روسیه و چین در نشست شورای امنیت مشروعیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را رد کردند، اما دستور کار این نشست با ۱۱ رای موافق، دو رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد. مسکو و پکن هشدار دادند احیای سازوکارهای تحریمی، شکاف در شورا را عمیق‌تر می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه ۱۹ شهریور برای بررسی گزارش دوره‌ای فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد.
روسیه و چین در این جلسه با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند و بار دیگر بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی خواندند. در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید کردند با فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامه‌های تحریمی پیشین و سازوکارهای مرتبط با آنها دوباره لازم‌الاجرا شده‌اند.
کمیته ۱۷۳۷، نهاد تحریمی زیرمجموعه شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی است. فعالیت این کمیته پس از اجرای برجام متوقف شد و اکنون اعتبار احیای آن، در پی اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار بازگشت تحریم‌ها، به یکی از محورهای اختلاف در شورای امنیت تبدیل شده است.
روسیه در آغاز این نشست با اصل برگزاری آن مخالفت کرد و خواستار رای‌گیری آیین‌نامه‌ای درباره دستور کار شد. نماینده مسکو گفت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ منقضی شده است و در همان روز موضوع «عدم اشاعه» مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز باید از فهرست موضوعات در دست بررسی شورای امنیت خارج می‌شد.
مسکو همچنین تاکید کرد سازوکار پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین، به دلایل حقوقی و آیین‌نامه‌ای به‌طور معتبر فعال نشده است و در نتیجه، مبنایی برای از سرگیری فعالیت کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.
نماینده روسیه گفت این کمیته که پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ فعالیتش پایان یافته بود، نمی‌تواند دوباره احیا شود و مسکو به مخالفت با اقداماتی که بازگشت تحریم‌ها و فعالیت دوباره این کمیته را مشروع جلوه دهد، ادامه خواهد داد.
چین نیز از موضع روسیه حمایت کرد و گفت اختلاف‌های جدی میان اعضای شورای امنیت درباره اعتبار بازگشت تحریم‌ها همچنان ادامه دارد.
نماینده چین هشدار داد اصرار بر اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت و برگزاری نشست‌ها ذیل موضوعی که پکن آن را پایان‌یافته می‌داند، شکاف‌ها در شورا را عمیق‌تر می‌کند و به حل‌وفصل سیاسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب می‌زند.
او گفت چین با چنین اقداماتی «به‌شدت مخالف» است و از اعضای شورا خواست مفاد مربوط به «روز خاتمه» در قطعنامه ۲۲۳۱ را رعایت کنند و شرایط را برای بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک فراهم آورند.
آمریکا و اروپا: تحریم‌ها به‌طور قانونی بازگشته‌اند
در مقابل، بریتانیا موضع روسیه و چین را رد کرد و گفت لندن همراه با فرانسه و آلمان، سازوکار بازگشت تحریم‌ها را در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و در واکنش به «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی فعال کرده است.
نماینده بریتانیا گفت این روند ششم مهر ۱۴۰۴، پس از آن پایان یافت که شورای امنیت نتوانست ادامه تعلیق تحریم‌های ایران را تصویب کند و در نتیجه شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، بار دیگر لازم‌الاجرا شدند.
او تاکید کرد بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷، کمیته مربوطه موظف است دست‌کم هر ۹۰ روز یک‌بار درباره فعالیت خود به شورای امنیت گزارش دهد و اعضای شورا نباید از بررسی اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور آن منع شوند.
ایالات متحده نیز روسیه و چین را متهم کرد که با جلوگیری از ارائه گزارش کمیته ۱۷۳۷، در اجرای تصمیمات شورای امنیت اخلال می‌کنند.
نماینده آمریکا گفت گزارش دوره‌ای کمیته صرفا شرحی از فعالیت‌های آن در دوره مورد بررسی بوده، اما مخالفت دو عضو شورا مانع ارائه آن شده است.
واشینگتن تاکید کرد از نظر آمریکا، کمیته ۱۷۳۷ فعال است و وظیفه دارد بر اجرای شش قطعنامه‌ای که در پی سازوکار بازگشت تحریم‌ها دوباره برقرار شده‌اند، نظارت کند.
آمریکا همچنین روسیه و چین را متهم کرد که با مخالفت با سازوکارهای نظارتی، در پی حمایت از جمهوری اسلامی و شرکایی هستند که تحریم‌های سازمان ملل را نقض می‌کنند.
اختلاف درباره وضعیت حقوقی پرونده ایران و نقش شورای امنیت پیش‌تر نیز در نشست‌های این شورا آشکار شده بود.
محور اصلی اختلاف، اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و سه کشور اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار ماشه، تحریم‌ها و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، دوباره لازم‌الاجرا شده‌اند، اما روسیه و چین این روند را فاقد مبنای حقوقی می‌دانند و می‌گویند با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، نه تحریم‌های قبلی و نه کمیته ۱۷۳۷ نمی‌توانند احیا شوند.
این اختلاف پیش‌تر نیز در مواضع آمریکا در شورای امنیت درباره ادامه دیپلماسی با تهران و واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی و اظهارات سفیر آمریکا درباره اقدامات تهران و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت بین‌المللی بازتاب یافته بود.
کمیته ۱۷۳۷؛ بدون رییس و بدون برگزاری جلسه
بحرین در این نشست اعلام کرد کمیته ۱۷۳۷ از پنجم مهر ۱۴۰۴ دوباره فعال شده، اما به‌دلیل اختلاف اعضای شورای امنیت بر سر انتصاب روسای کمیته‌های تحریمی و نهادهای فرعی، هنوز رییسی برای آن تعیین نشده است.
نماینده بحرین گفت از زمان احیای کمیته، گزارش‌های دوره‌ای آن در موعدهای مقرر ارائه نشده و کمیته نیز در دوره مورد بررسی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است.
با این حال، به گفته او، کمیته در این مدت درخواست‌ها و اطلاعیه‌هایی درباره معافیت از مسدود شدن دارایی‌ها دریافت و بررسی کرده و همچنین با پیشنهادی برای به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها روبه‌رو بوده است.
بحرین همچنین گفت موضوع انتصاب هشت کارشناس برای «هیات کارشناسان» پشتیبان کمیته، بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، در دستور کار قرار گرفته و خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر ساختار این نهاد شد.
ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت
نشست شورای امنیت تنها یک روز پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۸ شهریور، با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع، قطعنامه‌ای درباره عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی تصویب و موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد.
بریتانیا در نشست پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات خود بر اساس موافقت‌نامه جامع پادمان با آژانس عمل نمی‌کند و بازرسان، به‌جز دسترسی محدود به نیروگاه بوشهر، از خرداد ۱۴۰۴ به بعد نتوانسته‌اند به تاسیسات هسته‌ای ایران دسترسی لازم داشته باشند.
نماینده بریتانیا گفت گزارش مدیرکل آژانس نشان می‌دهد همکاری تهران با این نهاد نه‌تنها از سر گرفته نشده، بلکه وضعیت عدم همکاری وخیم‌تر شده است و آژانس در دوره گزارش‌دهی اخیر نتوانسته به هیچ‌یک از تاسیسات هسته‌ای ایران برای انجام راستی‌آزمایی میدانی دسترسی داشته باشد.
آمریکا نیز به آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اشاره کرد و گفت این نهاد اطلاعاتی از جمهوری اسلامی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده دریافت نکرده و قادر به انجام وظایف راستی‌آزمایی خود نبوده است.
فرانسه هم گفت نبود دسترسی باعث شده آژانس نتواند وضعیت تاسیسات هسته‌ای و مواد هسته‌ای ایران را راستی‌آزمایی کند.
نماینده فرانسه به ذخیره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد اشاره کرد و گفت این میزان از دید پاریس فاقد توجیه معتبر غیرنظامی است.
بر اساس تصمیم تازه شورای حکام، رقم ۴۴۰.۹ کیلوگرم آخرین برآورد آژانس از ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی در آستانه حملات خرداد ۱۴۰۴ است. آژانس پس از آن، به‌دلیل نبود اطلاعات و دسترسی کافی، نتوانسته اندازه، ترکیب یا محل کنونی این ذخایر را مشخص یا تایید کند.
شورای حکام نیز در قطعنامه ۲۰ خرداد امسال از ادامه رفع نشدن موارد عدم پایبندی ابراز تاسف کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار دهد.
روسیه و چین آمریکا را «عامل بحران» خواندند
در بخشی از این جلسه نماینده روسیه کشورهای غربی را به تحریف گزارش‌های آژانس متهم کرد و گفت خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ زمینه بحران کنونی را فراهم کرد و واشینگتن سپس همراه با اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله کرد.
چین نیز خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی دانست. پکن تاکید کرد ایران به‌عنوان کشور غیرهسته‌ای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد و خواستار حل اختلافات تهران و واشینگتن از طریق گفت‌وگو و فراهم شدن امکان نظارت کامل آژانس شد.
با وجود اختلاف شدید اعضای شورای امنیت بر سر اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌ها، علاوه بر چین، دیگر کشورها نیز بر ضرورت حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای تاکید کردند.
یونان خواستار دستیابی به توافقی جامع و قابل راستی‌آزمایی شد و از جمهوری اسلامی خواست به‌طور جدی وارد مذاکرات شود. بحرین نیز گفت تحریم‌ها هدف نهایی نیستند، بلکه ابزاری برای اجرای تعهدات بین‌المللی‌اند و همزمان از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت کرد.
فرانسه نیز ضمن حمایت از تمدید ماموریت هیات کارشناسان کمیته ۱۷۳۷، اجرای قطعنامه‌های بازگشته را عاملی برای ترغیب جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس و ورود به مذاکرات دانست.
پاریس همچنین خواستار جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای صلح در منطقه شد؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر در چارچوب هماهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی درباره ایران و امنیت تنگه هرمز نیز مطرح بوده است.
شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، پس از تصرف شهر ساحلی مخا به جزایر حنیش در دریای سرخ رسیده‌اند؛ تحولی راهبردی و چشمگیر که می‌تواند تنگه باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان، را تهدید کند.
درگیری میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی در روزهای اخیر شدت گرفته است و این گروه شبه‌نظامی به جای تمرکز صرف بر شمال یمن، توجه خود را به کنترل خط ساحلی طولانی این کشور معطوف کرده است؛ تغییری که می‌تواند موقعیت آنها را برای ایجاد اختلال در تجارت دریایی تقویت کند.
منابع یمنی پنجشنبه ۱۹ شهریور به رویترز گفتند این گروه حملاتی را علیه حنیش آغاز کرده و نیروهای دولتی و متحدان آنها را به سمت جنوب، به سوی ذُباب، عقب رانده است؛ شهری که مستقیماً در کنار تنگه و روبه‌روی جزیره پریم قرار دارد.
آنها گفتند کنترل ذُباب و این جزیره برای در اختیار گرفتن تنگه نقشی کلیدی دارد.
تشدید درگیری میان متحدان یمنی عربستان سعودی در دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و حوثی‌ها، جبهه دومی از جنگ در مناقشه ایران ایجاد کرده است که عرضه جهانی انرژی و کالاها را تهدید می‌کند.
چهار منبع نظامی دولتی به رویترز گفتند شبه‌نظامیان حوثی پیش‌تر کنترل شهر بندری تاریخی مخا را به دست گرفته‌اند.
قیمت نفت خام برنت روز پنجشنبه بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند، زیرا مسیرهای عرضه از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ هر دو همچنان با اختلال شدید روبه‌رو بودند.
عربستان سعودی برای اجتناب از تنگه هرمز، روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از بندر ینبع خود که در بخش شمالی‌تر ساحل دریای سرخ قرار دارد، بارگیری کرده است.
با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال ایجاد مشکلات تازه برای کشتیرانی جهانی در پی آشفتگی‌های خاورمیانه، محمد عبدالسلام، یک سخنگوی حوثی‌ها گفت آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و این تنگه همچنان امن است و عملیات این گروه تنها اهداف مشخصی را در بر می‌گیرد.
با این حال، او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که این عملیات تنها زمانی متوقف خواهد شد که «تجاوز» علیه یمن پایان یابد.
مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه تحت کنترل حوثی‌ها که برای ارتباط میان نیروهای حوثی و شرکت‌های کشتیرانی تجاری ایجاد شده است، اعلام کرد کشتیرانی در دریای سرخ برای همه شرکت‌های کشتیرانی امن است، به استثنای کشتی‌های سعودی که همچنان مشمول ممنوعیتی هستند که پیش‌تر اعلام شده بود.
اهمیت تنگه باب‌المندب
کنترل تنگه باب‌المندب توسط حوثی‌ها خطر ایجاد اختلالات بیشتر در جریان صادرات نفت عربستان به آسیا را افزایش می‌دهد. این گروه شبه‌نظامی پیش‌تر علیه عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، محاصره دریایی اعلام کرده است.
آتش‌بس سال ۲۰۲۲ در یمن با میانجی‌گری سازمان ملل تا حد زیادی به سال‌ها جنگ پایان داد، اما به یک توافق پایدار منجر نشد و درگیری‌های اخیر خطر بازگشت به یک جنگ تمام‌عیار را افزایش داده است.
این تنگه که به دلیل شرایط خطرناک کشتیرانی در آن «دروازه اشک‌ها» نام گرفته است، در انتهای جنوبی دریای سرخ و میان یمن در شبه‌جزیره عربستان و جیبوتی و اریتره در سواحل آفریقا قرار دارد.
باب‌المندب در سمت مقابل شبه‌جزیره نسبت به تنگه هرمز قرار گرفته است؛ تنگه‌ای که در جریان جنگ آمریکا و ایران یکی از کانون‌های اصلی توجه بوده است.
عرض این آبراه در باریک‌ترین نقطه خود ۱۸ مایل (۲۹ کیلومتر) است و همین امر تردد را به دو کانال برای کشتی‌های ورودی و خروجی محدود می‌کند که جزیره پریم یمن، که در عربی «میون» نامیده می‌شود، میان آنها قرار دارد.
در شمال، جزایر حنیش قرار دارند که میان شهرهای بندری حدیده و مخا واقع شده‌اند و به هر طرفی که کنترل آنها را در اختیار داشته باشد، دیدی مسلط بر کشتی‌های در حال نزدیک شدن می‌دهند. حوثی‌ها کنترل حدیده را در اختیار دارند و از آن به‌عنوان پایگاهی برای کارزار گسترده‌تر خود در حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کرده‌اند.
باب‌المندب یکی از مهم‌ترین مسیرهای جهان برای انتقال نفت خام و سوخت خلیج فارس به مقصد مدیترانه از طریق کانال سوئز یا خط لوله سوئز ـ مدیترانه در ساحل دریای سرخ مصر است. همچنین کالاهایی که به مقصد آسیا می‌روند، از جمله نفت روسیه، از این مسیر عبور می‌کنند.
هشدار به تهران
شبکه تلویزیونی الجمهوریه گزارش داد طارق صالح یک فرمانده نظامی متحد نیروهای دولتی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد به نیروهای تحت فرمان خود در ساحل غربی دستور داده است یک مرکز فرماندهی جایگزین در مکانی امن ایجاد کنند؛
دستور طارق صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح، رییس‌جمهوری ترورشده یمن، نشانه دیگری است از اینکه حوثی‌ها نیروهای مقاومت ملی تحت فرمان او را از غرب عقب می‌رانند.
گروهی از جنگجویان حوثی که به تفنگ مسلح بودند و قات ــ برگ سبزرنگ مخدری که بخش مهمی از زندگی روزمره در یمن را تشکیل می‌دهد ــ می‌جویدند، در ساختمان اداره امنیت در منطقه حیس در جنوب حدیده، پیشروی‌های خود را جشن گرفتند.
آنها در ویدیویی که رویترز صحت آن را تأیید کرده است، شعار می‌دادند:«مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.»
منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی گفتند پاکستان هشدار عربستان سعودی را به جمهوری اسلامی منتقل کرده است تا متحدان حوثی خود در یمن را پس از تشدید حملات آنها علیه عربستان مهار کند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از خارج شدن درگیری از کنترل انجام شده است.
یک مقام ارشد ایرانی جمهوری اسلامی تایید کرد که پاکستان سه‌شنبه ۱۷ شهریور این پیام را به تهران منتقل کرده و پاسخ ایران این بوده است که «ما حوثی‌ها را کنترل نمی‌کنیم.»
با این حال، دو منبع جمهوری اسلامی گفتند تهران هفته گذشته به حوثی‌ها گفته بود که حملاتی را علیه عربستان سعودی انجام دهند و در مقابل، وعده تامین منابع مالی و تسلیحات بیشتر را داده بود. همچنین چند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یمن سفر کرده بودند تا به هماهنگی این حملات کمک کنند.
حوثی‌ها در سال ۲۰۲۳ کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کردند و گفتند این اقدامات را در حمایت از فلسطینیان در جریان جنگ اسرائیل در غزه انجام می‌دهند.
حملات به کشتیرانی در دریای سرخ و همچنین حملات علیه عربستان سعودی امسال در واکنش به جنگ آمریکا علیه ایران، متحد نزدیک حوثی‌ها، از سر گرفته شد.
حملات به شهرهای عربستان سعودی
حوثی‌ها چهارشنبه اعلام کردند عربستان سعودی به استان‌های الجوف، مأرب و صعده در یمن را که با عربستان هم‌مرز هستند، و همچنین تعز در جنوب و شهر حدیده در امتداد ساحل دریای سرخ حمله کرده‌اند.
حدیده یکی از پایگاه‌های اصلی حوثی‌هاست که این گروه از آن به‌عنوان پایگاهی برای کارزار گسترده‌تر خود در حمله به کشتیرانی در این آبراه استفاده کرده است. عربستان سعودی انجام این حملات را تأیید نکرد.
عربستان سعودی اعلام کرد حملات حوثی‌ها به این کشور در روزهای اخیر، پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در جنوب، ۷۳ نفر، از جمله زنان و کودکان، را زخمی کرده است.
حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند و دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی را به سمت جنوب و عدن عقب راندند.
عربستان سعودی که از افزایش نفوذ ایران در یمن و گسترش هرج‌ومرج در مرزهای خود نگران بود، در سال ۲۰۱۵ رهبری مداخله نظامی علیه حوثی‌ها را بر عهده گرفت.
جنگ داخلی حاصل از آن، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان را رقم زد و به سال‌ها نبرد شدید و حملات هوایی ویرانگر عربستان سعودی و شرکای ائتلافی آن منجر شد.
با حمایت ایران، عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، جناح خود را که در ابتدا متشکل از جنگجویان مناطق کوهستانی بود، به نیرویی با ده‌ها هزار جنگجو تبدیل کرد که توانایی‌های قابل توجهی در زمینه موشکی و پهپادی از خود نشان داده است و در جریان این مناقشه، تاسیسات نفتی و زیرساخت‌های حیاتی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.
پلیس متروپولیتن لندن از دستگیری یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله به ظن همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. به‌گزارش پلیس آنها در چارچوب یک پرونده تحقیقاتی امنیتی تازه درباره نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا مرتبط با حکومت ایران بازداشت شدند.
پلیس لندن پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد هر دو مظنون به ظن ارتکاب جرم بر اساس ماده سه قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳، یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، بازداشت شده‌اند.
ماموران پلیس مبارزه با تروریسم لندن این زن و مرد را چهارشنبه ۱۸ شهریور در دو مکان متفاوت در لندن بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل کردند. هر دو نفر پس از بازجویی، با قرار وثیقه و تحت شرایطی سخت‌گیرانه، تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
این بازداشت‌ها در ادامه بازرسی‌هایی انجام شد که ماموران پلیس مبارزه با تروریسم سوم تیر از دو محل در شمال‌غرب لندن انجام داده بودند. پلیس همچنین ۱۸ شهریور محل سومی را در همان منطقه بازرسی کرد.
پلیس لندن پیش‌تر اعلام کرده بود کشور مرتبط با این تحقیقات ایران است و این عملیات را بخشی از تلاش گسترده‌تر نهادهای امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی توصیف کرده بود.
پلیس همچنین تاکید کرد تحقیقات کنونی با هیچ‌یک از حوادث یا حملات اوایل سال جاری میلادی به اماکن و ساختمان‌های مرتبط با جوامع ایرانی و یهودی در لندن ارتباط ندارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت خبر بازداشت‌ها ممکن است باعث نگرانی برخی از مردم شود، اما پلیس بر این باور نیست که در ارتباط با این پرونده تهدید قریب‌الوقوعی متوجه عموم مردم باشد.
او گفت: «در یک سال گذشته شاهد افزایش محسوسی در سرعت و حجم فعالیت‌های خود در ارتباط با امنیت ملی و تهدیدهای دولتی بوده‌ایم و این تحقیقات نیز ادامه همین روند است.»
او همچنین با اشاره به اینکه سطح کلی تهدید تروریستی در بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد، از مردم خواست هوشیار باشند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.
افزایش پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا
بازداشت‌های تازه در شرایطی انجام می‌شود که نهادهای امنیتی بریتانیا در ماه‌های اخیر بارها درباره افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی، از جاسوسی و عملیات شناسایی تا طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی، هشدار داده‌اند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا تیرماه اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را مختل یا متوقف کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی این طرح‌ها شامل ترور، آدم‌ربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی بوده‌اند. پلیس همچنین گفته بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کند.
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این تهدیدها، حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، در لندن بود. زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دو شهروند رومانیایی که در این حمله نقش داشتند، در دادگاهی در لندن مجرم شناخته و به ۱۲ و هشت سال زندان محکوم شدند.
مقام‌های پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پس از رسیدگی به این پرونده نیز تاکید کردند استفاده دولت‌های خارجی از مجرمان و عوامل نیابتی برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و مخالفان در بریتانیا یکی از محورهای اصلی نگرانی‌های امنیتی این کشور است.
این پرونده تازه همچنین چند هفته پس از آن مطرح می‌شود که پلیس بریتانیا وحید عابری، مردی ۳۹ ساله و ساکن لیورپول، را به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرد. عابری نیز بر اساس همان ماده سه قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ که در پرونده تازه مورد استناد قرار گرفته، متهم شده است.
نگرانی از انتقال عوامل و استفاده از شبکه‌های نیابتی در بریتانیا
همزمان با افزایش تحقیقات پلیس، گزارش‌هایی نیز درباره شیوه ورود و فعالیت عوامل مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا منتشر شده است.
ساندی اکسپرس در مردادماه به نقل از راجر مک‌میلان، رییس پیشین بخش امنیت ایران‌اینترنشنال، گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیم‌های شناسایی و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده می‌کند.
بهگفته او، برخی عوامل جمهوری اسلامی سال‌هاست به‌طور قانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند و شماری از آنان در جامعه این کشور جا افتاده و حتی تابعیت بریتانیا گرفته‌اند.
بر اساس همان گزارش، تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی در بریتانیا عمدتا روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از جمله ایران‌اینترنشنال، مخالفان حکومت و اهداف یهودی و اسرائیلی را در بر گرفته است.
پیش از آن، روزنامه تلگراف نیز از شناسایی افرادی مظنون به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنگام ورود به بریتانیا و استفاده احتمالی تهران از شبکه‌های قاچاق انسان خبر داده بود.
این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت برخی افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک شناسایی شده‌اند؛ ادعاهایی که در زمان انتشار به‌طور مستقل تایید نشده بودند.
تلگراف همچنین به نقل از منابعی در ایران گزارش داد برخی شبکه‌های انتقال افراد به بریتانیا به یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط‌اند؛ یگانی که شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برون‌مرزی سپاه، شناخته می‌شود.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود که ادامه مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی، همزمان با تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران، با انتقادهایی روبه‌رو شده است. مرکز اسلامی انگلیس وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و خود را یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی معرفی کرده است.
پرونده‌های مشابه در دیگر کشورها
نگرانی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیات برون‌مرزی منتسب به جمهوری اسلامی به بریتانیا محدود نیست.
در یکی از تازه‌ترین پرونده‌ها، مقام‌های قبرس رشاد سلطانف، شهروند بریتانیا و جمهوری آذربایجان، را در ارتباط با اتهام انتقال اطلاعات یک پایگاه نظامی بریتانیا به سپاه پاسداران بازداشت کردند.
در آلمان نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده یک شهروند دانمارکی افغانستانی‌تبار متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را آغاز کرده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌توانست برای حملات احتمالی، از جمله قتل و آتش‌سوزی، مورد استفاده قرار گیرد. یک متهم دیگر نیز به کمک به آماده‌سازی احتمالی عملیات تروریستی متهم شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که این نهاد وابسته به سازمان ملل فعالیت‌های ساخت‌وساز در کوه کلنگ گزلا در ایران را مشاهده کرده است؛ سایتی به‌شدت مستحکم که گمان می‌رود محل انجام فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز داخل این مجموعه را که شبکه‌ای از تونل‌ها در اعماق کوه است بازرسی نکرده، اما گروسی، پنجشنبه ۱۹ شهریور در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت تصاویر به‌دست‌آمده از راه دور حاکی از تحرکات جدید در این سایت است.
سایت کلنگ گزلا در جنوب تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نظنز قرار داد و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تنها طی هفته گذشته دست‌کم دو بار در اظهارات علنی خود توجه‌ها را به این سایت جلب کرده و از احتمال حمله قریب‌الوقوع به آن سخن گفته است.
گروسی به بلومبرگ گفت: «نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از تحرکاتی در اطراف این محل ساخت‌وساز است. ما هیچ اطلاعات مشخصی درباره فعالیت‌هایی که ممکن است در آنجا در حال انجام باشد، نداریم.»
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، سی‌اس‌آی‌اس، در تحلیلی که چهارشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، اعلام کرد فعالیت در جاده‌ها و ورودی‌های مجموعه واقع در کوه کلنگ گزلا، از هر زمان دیگری طی شش سال گذشته بیشتر بوده است.
تحلیل شش سال تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت عمرانی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا، در نزدیکی نطنز، طی سال ۲۰۲۶ به اوج رسیده است؛ با این حال، شواهد موجود انتقال سانتریفیوژ یا آغاز غنی‌سازی اورانیوم در این محل را تایید نمی‌کند.
همزمان، سفیر بریتانیا در سازمان ملل نیز پنجشنبه ۱۹ شهریور گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خرداد ماه ۱۴۰۴ به‌جز نیروگاه بوشهر، عملا به دیگر تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی نداشته و در دوره گزارش اخیر حتی به هیچ‌یک از تاسیسات دسترسی نداشته است.
او افزود در نتیجه آژانس نمی‌تواند وضعیت تاسیسات، مواد هسته‌ای و ذخیره اورانیوم را راستی‌آزمایی کند.
این اظهارات تنها یک روز پس از آن مطرح می‌شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای ایران را به‌دلیل عدم پایبندی جمهوری اسلامی به الزامات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خرداد ۱۴۰۴، زمانی که اسرائیل و آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار دادند، نتوانسته‌اند وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم ایران با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را راستی‌آزمایی کنند.
ترامپ چهارشنبه ۱۸ شهریور در یک گردهمایی جمهوری‌خواهان گفت: «متوجه شده‌ایم که در کوه کلنگ کمی فعالیت وجود دارد. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی درنیاورد، چون مجبور خواهیم شد آنها را خیلی سخت هدف قرار دهیم.»
رییس‌جمهوری آمریکا گفت اگر فعالیت مشکوکی در این مجموعه ادامه پیدا کند، احتمال دارد ایالات متحده آن را نیز هدف قرار دهد.
ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود مشخص نیست [حکومت] ایران در کوه کلنگ فعالیت هسته‌ای مهمی انجام می‌دهد یا نه، اما اگر حتی میزان اندکی فعالیت مشاهده شود، آمریکا آن را «به‌شدت» هدف قرار خواهد داد.
کوه کلنگ گزلا یک مجموعه بزرگ تونلی در نزدیکی تاسیسات غنی‌سازی نطنز است. مقام‌های ایرانی در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بودند یک مرکز زیرزمینی مونتاژ سانتریفیوژ در این منطقه احداث می‌کنند.
اطلاعات علنی موجود، انتقال سانتریفیوژ یا مواد غنی‌شده به این مجموعه و انجام غنی‌سازی در داخل آن را به‌طور قطعی تایید نمی‌کند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از افزایش ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ورودی‌ها حکایت دارد، اما تحلیلگران درباره کاربری کنونی و میزان پیشرفت تاسیسات اختلاف نظر دارند.
فعالیت در سایت کوه کلنگ، واقع در رشته‌کوه زاگرس در ۲۲۰ کیلومتری جنوب تهران، پس از آن آغاز شد که شش سال پیش، یک کارگاه سانتریفیوژ در ایران در عملیاتی خرابکارانه هدف قرار گرفت.
گروسی گفت: «آنها در آن زمان گفتند: "قرار است همه‌چیز را داخل تونل‌ها، درون یک کوه قرار دهیم." قرار بود این مکان نفوذناپذیر و در برابر حملات محافظت‌شده باشد.»
اسرائیل و آمریکا خواهان آن هستند که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ترامپ بارها تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی که اواخر چهارشنبه ۱۸ شهریور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی تصویب شد و پرونده جمهوری اسلام را پس از ۲۰ سال بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، می‌تواند امکان انجام حملات نظامی جدید علیه تاسیسات هسته‌ای ایران را فراهم کند.
تهران در واکنش در یک یادداشت دیپلماتیک جداگانه که این هفته توزیع شد، به کشورهای غربی هشدار داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ابزاری برای جنگ تبدیل نکنند.
در این یادداشت ۱۱ صفحه‌ای گفته شده است حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ۱۴۰۴ تنها یک روز پس از تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفت، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به داشتن دستور کار پنهان و هماهنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده است.
گروسی در گفت‌وگوی خود با بلومبرگ همچنین گفت از افزایش تعداد کشورهایی که بار دیگر موضوع دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و استفاده احتمالی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند، بیش از پیش نگران است.
او گفت: «این موضوع به جهانی مربوط می‌شود که در آن درگیری بیشتر و جنگ‌های بیشتری وجود دارد.»
گروسی با اشاره به اینکه گسترش سلاح‌های هسته‌ای «اتفاقی وحشتناک» خواهد بود، افزود: «در آن صورت، قطعا و بدون تردید، از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد.»
همزمان با تشدید حملات دوربرد روسیه و اوکراین، حملات تازه مسکو دست‌کم ۱۳ کشته در چند نقطه اوکراین و آب‌های اودسا بر جا گذاشت. کی‌یف نیز از هدف قرار دادن یک پالایشگاه روسیه و بندر ماخاچ‌قلعه در ساحل دریای خزر خبر داد.
مقام‌های داغستان پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کردند آتش‌سوزی ناشی از حمله پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های بندری ماخاچ‌قلعه مهار شده است. ماخاچ‌قلعه، مرکز جمهوری داغستان روسیه، در ساحل غربی دریای خزر و حدود ۵۲۰ کیلومتری نزدیک‌ترین نقطه از سواحل ایران قرار دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، نیز گفت نیروهای این کشور در ۲۴ ساعت گذشته یک پالایشگاه نفت در منطقه یامالو-ننتس و بندری در داغستان را هدف قرار داده‌اند.
بهگفته زلنسکی، در همین موج حملات، هشت تاسیسات دیگر مرتبط با پشتیبانی از جنگ و همچنین اهدافی در مناطق مسکو، ورونژ، آستراخان و بریانسک هدف قرار گرفتند. حمله به ماخاچ‌قلعه تازه‌ترین نشانه گسترش حملات دوربرد اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل روسیه، از دریای سیاه تا دریای خزر، است.
در سوی دیگر، حملات روسیه در آخرین ساعات چهارشنبه ۱۸ شهریور و بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور در چند منطقه اوکراین خسارت‌های جانی سنگینی بر جا گذاشت. در منطقه سومی، در شمال‌شرق اوکراین و در امتداد مرز روسیه، حملات پهپادی پنج کشته و ۲۴ زخمی بر جا گذاشت.
در میکولائیف، در جنوب اوکراین و نزدیک ساحل دریای سیاه، نیز چهار نفر در حملات هوایی به بندر و زیرساخت‌های غیرنظامی و صنعتی کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.
به‌گزارش منابع محلی، در دنیپرو، واقع در بخش مرکزی-شرقی اوکراین، حملات روسیه به یک مجموعه تجاری متعلق به شرکت بین‌المللی کشاورزی و مواد غذایی، دو کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت.
در منطقه اودسا، در جنوب‌غرب اوکراین، در ساحل دریای سیاه و نزدیک مرز مولداوی، نیز دو خدمه آذربایجانی یک یدک‌کش غیرنظامی در حمله روسیه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. شش خدمه دیگر در محل خدمات پزشکی دریافت کردند.
فشار فزاینده بر زیرساخت‌های نفتی روسیه
حملات تازه در حالی انجام شد که پالایشگاه ریازان روسیه نیز پس از حمله پهپادی ۱۵ شهریور فعالیت خود را متوقف کرده است.
دو منبع صنعتی به خبرگزاری رویترز گفتند دو واحد اصلی این پالایشگاه پس از حمله از مدار خارج شده‌اند و تعمیر بخش‌های آسیب‌دیده ممکن است چند هفته طول بکشد.
یکی از این واحدها ظرفیت پالایش حدود ۱۶۰ هزار بشکه نفت در روز، معادل تقریبا نیمی از ظرفیت پالایشگاه، را دارد. پالایشگاه ریازان که در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب‌شرقی مسکو قرار دارد، از مراکز تامین سوخت پایتخت روسیه به شمار می‌رود.
حمله به ریازان بخشی از کارزار گسترده‌تر اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه است. کی‌یف می‌گوید با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، پایانه‌های نفتی و دیگر مراکز اقتصادی مرتبط با جنگ، در پی کاهش منابع مالی و لجستیکی مسکو برای ادامه تهاجم نظامی است.
این روند در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. اوکراین ۱۸ شهریور پایگاه دریایی نووراسییسک در ساحل دریای سیاه را نیز هدف قرار داد. مقام‌های روسیه گفتند در آن حمله چهار نفر، از جمله یک کودک، کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. نووراسییسک یکی از مبادی اصلی صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و غلات روسیه است.
تشدید جنگ در جبهه دریای سیاه
در سوی مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شبانه، تاسیساتی را که به گفته مسکو استفاده نظامی داشتند در بندر چورنومورسک، دو شناور در نزدیکی اودسا و یک انبار پهپاد در میکولائیف هدف قرار دادند.
کرملین پنجشنبه ۱۹ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه اعلام کرد ارتش روسیه به هدف قرار دادن شناورهایی که به گفته مسکو برای ارتش اوکراین مهمات حمل می‌کنند، ادامه خواهد داد.
حملات متقابل روسیه و اوکراین به پایانه‌های صادراتی و شناورهای تجاری طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و به رشد قیمت جهانی غلات انجامیده است. رویترز این وضعیت را شدیدترین تهدید علیه تجارت دریای سیاه در بیش از چهار سال و نیم جنگ توصیف کرد.
حملات مرگبار پس از وقفه کوتاه برای مذاکرات
موج تازه درگیری‌ها تنها چند روز پس از وقفه‌ای کوتاه در حملات به پایتخت‌های دو کشور رخ می‌دهد؛ وقفه‌ای که همزمان با سفر هیات آمریکایی برای پیگیری مذاکرات پایان جنگ برقرار شده بود.
روسیه بامداد ۱۷ شهریور حملات گسترده موشکی و پهپادی به کی‌یف را از سر گرفت. پنج نفر در آن حملات کشته شدند و شمار مجروحان در ادامه روز به حدود ۳۰ نفر رسید. مقام‌های اوکراینی از آسیب دیدن ساختمان‌های مسکونی، یک مدرسه، یک درمانگاه، انبارها و دیگر تاسیسات خبر دادند.
یک روز بعد، حمله پهپادی روسیه به گذرگاهی در مرز اوکراین و مولداوی در منطقه اودسا دو غیرنظامی را کشت و سه نفر را زخمی کرد. همان روز حملات روسیه به میکولائیف نیز به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیرنظامی آسیب رساند.
روسیه و اوکراین برای تامین امنیت هیات آمریکایی، حملات به پایتخت‌های یکدیگر را به مدت سه روز متوقف کرده بودند. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دولت دونالد ترامپ، ۱۴ شهریور در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کردند و یک روز بعد برای مذاکره با زلنسکی به کی‌یف رفتند. با وجود این، رویترز گزارش داد مذاکرات مسکو نشانه‌ای از پیشرفت مهم در مسیر پایان جنگ نداشت.
اختلاف بر سر سرنوشت مناطق شرقی اوکراین و تضمین‌های امنیتی مورد درخواست کی‌یف همچنان از موانع اصلی توافق است. روسیه خواستار خروج نیروهای اوکراینی از مناطقی در دونباس است که همچنان در کنترل کی‌یف قرار دارند؛ خواسته‌ای که اوکراین رد می‌کند. کی‌یف نیز تضمین‌های امنیتی آمریکا و کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از حمله دوباره روسیه ضروری می‌داند.
تلاش اوکراین برای تقویت پدافند هوایی
در حالی که حملات هوایی روسیه ادامه دارد، زلنسکی پنجشنبه ۱۹ شهریور وارد کانادا شد و اعلام کرد تقویت پدافند هوایی و آماده‌سازی اوکراین برای زمستان محور اصلی گفت‌وگوهای او خواهد بود. او قرار است با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دیدار کند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود ذخایر موشک‌های رهگیر اوکراین به سطحی «بحرانی» رسیده و کی‌یف از متحدان خود خواسته است سامانه‌ها و مهمات پدافندی بیشتری در اختیارش قرار دهند.
ابعاد منطقه‌ای حملات روسیه نیز بار دیگر آشکار شد. ارتش لهستان ۱۹ شهریور همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، جنگنده‌ها و دیگر هواگردهای نظامی خود را برای اقدامات پیشگیرانه به پرواز درآورد. فعالیت پروازی در فرودگاه‌های لوبلین و ژشوف نیز موقتا متوقف شد.
دامنه جنگ خارج از میدان نبرد
پیامدهای جنگ همزمان به کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است. یک مرد ۳۱ ساله بریتانیایی ۱۹ شهریور در دادگاهی در لندن حاضر شد و با اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و آماده‌سازی برای خرابکاری روبه‌رو شد.
دادستان‌ها می‌گویند او اطلاعات مربوط به چهار کارخانه تولید پهپاد در نزدیکی محل زندگی‌اش را در اختیار فردی مرتبط با ساختاری تحت کنترل اطلاعات نظامی روسیه قرار داده و برای خرابکاری در این مراکز اعلام آمادگی کرده است. متهم اتهام‌ها را رد کرده و قرار است سوم مهر در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شود. سفارت روسیه در لندن درباره این پرونده اظهار نظر نکرده است.
با ورود جنگ روسیه و اوکراین به پنجمین سال خود، تشدید همزمان حملات به شهرها، زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی نشان می‌دهد که با وجود دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک، دامنه جنگ هوایی و حملات دوربرد دو طرف نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در روزهای اخیر گسترده‌تر شده است.
مریم عظیمی، مهندس ایرانی اپل، که پیش‌تر از بازداشت و انتقال خود با چشم‌بند در خودروی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مشهد و تصور مرگ قریب‌الوقوع نوشته بود، در مراسم جهانی رونمایی اپل، یکی از فناوری‌های جدید دوربین آیفون ۱۸ پرو و پرومکس را معرفی کرد.
عظیمی در ویدیوی از پیش ضبط‌شده اپل به‌عنوان مهندس کیفیت تصویر معرفی شد.
او در بخش مربوط به دوربین آیفون ۱۸ پرو، قابلیتی به نام «تصویر مرجع اپل» را ارائه کرد.
اپل دوربین این مدل را پیشرفته‌ترین دوربین خود تا امروز توصیف کرده است.
حضور عظیمی از دو جهت در میان ایرانیان مورد توجه قرار گرفت: نقش او در توسعه فناوری تصویربرداری در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان و مخالفت علنی‌اش با جمهوری اسلامی، از جمله روایت شخصی او از دوران بازداشت.
عظیمی ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش اعتراضات در ایران، ویدیویی از منطقه وکیل‌آباد مشهد منتشر کرد و نوشت که سال‌ها پیش، با چشم‌بند و در خودروی یک نهاد امنیتی، از همان خیابان به دادگاه منتقل شده است.
او نوشت: «آن زمان نمی‌دانستم کجا می‌رویم و فکر می‌کردم آخرین دقایق زندگی‌ام است.»
بر اساس این روایت عظیمی، هنگامی که خودرو به میدان پارک نزدیک می‌شود، بازجو از او می‌خواهد چشم‌بندش را بردارد، سرش را بالا بگیرد و طبیعی رفتار کند. عظیمی می‌بایستی آن ساعت در دانشگاهی در همان نزدیکی سر کلاس می‌بود. او از پنجره می‌بیند که یکی از دوستان نزدیکش با خودرو از آنجا عبور می‌کند: «انگار خواب می‌دیدم. او به سوی خانه‌اش، امن‌ترین جای جهان، می‌رفت و من اسیر دیو بودم و هر لحظه مرگ را پیش چشمم می‌دیدم.»
عظیمی در همان پست، معترضان را افرادی خواند که می‌خواهند حق خود را از «حکومت خونخوار اسلامی» پس بگیرند: «اکنون وکیل‌آباد، مشهد، خراسان و همه ایران بوی آزادی می‌دهد.»
او نوشته‌اش را با شعار «زن، زندگی، آزادی» به پایان رساند. شعاری که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ به شعار اصلی خیزش سراسری در ایران تبدیل شد.
عظیمی پس از کشتار دی‌ماه، در پستی جداگانه به زبان انگلیسی خطاب به دوستان و همکاران غیرایرانی خود، از «اندوه، خشم، درماندگی و بی‌خبری» نوشت. او پنج سازمان حقوق بشری ایرانی را معرفی کرد و از مخاطبان خواست به این سازمان‌ها کمک مالی کنند.
بر اساس مشخصات منتشرشده در وب‌سایت دانشگاه بریتیش کلمبیا، عظیمی سال ۲۰۰۹ مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و سال ۲۰۱۴ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر را از دانشگاه بریتیش کلمبیا دریافت کرده است.
قابلیتی که عظیمی معرفی کرد، هنگام گرفتن عکس، داده‌های حسگر دوربین را همراه با یک امضای دیجیتال ذخیره و از آنها نسخه‌ای مرجع تهیه می‌کند که قابل تغییر نیست. این نسخه مانند نگاتیو دیجیتال عمل می‌کند و می‌توان عکس نهایی را با آن مقایسه کرد تا اصالت عکس و تغییرات احتمالی در آن مشخص شود.
اپل اعلام کرد این قابلیت برای عکاسان خبری، دیگر عکاسان و کسانی طراحی شده است که می‌خواهند عکس واقعی را از تصاویر ویرایش‌شده یا ساخته‌شده با هوش مصنوعی تشخیص دهند.
