهران بزرگ انتقال یافت.
این زندانی سیاسی ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات سراسری، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده و در اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و از مهم‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین موارد، حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که حامی کودکان بی‌سرپرست بود، بامداد اول شهریور اجرا شد.
وب‌سایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه تجدیدنظر ارومیه حکم سه ماه حبس یا پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه برای ۲۹ شهروند اهل پیرانشهر را در پرونده‌ای مرتبط با رقص کردی در یک مراسم عروسی تایید کرد.
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرح‌شده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبه‌های بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئه‌شده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدام‌یک از این افراد محکوم شده‌اند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی نداده‌اند.
موج تازه صدور احکام اعدام و زندان
تایید این احکام در حالی است که طی یک هفته گذشته، خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان و شهروندان منتشر شده است. جمع‌بندی این گزارش‌ها نشان می‌دهد در فاصله سوم تا هشتم شهریور، خبر صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۳ نفر منتشر شد؛ ۱۰ معترض خیزش دی‌ماه در اصفهان، لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، حسین نظری، معترض ۲۵ ساله و امیرمحمد مجلل چوبری، معترض ۲۲ ساله.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبس‌هایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانه‌ها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلم‌برداری از آتش‌سوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهین‌شهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پرونده‌هایی جداگانه و با اتهام‌های امنیتی حکم اعدام گرفتند.
در همین دوره، میلاد هاشم‌پور به پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرزو کشوری به ۱۲ سال حبس، محمد ابراهیمی به ۱۵ سال زندان و آرمان رحیم‌آبادی به پنج سال حبس محکوم شدند.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند هاشم‌پور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیم‌آبادی را تایید کرد. رحیم‌آبادی به‌دلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیت‌های چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی حکم اعدام گرفته‌اند.
کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی، گزارش داد دادگاه بدوی برای ۱۰ تن از معترضان خیزش دی‌ماه در اصفهان حکم اعدام صادر کرده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، این افراد در میان ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» قرار دارند.
ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، محمدمهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی، ۱۰ متهمی هستند که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای آنان حکم اعدام صادر کرده است.
خبرانه‌ها همچنین از تعرض به یکی از متهمان زن پرونده در زمان بازداشت خبر داد و نوشت او در این زمینه شکایتی ثبت کرده بود، اما دادگاه بدون رسیدگی به آن، حکم خود را صادر کرد.
احمدرضا سعیدی هم در جلسه دادگاه و در حضور قضات گفته بود در دوران بازجویی شکنجه شده است.
به نوشته «خبرانه‌ها»، پیش‌تر گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده بود.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بوده‌اند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
احکام سنگین زندان برای ۶ متهم دیگر پرونده
خبرانه‌ها در ادامه گزارش خود نوشت شش متهم دیگر این پرونده به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
بر پایه این گزارش، رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر یک به ۲۵ سال و حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
دادگاه همچنین برای ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر یک پنج سال حبس در نظر گرفته است.
افزون بر این مجازات‌ها، دادگاه هر ۱۶ متهم را بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال، بابت اتهام «تحریک» به پنج سال و به‌دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرده است.
پرونده «میدان شهدای اصفهان» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این منطقه تشکیل شده است.
رادیو فردا سوم مرداد گزارش داد این پرونده به کشته شدن عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ ساله سپاه پاسداران، و فرد دیگری مربوط است که در اسناد پرونده از او با عنوان «بی‌خانمان» یاد شده است.
به نوشته این رسانه، ۱۶ متهم این پرونده عمدتا در محدوده خیابان شهدا در اصفهان کار می‌کردند.
در پرونده دیگری موسوم به پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که به خیزش دی‌ماه مربوط است، جمهوری اسلامی تاکنون پنج نفر را اعدام کرده است.
قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شخصی و ابزارهای کار شماری از خانواده‌ها را با خود بردند.
ماموران امنیتی در این یورش‌ها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانه‌ها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباب‌بازی‌های کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدان‌های همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورش‌ها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورش‌ها و بازداشت‌ها از جمله در استان‌های اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایران‌اینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانه‌ها و محل‌های کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکم‌های ارائه‌شده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانه‌ها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر دارایی‌های بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمی‌دهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب می‌کند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپس‌گیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقام‌هایی که اموال آنان را ضبط و مصادره می‌کنند، کنترل دادگاه‌ها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم‌گیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانواده‌های بهائی را تشدید می‌کند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شده‌اند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت آمارها نشان می‌دهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه‌ها دانست و گفت حکومت با «دیگری‌سازی» و نفرت‌پراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه می‌کند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان می‌دهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده می‌داند و آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک با سرکوب و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، کسب‌وکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمان‌یافته مصادره شده و در سال‌های اخیر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کرده‌اند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه می‌دهد ثروت‌های به‌دست‌آمده از راه‌های «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانه‌ها، زمین‌ها، کسب‌وکارها، وسایل نقلیه و حساب‌های بانکی آنان را مصادره کرده‌اند.
این نهاد افزود اموال توقیف‌شده بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط با اصل ۴۹ می‌توانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپس‌گیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کرده‌اند، اما به نتیجه نرسیده‌اند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانه‌ها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرم‌آور که دهه‌هاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ده‌ها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.
