دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
در تاریخ انسان کمتر گذرگاه آبی جهان به اهمیت تنگه هرمز وجود دارد. تنگه هرمز با گذر از هزاران سال تاریخ از دوران ایران باستان تا امروز، بر سرنوشت بشر در سراسر جهان تاثیر گذاشته است.
حتی امروز هم در پی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، مردم در سراسر جهان هزینه بسته شدن و تنش در این تنگه آبی را با هزینه‌های اضافی بر زندگی‌شان پرداخت می‌کنند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، بارها ابراز علاقه کرده که نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» تغییر کند.
این پیشنهاد ابتدا به‌شوخی مطرح شد، سپس با چند تصویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی در صفحه رسمی ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال ادامه یافت و حالا در سخنرانی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه به یک خواست رسمی تبدیل شده است.
ترامپ گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه باید به نام او نام‌گذاری شود. او افزود: «فکر می‌کنم باید آن را تنگه ترامپ بنامیم. من هم باید چیزی از این ماجرا نصیبم شود.»
رییس‌جمهوری ایالات متحده خبر داد به‌زودی در این زمینه اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد.
ترامپ پیش از این نیز به تغییر نام‌های جغرافیایی علاقه نشان داده است. در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری، خلیج مکزیک را خلیج آمریکا نامید و به‌تازگی در یک فرمان اجرایی نام دریاچه انتاریو را به دریاچه آمریکا تغییر داد.
ترامپ همچنین گفته که به او پیشنهاد شده است نام ایالت نیومکزیکو به نیوآمریکا تغییر کند.
نام تنگه هرمز از کجا آمده است؟ چگونه نام منطقه از آیین زرتشت و زبان‌های کهن ساحلی برخاست، بر روی شهری بندری نشست، سپس به جزیره‌ای صخره‌ای منتقل شد و دست آخر بر سراسر این گذرگاه بین‌المللی سایه افکند؟
از آیین زرتشتی تا دریانوردان یونانی
بررسی ریشه‌شناختی واژه «هرمز» در منابع خاورشناسی و متون زبان‌شناسی تاریخی غرب نشان می‌دهد که این نام حاصل تلاقی سه فرهنگ مختلف بوده است.
ایران‌شناسان غربی مانند مری بوییس و ریچارد فرای می‌گویند واژه «هرمز» صورت دگرگون‌شده زبان پهلوی از نام اهورامزدا، خرد مطلق و پروردگار آیین زرتشت است.
در دوره ساسانیان، نام‌گذاری‌های جغرافیایی با نام‌های مقدس اوستایی الگویی رایج برای اعطای تقدس و مشروعیت بود.
نام‌هایی چون Hormizd یا Ohrmazd در زبان پهلوی، به مرور زمان و در سیر تطور زبان به «هرمز» تبدیل شدند.
بر اساس این نظریه، این گذرگاه و بندرگاه حاکم بر آن به‌عنوان نعمتی یزدانی و مظهر آبادانی در مرزهای جنوبی ایران باستان شناخته می‌شده است.
همچنین گروهی از پژوهشگران تاریخ جنوب ایران به ریشه‌های بومی و زبان‌شناختی سواحل خلیج فارس اشاره می‌کنند.
بر پایه این نظریه، واژه هرمز دگرگون‌شده واژه ترکیبی «هور-موغ» در گویش‌های کهن ساحلی است. هور به‌معنای مدخل دریا و خلیج کوچک و موغ به‌معنای نخل خرما.
بدین ترتیب، «هور-موغ» یا «خورِ موغ» در اصطلاح بومیان اولیه به معنای «بندرگاه خرما» بوده است.
فراوانی کشت نخل در دهانه رود میناب و سواحل کهن هرمزگان، منطق جغرافیایی این نام‌گذاری را تقویت می‌کند.
در کنار این دو نظریه برخی مورخان نوین دریانوردی معتقدند واژه ایرانی «هرمز» و واژه یونانی باستان Hormos هم‌پوشانی دارند و از یکدیگر تاثیر پذیرفته‌اند.
در متون دریانوردی یونانی و رومی، Hormos به معنای «لنگرگاه امن» یا «دهانه بندر» به کار می‌رفته است.
با توجه به حضور دریانوردان یونانی در خلیج فارس از دوره هخامنشی به بعد، احتمال جابه‌جایی و تطبیق آوایی میان واژه فارسی هرمز و کلمه یونانی وجود دارد.
مهاجرت نام «هرمز» از خشکی به جزیره
برخلاف تصور عمومی، نام هرمز در ابتدا متعلق به جزیره صخره‌ای معروف در تنگه هرمز نبود، بلکه نام شهر و بندری آباد در کنار ساحل بوده است.
در طول دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی، شهری که با نام «هرمز» یا «هرمزیا» شناخته می‌شد، در امتداد رود میناب در استان هرمزگان کنونی قرار داشت.
این بندر ساحلی به‌عنوان پایگاه تجاری خشکی عمل می‌کرد و کاروان‌های تجاری که از شهرهای مرکزی ایران مانند کرمان و همین‌طور سیستان می‌آمدند، کالا‌های خود را در این بندر به کشتی‌ها می‌سپردند.
در اواخر قرن هفتم خورشیدی، با یورش ایلخانان مغول و ناامنی‌های گسترده در خشکی‌های ایران، بندر هرمز کهن در معرض غارت قرار گرفت.
بهاءالدین ایاز، حاکم وقت هرمز، تصمیم گرفت سکنه، تجار و خزانه را از ساحل غیرقابل دفاع به جزیره‌ای صخره‌ای و لم‌یزرع در ۸ کیلومتری ساحل منتقل کند.
این جزیره تا پیش از آن «جرون» نامیده می‌شد اما با استقرار هرمزی‌ها نام آن به جزیره هرمز تغییر کرد.
این انتقال جغرافیایی زمینه‌ساز «پادشاهی هرمز» شد که برای سه قرن، قدرتی تجاری و دریایی بود و بر تمام مبادلات تجاری خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند تسلط داشت.
تنگه هرمز در منابع کلاسیک
از نخستین روایت اروپایی‌ها درباره هرمز می‌توان به سفرنامه نئارخوس، دریاسالار برجسته اسکندر مقدونی، اشاره کرد.
نئارخوس که مامور شده بود با ناوگان خود از دهانه رود سند تا اروندرود و بابل دریانوردی کند، هنگام عبور از این گذرگاه در سال ۳۲۵ پیش از میلاد، در سفرنامه خود به منطقه‌ای به نام هرمزا در ساحل اشاره می‌کند.
بنابراین، دیرینگی این نام در ادبیات مکتوب غربی به بیش از ۲۳۰۰ سال قبل می‌رسد.
کلودیوس بطلمیوس، جغرافی‌دان قرن دوم میلادی در اسکندریه، در نوشته‌های خود موقعیت دهانه خلیج فارس را ثبت کرده است.
او دماغه استراتژیک خلیج فارس و بندر را هرموزیا می‌نامد.
در منابع اسلامی هم جغرافی‌دان برجسته، الشریف الادریسی، نقشه کاملی از خلیج فارس ارائه داد که موقعیت بندر هرمز و تنگه آن را به‌عنوان شریان اصلی تجارت فلفل، ادویه و ابریشم نشان می‌داد.
تثبیت نام تنگه هرمز
تثبیت نام «هرمز» به‌عنوان یک نام بین‌المللی برای این تنگه، بیش از هر چیز حاصل گزارش‌های سیاحان اروپایی و حضور قدرت‌های غربی در سده‌های ۱۵ تا ۱۷ میلادی است.
مارکو پولو، جهانگرد مشهور ونیزی، در طول سفرهای خود دو بار در سال‌های ۱۲۷۵ و ۱۲۹۲ میلادی از بندر هرمز گذر کرد.
مارکو پولو هرمز را تجسم ثروت شرق توصیف می‌کند؛ شهری که بازرگانانی از هند، چین و مکران در آن کالا مبادله می‌کردند.
توصیفات شگفت‌انگیز او باعث شد نام هرمز در ذهن اروپایی‌ها با ثروت‌های افسانه‌ای خاورمیانه گره بخورد.
در سال ۱۵۰۷ میلادی، آلفونسو د البوکرک، دریانورد و دریاسالار پرتغالی، وارد خلیج فارس شد.
البوکرک با درک موقعیت کلیدی تنگه، جزیره هرمز را تصرف کرد و قلعه‌ای عظیم در آن ساخت که هنوز بقایای آن پابرجاست.
پرتغالی‌ها برای بیش از یک قرن تا زمان اخراجشان از سوی شاه عباس کبیر و امام‌قلی‌خان در سال ۱۶۲۲ میلادی بر جزیره و حکومت هرمز سلطه سیاسی و نظامی داشتند.
در تمامی اسناد دریانوردی، نقشه‌ها و مکاتبات امپراتوری پرتغال، این تنگه با عنوان «تنگه هرمز» ثبت شده است.
با اوج‌گیری امپراتوری بریتانیا و شرکت هند شرقی به‌عنوان قدرت برتر دریایی در اقیانوس هند، نقشه‌برداران نیروی دریایی بریتانیا، نقشه خلیج فارس را با دقت بالایی ترسیم کردند.
در تمامی این نقشه‌ها که در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی در لندن و پاریس به چاپ رسیدند، عنوان «تنگه هرمز» برای این گذرگاه آبی به ثبت رسید و به همین نام به‌عنوان استاندارد حقوقی و بین‌المللی در کنوانسیون‌های دریانوردی تثبیت شد.
امروز در حالی که پادشاهی هرمز دیگر وجود ندارد و جزیره هرمز از اهمیت تجاری سابق برخوردار نیست، نام تنگه هرمز با شریان حیاتی انرژی و محصولات شیمیایی گره خورده است؛ شریانی که بسته شدنش از ایران تا پمپ بنزین‌های اروپا و آمریکا را متاثر می‌کند؛ تنگه‌ای استراتژیک با نامی کهن که گلوگاه جنگ شده است.
بالکانیکا ساخته نیکولا سورچینلی کارگردان ایتالیایی در بخش روزهای مولفین هشتاد و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به نمایش درآمد؛ فیلمی که داستان دو مهاجر افغانستانی را روایت می‌کند که می‌خواهند از راه بالکان به ایتالیا برسند.
فیلم داستان دو موسیقی‌دان افغانستانی را روایت می‌کند؛ یکی نزار- با بازی بابک کریمی بازیگر شناخته‌شده ایرانی- که رهبر ارکستر است و پسرش جلیل که او هم به نوازندگی مشغول است و هر دو همزمان با قدرت گرفتن طالبان و ممنوع شدن موسیقی، تصمیم به ترک کشورشان گرفته‌اند.
فیلم اما داستان آنها در افغانستان را روایت نمی‌کند و حتی نیازی به فلش‌بک و نمایش صحنه‌هایی از زندگی آنها در افغانستان نمی‌بیند. ما این دو شخصیت را از نقطه‌ای می‌بینیم که در کوهستان‌ها و جنگل‌ها با سختی‌های بسیار از راه پرخطر بالکان می‌خواهند خود را به ایتالیا برسانند، در حالی که با بدرفتاری محلی‌ها روبرو هستند و ارتش هم مرز را به شدت کنترل می‌کند.
ملاقات آنها با پناهجوهای دیگر بخش‌های مهمی از فیلم را تشکیل می‌دهد؛ پناهجویانی از کشورهای مختلف که از همین راه بخت خود را آزموده‌اند و بسیاری از آنها بارها شکست خورده‌اند. فیلم روایت این شکست و امید است و در لحظه‌هایی سعی دارد با نزدیک شدن به شخصیت‌ها حتی مکالمه آنها با خدا را برای ما تصویر کند؛ مثل صحنه‌ای که جلیل از احوال ناخوش پدرش و مشکلات لاینحل پیش روی‌شان به تنگ آمده و از خدا می‌پرسد:«خدایا چرا ما افغان‌ها را دوست نداری؟»
فیلم سعی دارد مضمون ارتباط آدم‌ها را به مایه اصلی‌اش بدل کند، جایی که نزار تنها می‌تواند فارسی حرف بزند و از ارتباط با دیگران عاجز است (مثل صحنه‌ای که می‌خواهد به صاحب مغازه حرفش را بزند و بر شیشه می‌کوبد و به زبان خودش فریاد می‌زند) و فرزندش جلیل که انگلیسی هم بلد است و با دیگران ارتباط برقرار می‌کند، از جمله با گرتا، دختر پزشکی که به کمک آنها آمده و نقش مهمی را در فیلم ایفا می‌کند.
فیلمساز همان‌طور که در یادداشتی اشاره کرده، در واقع خودش را در نقش این پزشک می‌بیند؛ کسی که می‌خواهد به هر قیمتی به آنها کمک کند و فارغ از مسائل سیاسی و اجتماعی، به آنها به عنوان یک انسان نگاه می‌کند: «مادربزرگم در دهه ۱۹۴۰ برای آزادی ما مبارزه کرد. من در کنار او بزرگ شدم و داستان‌هایش از آزادی سلب شده، همیشه فکر من را به خودش مشغول کرده. بخشی از شکل‌گیری بالکانیکا نیز از همین احساس خشم نسبت به کسانی سرچشمه گرفت که به قطع، انکار، اجبار و سانسور دست می‌زنند. اگر چه زمانی که موسیقی در افغانستان ممنوع شد، من بسیار جوان بودم، اما آن خبر بذرهایش را در وجودم کاشت و این بذرها سال‌ها در من باقی ماندند، تا این که من و آندره‌آ بروسا تصمیم گرفتیم داستان سفر نزار و جلیل را روایت کنیم. ما در این روایت، نگاه غربی را نیز وارد کردیم که در قالب شخصیت گرتا تجسم یافته، شخصیتی که دیدگاه ما را بیان می‌کند.»
فیلم اما گاه اسیر همین نگاه و پیام ساده‌اش میشود و نمی‌تواند به عمق نفوذ کند. شخصیت‌ها در قالب تیپ خلاصه می‌شوند و بعد ندارند، چه گرتا، پزشک ایتالیایی و چه دو شخصیت اصلی افغانستانی فیلم که دیالوگ‌های آنها از حد دیالوگ‌های معمول فراتر نمی‌رود و کمک چندانی به ساخت و پرداخت شخصیت‌ها نمی‌کند. دوربین غالباً روی دست هم گاه بیش از اندازه به کار گرفته شده، ضمن این که دوربین در غالب صحنه‌ها از زاویه پائین شخصیت‌ها را دنبال می‌کند و این زاویه نگاه، جدای از ناکارآمدی، گاه حتی عجیب به نظر می‌رسد.
فیلم اما می‌خواهد شرق و غرب را با یک نگاه انسانی به هم پیوند بزند، به همین دلیل ضمن تشریح درد و رنج قهرمان‌هایش با امید به پایان می‌رسد، امیدی که از اعتماد و دوستی بین گروه‌های انسانی شکل می گیرد و قرار است موسیقی به عنوان زبانی جهانی، پیوند دهنده آنها باشد.
گزارشی تازه در روزنامه «شرق» از کودکانی می‌گوید که پس از جدایی والدین، زندگی‌شان میان دو خانه، مدرسه، کلانتری و راهروهای دادگاه می‌گذرد. کودکانی که قانون می‌گوید باید «مصلحت» آنها در اولویت باشد، اما در عمل گاه خود به ابزار جنگ میان پدر و مادر تبدیل می‌شوند.
یکی از مادرانی که با شرق گفت‌وگو کرده، زمانی برای حضانت پسرش اقدام کرده است که او پنج سال داشته.
طبق قانون، مادر برای نگهداری کودک زیر هفت سال اولویت دارد.
اما روند رسیدگی به این پرونده آن‌قدر طول کشیده که پسر به هفت سالگی رسیده است.
کودک می‌گوید می‌خواهد با مادرش زندگی کند، اما حاضر نیست این خواسته را در دادگاه یا کلانتری تکرار کند؛ چون به گفته مادرش، می‌ترسد «بابا عصبانی شود و داد بزند».
روایتی دیگر مربوط به مادری است که همسرش را از دست داده و سال‌ها دخترش را به‌تنهایی بزرگ کرده، اما برای برخی امور رسمی فرزندش همچنان به امضای پدربزرگ پدری نیاز داشته است.
او می‌گوید برای گرفتن یک امضا جهت امور شناسنامه دخترش نزدیک به یک سال درگیر بوده است.
این روایت‌ها یک پرسش اساسی را پیش می‌کشند: در قوانین حضانت ایران، واقعا چه کسی صاحب حق است؟ کودک، مادر و پدر، یا ساختاری که هنوز اختیار نهایی خانواده را عمدتا در دست مرد قرار می‌دهد؟
برای یافتن بخشی از پاسخ، باید بیش از نیم قرن به عقب برگشت.
۱
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در تعیین سرنوشت کودک پس از جدایی، اختیارات قابل توجهی به دادگاه داده بود.
دادگاه می‌توانست شرایط اخلاقی و مالی والدین و مهم‌تر از آن، «مصلحت اطفال» را بررسی و سپس درباره محل زندگی کودک تصمیم‌گیری کند.
در نتیجه، مساله صرفا این نبود که کودک به‌دلیل جنسیت یا رسیدن به سنی مشخص «متعلق» به کدام والد باشد.
اگر شرایط تغییر می‌کرد، دادگاه نیز می‌توانست تصمیم خود را تغییر دهد. حتی در موضوع ولایت، قانون حمایت خانواده امکان بیشتری برای مداخله دادگاه و واگذاری مسئولیت به مادر ایجاد کرده بود.
قانون حمایت خانواده در حوزه طلاق و سرنوشت کودکان مسیری را آغاز کرده بود که نقش دادگاه و بررسی شرایط فردی خانواده را نسبت به قواعد ثابت جنسیتی، تقویت می‌کرد.
۲
انقلاب ۱۳۵۷ این مسیر را بست. ساختار دادگاه‌های خانواده پیشین کنار گذاشته شد و قواعد مبتنی بر فقه شیعه، در مرکز نظام خانواده قرار گرفت.
در سال‌های بعد، برای حضانت هم قواعد جنسیتی و سنی تعیین‌کننده‌تر شدند: مادر برای پسر تنها تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی اولویت داشت و پس از آن، اصل بر انتقال حضانت به پدر بود.
اما مساله فقط چند سال کمتر یا بیشتر برای حضانت مادر نیست.
آنچه پس از انقلاب تثبیت شد، بخشی از ساختار بزرگ‌تری است که مرد را در جایگاه حقوقی برتر خانواده قرار می‌دهد: پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و زن متاهل نیز در بخش‌هایی از زندگی شخصی خود استقلال حقوقی کامل ندارد.
نمونه روشن آن، مساله خروج از کشور است. طبق قانون گذرنامه، زن متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه اصولا به موافقت کتبی شوهر نیاز دارد و شوهر نیز می‌تواند مانع خروج او شود؛ جز در استثناهای قانونی.
به این ترتیب، مساله حضانت را نمی‌توان جدا از ساختار کلی حقوق زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد.
وقتی نظام حقوقی برای خودِ زنِ بالغ و متاهل در یکی از ابتدایی‌ترین تصمیم‌های شخصی او، یعنی ترک کشور، اختیار مستقلی مشابه مرد قائل نیست، نباید انتظار داشت در رابطه با فرزند، مادر و پدر را از ابتدا دو صاحب حق برابر ببیند.
در چنین ساختاری، «ولایت» مفهومی خنثی نیست. حتی ممکن است مادری سال‌ها مراقب اصلی کودک باشد، اما اختیار حقوقی در برخی امور مهم همچنان در دست پدر یا جد پدری باقی بماند.
روایت مادری که در گزارش شرق برای یک امضای پدربزرگ یک سال سرگردان شده، در چنین بستری دیگر یک استثنای اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از منطق حاکم بر ساختار حقوقی خانواده است.
۳
فشارها و انتقادها سرانجام باعث اصلاحاتی شد. یکی از مهم‌ترین آنها در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که اولویت مادر برای حضانت فرزند، فارغ از دختر یا پسر بودن او، تا هفت‌سالگی افزایش یافت.
پس از هفت سالگی هم در صورت اختلاف، دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم بگیرد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز بار دیگر بر «غبطه و مصلحت کودکان» تاکید کرد و به دادگاه اجازه داد در صورت لزوم، تصمیم‌های مربوط به حضانت و ملاقات را تغییر دهد.
بنابراین، روی کاغذ، مصلحت کودک دوباره به قانون ایران بازگشته است، اما مشکل همان چیزی است که یک وکیل و فعال حقوق کودک در گزارش شرق به آن اشاره می‌کند: مصلحت کودک در قانون دیده میشود، اما معیارهای روشن و الزام‌آوری برای تشخیص آن وجود ندارد.
آیا قاضی باید حتما گزارش روان‌شناس و مددکار اجتماعی را داشته باشد؟ نظر کودک با چه سازوکاری شنیده میشود؟ سابقه خشونت خانگی چه وزنی دارد؟ اگر کودک از یکی از والدین می‌ترسد، چه کسی باید تشخیص دهد که این ترس واقعی است یا نتیجه اختلاف والدین؟
به این ترتیب، «مصلحت کودک» می‌تواند از یک اصل حقوقی تعیین‌کننده به مفهومی وابسته به تشخیص قاضی تبدیل شود.
۴
مقایسه ایران با ترکیه، یک کشور مسلمان و همسایه، تفاوت مهمی را آشکار می‌کند. در نظام حقوقی ترکیه برای تعیین حضانت پس از طلاق، فرمولی شبیه «تا هفت سالگی مادر و بعد از آن پدر» وجود ندارد.
دادگاه درباره حضانت و رابطه کودک با والدین تصمیم می‌گیرد و منفعت کودک باید مبنای تصمیم باشد.
این تفاوت مهم است، زیرا نقطه شروع را تغییر می‌دهد. پرسش دیگر این نیست که «طبق قانون نوبت مادر است یا پدر؟»؛ پرسش این است که زندگی با چه کسی برای این کودک مشخص، بهتر است؟
اما حتی این پرسش نیز یک پاسخ سوم دارد که در بحث‌های مربوط به حضانت در ایران کمتر شنیده میشود: گاهی پاسخ، نه مادر است و نه پدر.
اگر پدر و مادر هر دو برای کودک خطرناک باشند؛ اگر کودک در معرض خشونت، آزار، اعتیاد شدید، غفلت یا شرایطی باشد که سلامت جسمی و روانی او را تهدید کند، «حق والدین» نمی‌تواند بر «حق کودک» مقدم باشد.
در چنین شرایطی وظیفه دولت فقط این نیست که میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند. دولت باید مداخله کند.
کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند که جدایی کودک از والدین می‌تواند زمانی صورت گیرد که مقام صالح تشخیص دهد این جدایی برای منافع کودک ضروری است؛ برای نمونه در موارد آزار یا غفلت.
کودکی که نمی‌تواند در محیط خانواده باقی بماند هم از حق حمایت ویژه دولت و مراقبت جایگزین برخوردار است.
این مراقبت لزوما به معنای سپردن کودک به یک موسسه دولتی نیست. خانواده جایگزین، بستگان مناسب یا دیگر اشکال مراقبت حمایتی، می‌توانند در اولویت باشند و نگهداری نهادی باید آخرین گزینه باشد.
این نقطه مفهوم حضانت را اساسا تغییر می‌دهد: حضانت «امتیازی» نیست که مادر یا پدر برای به دست آوردنش با یکدیگر بجنگند؛ مسئولیتی است که فقط تا زمانی باید در اختیار آنها باقی بماند که با منفعت کودک سازگار باشد.
۵
این‌جاست که موضوع حضانت در ایران دوباره به مساله بزرگ‌تر جایگاه زن و کودک در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.
در این ساختار، نابرابری فقط میان زن و مرد نیست، بلکه یک سلسله‌مراتب قدرت در خانواده شکل گرفته است.
مرد بالغ در بخش‌هایی از حقوق خانواده اختیاراتی دارد که زن ندارد؛ پدر و جد پدری از ولایت قهری برخوردارند؛ و در پایین این سلسله، کودکی قرار دارد که اگرچه قانون بارها از «مصلحت» او سخن گفته است، در بسیاری از پرونده‌ها کمترین امکان را برای تاثیرگذاری بر تصمیمی دارد که تمام زندگی‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نیم‌قرن پس از آنکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «مصلحت اطفال» را وارد تصمیم دادگاه کرده بود، همین عبارت بار دیگر در قوانین جمهوری اسلامی دیده میشود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی ایران حاضر است کودک را نه متعلق به پدر، نه متعلق به مادر و نه تابع اقتدار خانواده، بلکه به عنوان انسانی مستقل و صاحب حق، به رسمیت بشناسد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، در «جنگ حضانت»، بازنده اغلب کودک است؛ همان کسی که کمترین نقش را در آغاز این جنگ داشته است.
از کشتار دی ماه ۱۴۰۴ چه تصاویری در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است؟ برای بسیاری، پاسخ ردیف کیسه‌های سیاه است. کیسه‌های حمل جسد که خانواده‌ها میانشان می‌گشتند تا شاید پیکر پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر یا دوست و رفیق گمشده خود را پیدا کنند.
هشت ماه از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان می‌گذرد اما تصاویر کشتار و سرکوب همچنان زنده‌اند و به ذهن و روان بازماندگان و عموم شهروندان برمی‌گردند.
مردم در روایت زندگی پس از دی ماه از کابوس‌های مکرر، گریه‌های شبانه و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی می‌گویند. برخی بازماندگان دست به خودکشی زده‌اند و برای بسیاری، زمان به پیش و پس از دی ماه تقسیم شده است.
هشت ماه است که کیسه‌های حمل جسد به شکلی عریان وارد زندگی روزمره مردم شده‌اند. این کیسه‌ها تا پیش از آن بیشتر به‌عنوان عناصری تصویری در سینما و تلویزیون دیده می‌شدند یا هنگام وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مورد توجه قرار می‌گرفتند.
در تصاویر شاخص سرکوب‌ها در اعتراضات ۱۳۸۸، آبان خونین ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ نیز مرگ اغلب با خود پیکر دیده میشود؛ بدنی افتاده در خیابان، روی تخت بیمارستان یا پیچیده در کفن.
در دی ماه ۱۴۰۴، بدن بی‌جان معترض پشت یک زیپ و پوشش سیاه پنهان میشود. چهره‌ها از قاب کنار می‌روند و ردیف کیسه‌ها باقی می‌ماند.
این تغییری کوچک و بی‌اهمیت نیست.
وسیله‌ای که باید پیکر را برای انتقال و شناسایی حفظ کند، به نشانه اصلی صحنه سرکوب بدل میشود.
سازمان عفو بین‌الملل در تصاویر راستی‌آزمایی‌شده کهریزک دست‌کم ۲۰۵ کیسه مجزا شمرده است. دیده‌بان حقوق بشر هم در سه ویدیوی تاییدشده، دست‌کم ۴۰۰ پیکر یا کیسه جسد تشخیص داده است.
یوروویژن نیوز اسپات‌لایت، پروژه راستی‌آزمایی اتحادیه پخش اروپا، نیز نشان سبز بهشت زهرا را روی شماری از کیسه‌های حمل جسد شناسایی کرده است.
ترومای کیسه‌های حمل جسد
هراس‌افکنی این تصاویر از سر تلاش کیسه‌ها برای پنهان‌سازی است و از چیزی می‌آید که می‌خواهند نشان ندهند. پیکر آشکار، با همه دهشت مرگ، هنوز چهره دارد اما صدها کیسه مشابه، انسان را به واحد تبدیل می‌کنند: بسته‌ای کنار بسته‌ای دیگر، شماره‌ای کنار شماره‌ای دیگر و عددی که بزرگ‌تر میشود.
و همزمان، کیسه‌ها باید گشوده شوند تا حقیقت آشکار شود. برای یک وابسته در جست‌وجو، هر بار باز کردن یک کیسه، امکان مواجهه با پیکر آشنای مرده است و میزان این رنج، قابل اندازه‌گیری نیست.
اینجا می‌توان از «ترومای کیسه‌های حمل جسد» سخن گفت. تعبیری تحلیلی برای مواجهه با مرگ انبوه، محو شدن هویت قربانیان، اضطراب شناسایی و بازگشت مکرر یک تصویر.
هر کیسه، پیکر کسی است که خانواده‌اش هنوز در جست‌وجوی اوست. کیسه‌ها روی زمین مانده‌اند و کرامت متوفی و بازمانده در جست‌وجوی او، زیر پا می‌رود.
تابستان ۲۰۱۳، پس از تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به معترضان در اطراف میدان رابعه قاهره، مسجد الایمان به سردخانه‌ای موقت بدل شد. پیکرها در ردیف‌های فشرده و زیر ملحفه‌های سفید روی زمین قرار داشتند. داوطلبان نام قربانیان را روی پارچه می‌نوشتند؛ روی برخی پوشش‌ها، نام و نشانی محل زندگی دیده می‌شد و برخی دیگر بی‌نام بودند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد نیز خانواده‌ها به سردخانه‌های دمشق رفتند. کیسه‌ها را یک‌به‌یک گشودند، از چهره‌ها عکس گرفتند و آنها را با تصاویر نزدیکان و آشنایان مفقود‌شده خود تطبیق دادند.
آن کیسه‌ها آرشیو سال‌ها ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ در بازداشت بودند.
دی ماه ۱۴۰۴ در ایران، صحنه شکل دیگری به خود گرفت: کیسه‌ها در همان روزها و شب‌های تیراندازی و در قلب شبکه رسمی بیمارستان، پزشکی قانونی و آرامستان ظاهر شدند.
آنچه در تصاویر ثبت شده دیده میشود، ردیف کیسه‌های سیاه است بدون اینکه نام و مشخصات افراد بر آنها دیده شود. اینجا کیسه تصویرگر کشتار شده است.
در حالی که صورت قربانیان پوشیده شده، کثرت کیسه‌ها ابعاد مرگ را آشکار می‌کند. حکومت می‌تواند درباره نام‌ها و آمار مناقشه کند، اما آیا انکار ردیف کیسه‌ها شدنی‌ست؟
از سوی دیگر کیسه‌ها خود به سردخانه نرفته‌اند. پشت این تصویر دهشتناک، دستگاهی برای جمع‌آوری، انتقال، شماره‌گذاری و نگهداری پیکرها، کار کرده است.
کیسه‌ها پس از شلیک گلوله‌ها
کشتار با پایان تیراندازی تمام نمی‌شود. گلوله، پیکری بر جا می‌گذارد و در جابه‌جا کردن پیکر، به آمبولانس یا وانت، کیسه و برچسب، سردخانه یا کانتینر یخچال‌دار و فهرست اسامی نیاز است. دستگاهی هم باید تصمیم بگیرد هر جسد کجا نگهداری شود، چه زمانی شناسایی شود و با چه شرایطی به خانواده برسد.
پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ماه، گزارش‌ها از کمبود کیسه‌های حمل جسد و انباشته شدن پیکرها در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها حکایت داشتند. اما این کیسه‌ها از کجا آمده بودند و آیا حکومت با فراهم کردن تعداد زیادی از آنها، از پیش برای مدیریت اجساد آماده شده بود؟
دو استعلام برای خرید کیسه‌های حمل جسد در روزهای نزدیک به کشتار در استان البرز دیده میشود. استانی که به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات و سرکوب خونین تبدیل شد.
مرکز درمانی «امام حسین» البرز، ۱۴ دی‌ماه و پس از آغاز اعتراضات، برای خرید ۲۰۰ کاور جسد بزرگسال و هشت کاور کودک درخواست قیمت کرده است. بیمارستان شریعتی کرج هم استعلام خرید ۲۰۰ کاور بزرگسال را از ۲۷ آذر ثبت کرده و آگهی آن دو روز بعد منتشر شده است.
این تاریخ‌ها به‌ویژه در مورد آگهی مرکز درمانی «امام حسین» قابل توجه هستند اما از استعلام قیمت تا قرار گرفتن پیکر در کیسه، چند حلقه گم شده وجود دارد: قرارداد نهایی، رسید تحویل، شماره محموله و حواله خروج از انبار. روندی اداری که احتمالا روزی برملا خواهد شد.
این دو آگهی اما به خودی خود از پیش‌بینی کشتار خبر نمی‌دهند. همچنین نمی‌توان گفت همین کیسه‌ها برای حمل پیکر معترضان به کار رفته‌اند. با وجود این، کمبود کیسه در چند شهر از جمله اراک، خرم‌آباد و گرگان، نشان می‌دهد موجودی معمول به سرعت تمام شده است و از آن نقطه به بعد، کیسه‌ها باید دوباره توزیع شده باشند - احتمالا پس از خریداری شدن.
کیسه حمل جسد بخشی از خرید معمول بیمارستان‌ها، آرامستان‌ها و نهادهای امدادی است اما کم آمدن آن، معنادار است: دستگاهی که پیکرها را جمع‌آوری و توزیع کرد، برای چه ابعادی از کشتار آماده شده بود و آیا از آن فراتر رفت؟
از شماره تا نام
کیسه حمل جسد در بیمارستان، پزشکی قانونی و عملیات امدادی، وسیله‌ای برای انتقال و تفکیک پیکرها و محافظت کارکنان از تماس با خون و ترشحات بدن است.
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بهداشت جهانی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هر پیکر باید جداگانه در کیسه قرار گیرد، محل و زمان پیدا شدن آن باید ثبت شود، وسایل شخصی باید همراهش بماند و شماره‌ای یکتا باید به آن اختصاص یابد.
این شماره برای محو کردن نام نیست و باید راه بازگرداندن پیکر به خانواده را باز کند.
در دی ماه، همین کارکرد وارونه میشود: خانواده‌ها میان انبوه کیسه‌ها و هزاران تصویر می‌گردند تا شماره‌ای را دوباره به نام تبدیل کنند.
پدر ایمان اسدی پنج روز به کلانتری‌ها، زندان‌ها و بیمارستان‌ها رفت. او سرانجام تصویر پسرش را میان هزاران عکس افراد مجهول‌الهویه پیدا کرد. ایمان در آن مجموعه، شماره ۱۱۸۳۸ بود.
شماره‌ای که باید به شناسایی کمک می‌کرد، خود به نشانه بی‌نام بودن قربانی تبدیل شد.
در این روند، خانواده و نزدیکان، انسانی را که می‌شناسند از میان عددها و تصاویر بازسازی می‌کنند ... و در همین فاصله میان تبدیل شماره به نام، صدایی هم به گوش می‌رسد: ... «سپهر ... سپهر بابا ... کجایی؟»
این صدای اسماعیل شکری است که در ویدیوی ۱۲ دقیقه‌ای پزشکی قانونی کهریزک، میان کیسه‌های حمل جسد راه می‌رود و نام پسرش را صدا می‌زند.
هر کیسه می‌تواند سپهر او باشد. سپهر چهره، خانواده و گذشته دارد اما کیسه، شکلی بسته و همسان با کیسه‌های دیگر است.
در تصاویر سرکوب‌های پیشین، پیکر قربانیان در مرکز قاب است. در تصاویر دی ماه ۱۴۰۴، این کیسه است که میان پیکر کشته‌شدگان و نگاه افکار عمومی قرار می‌گیرد.
لبنان کشوری است که نامش در بند اول تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آمده و ایران خود را ضامن تمامیت ارضی آن معرفی کرده بود اما حملات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان، به‌ویژه ارتفاعات علی‌الطاهر، نشان داد این ضمانت چندان مؤثر نبوده است.
حتی تهدیدهای اخیر تهران برای مقابله با این حملات نیز عملی نشده و بی‌اثر مانده است؛ موضوعی که اعتراض حامیان حکومت را هم برانگیخته است.
ارتش اسرائیل روز سوم سپتامبر اعلام کرد بر این ارتفاعات «کنترل عملیاتی» یافته است؛ تعبیری که نشان می‌دهد این تپه هنوز به‌طور کامل تصرف نشده، اما در آستانه سقوط است. حزب‌الله این ادعا را نه کاملا تایید کرد و نه رد؛ رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز ادعاهای متناقضی مطرح کردند و آن را همزمان درست و نادرست خواندند.
در سوی دیگر، حملات تل‌آویو و بمباران این منطقه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه شدت یافته است. اکنون پرسش این است که آیا فشار حامیان، حکومت را به واکنش نظامی وادار خواهد کرد و این تپه آتش جنگ تازه‌ای را در منطقه خواهد افروخت؟
«همه جبهه‌ها» تا کجا؟
متن تفاهم‌نامه‌ای که میان تهران و واشنگتن امضا شد، از دغدغه جمهوری اسلامی برای لبنان نشان داشت، چرا که حکومت حاضر شد تا امنیت ایران را به امنیت این منطقه گره بزند. بند اول تفاهم نامه صراحتا می‌گفت: آمریکا، جمهوری اسلامی و متحدان آنها «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان» را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند».
این عبارت از همان ابتدا محل نزاع طرفین بود. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و میزبان مذاکرات، «همه جبهه‌ها از جمله لبنان» را بخشی از توافق اعلام کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ساعاتی بعد آن را رد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گنجاندن لبنان را دستاورد جمهوری اسلامی خوانده است: «ما جبهه مقاومت و لبنان را در بند اول تفاهم‌نامه آوردیم.» اما هم او بارها لبنان را یکی از بندهای نقض‌شده تفاهم‌نامه شمرده، بی‌آنکه تهران جز یک بار اقدام قابل‌توجهی در برابر آن انجام داده باشد.
مجتبی امانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در بیروت، معادله بازدارندگی را چنین توصیف می‌کند: «از زمانی که پاسخ نظامی دادیم، تلاش می‌کنند این معادله را به هم بزنند؛ معادله‌ای که باعث شده اسرائیل و نتانیاهو جرئت حمله به بیروت و ضاحیه را نداشته باشند.»
ولی جنوب لبنان عملا به جایی بدل شده که اسرائیل در آن منطقه امن خود را می‌سازد و تهران تنها نظاره‌گر است. شرایط برای تهران هم دشوار است چرا که در خیابان‌های مختلف ایران گفته میشود «جنوب ایران» نیز به «جنوب لبنان» تبدیل شده است.
شکاف میان ادعا و اقدام جمهوری اسلامی، دقیقا همان زمین مانوری است که اسرائیل در آن پیشروی می‌کند.
در حالی که سند تفاهم‌نامه بر پایان جنگ در «همه جبهه‌ها» تاکید دارد، خط قرمز عملی تهران تاکنون از محدوده ضاحیه در بیروت فراتر نرفته است.
در آن سو، تل‌آویو با استناد به «امنیت وجودی»، شرط عقب‌نشینی را خلع سلاح کامل حزب‌الله دانسته و تحرکات خود از قلعه شقیف تا علی‌الطاهر را در همین چارچوب توجیه می‌کند؛ تهران اما در برابر این روند، جز هشدارهای محرمانه و غیرعلنی، موضعی موثر اتخاذ نکرده است.
اسرائیل چه می‌خواهد؟
علی‌الطاهر ارتفاعی راهبردی با حدود ۶۰۰ متر ارتفاع از سطح دریاست که در نزدیکی شهر نبطیه و حدود ۱۵ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد.
بنا بر گزارش منابع امنیتی لبنانی و ادعاهای اسرائیل، حزب‌الله در دل این ارتفاعات شبکه‌ای زیرزمینی شامل مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی ایجاد کرده بود؛ موضعی که مناطق مرزی جنوب لبنان را به عمق کوهستانی اقلیم‌التفاح در شمال پیوند می‌دهد.
این تپه، بر اساس روایت ارتش اسرائیل، یکی از گره‌های اصلی یگان بدر حزب‌الله بود؛ یگانی که گفته میشود با تکیه بر این زیرساخت‌ها، در نبردی که تهران آن را «جنگ رمضان» نامید، در حملات موشکی به اسرائیل نقش داشت.
ایهاب حماده، نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان، می‌پرسد: «چگونه دشمن اسرائیلی می‌تواند ادعا کند تپه را کنترل می‌کند، در حالی که همچنان بی‌وقفه آن را بمباران می‌کند؟»
او می‌افزاید اسرائیل هیچ تصویری از تصرف منتشر نکرده و می‌کوشد تپه را «آخرین سنگر» نشان دهد تا نتانیاهو با آن کارت انتخاباتی بسازد. اما خبرنگار جمهوری اسلامی در گزارشی درباره این تپه می‌گوید که منطقه مدت‌هاست از دست رفته و سربازان سپاه در آنجا وضعیتی عاشورایی را از سر گذرانده‌اند.
این روایت‌های متضاد، خود گویای وضعیت مبهم منطقه‌اند. نیکلاس بلنفورد، پژوهشگر شورای آتلانتیک، می‌گوید اگر اسرائیل می‌خواست علی‌الطاهر را نگه دارد، ناچار بود ارتفاعات شمال و شمال‌شرقی آن را هم بگیرد؛ و به گمان او تل‌آویو ترجیح می‌دهد تاسیسات را منفجر کند و به زمین قابل دفاع‌تر عقب بنشیند. گزارش شبکه کان نیز همین ارزیابی را تقویت می‌کند و آن را صریحا به پایان‌یافتن عملیات علی‌الطاهر گره می‌زند.
اگر چنین باشد، هدف نخست تل‌آویو را باید انهدام تاسیسات این تپه دانست تا بتواند در منطقه امنیتی خود راحت‌تر مستقر شود. اما سرنوشت این خواسته به واکنش حزب‌الله و جمهوری اسلامی هم بستگی دارد، چرا که با سقوط تپه راه اشغال نبطیه نیز باز میشود.
با این حال، به نظر می‌رسد نبرد فعلا بر سر صرفا تصرف تپه نیست، بر سر قطع پیوند خط مقدم با عقبه عملیاتی است. منابع نظامی لبنانی به ارم‌نیوز گفته‌اند حزب‌الله بخشی از تسلیحات و سامانه‌های پدافندی خود را پیشاپیش به نوار کوهستانی اقلیم‌التفاح، الریحان، عرمتی، ملیتا و جبل صافی منتقل کرده و مرحله بعدی حملات احتمالا همین مناطق خواهد بود.
اگر اهداف اسرائیل در لبنان از خنثی‌سازی یک موضع مشخص به تثبیت «منطقه امنیتی»، کنترل مسیرهای دسترسی و جلوگیری دائمی از بازسازی توان حزب‌الله گسترش یابد، این تحول می‌تواند پیامدهایی فراتر از جبهه لبنان داشته باشد.
در چنین چارچوبی، فشار بر حزب‌الله بخشی از راهبرد وسیع‌تر اسرائیل برای محدود کردن ظرفیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؛ راهبردی که بنیامین نتانیاهو نیز با تاکید بر اینکه «کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده است» به آن اشاره کرده است.
آیا تهران ریسک نبرد را خواهد پذیرفت؟
بنا بر گزارش رویترز، تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود که در صورت حمله گسترده به علی‌الطاهر واکنش شدید نشان خواهد داد؛ دو مقام منطقه‌ای به این خبرگزاری گفتند «بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران» در منطقه حضور دارند. یک مقام کاخ سفید پاسخ داد این ادعا «دقیق نیست» و روزنامه معاریو نیز نوشت ارزیابی ارتش اسرائیل آن است که هیچ نیروی سپاه در علی‌الطاهر نیست. به نظر می‌رسد هر دو طرف عامدانه می‌کوشند وضعیت را مبهم نگه دارند.
در دل همین ابهام، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شامگاه یک‌شنبه در صدا و سیما برای نخستین بار تلویحا پذیرفت: «اسرائیل بنا بر دلایلی که بعدها عرض خواهیم کرد توانسته جاهایی را بگیرد.»
او در همان گفت‌وگو از اعلام قریب‌الوقوع یک «محدوده ممنوعه» در خارج از تنگه هرمز خبر داد. یعنی در شرایطی که تهران شکست جنوب لبنان را نیم‌بند پذیرفته است، تشدید تنش را به خلیج فارس برده، نه به لبنان.
در تحلیل رفتار تهران، منطقی دوگانه به چشم می‌خورد: پرهیز از تشدید مواجهه مستقیم با اسرائیل و همزمان تمرکز توان بر حفظ امنیت پیرامونی در مرزهای جنوبی، بدون گشودن جبهه‌ای جدید.
در این میان، تنگه هرمز اهرمی مستقیم و مستقل از توان متحدان آسیب‌دیده ارائه می‌دهد؛ ابزاری که شدتش قابل کنترل بوده و فشار را به صورت غیرمستقیم متوجه واشینگتن می‌سازد.
اما این تنگه به خاطر اقدامات آمریکا در محاصره دریایی و حمله به نفتکش‌ها آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. همچنین آسیب پذیری آن به واسطه از دست رفتن کنترل انصارالله یمن بر تنگه باب‌المندب ممکن است بیشتر نیز بشود.
با این حال، تهران زیر انباشتِ فشارهای چندلایه قرار دارد: فشارهای خردکننده اقتصادی، محاصره دریایی و نارضایتی‌های روزافزون اجتماعی. همزمان، افت توان میدانی و از دست رفتن مواضع حزب‌الله و حوثی‌ها، انزوای راهبردی جمهوری اسلامی را پررنگ‌تر کرده است.
چنانچه این روند محاسبات تهران را به نقطه غیرقابل تحمل بودن هزینه‌ها برساند، احتمال چرخش از انفعال به سوی خروج از لکنت و عملیاتی‌کردن سیاست‌های تهاجمیِ اعلامی افزایش خواهد یافت و حکومت تنش را راهی برای کنترل موقعیت خواهد دانست.
تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای دو برابر کردن قیمت بنزین فروخته‌شده خارج از سهمیه‌های یارانه‌ای، با الگوی فعلی مصرف می‌تواند کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی سالانه ایجاد کند؛ اما آیا این اقدام می‌تواند فشارهایی ساختاری را که عامل کمبود فزاینده سوخت در کشور هستند، برطرف کند؟
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سه‌نرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت می‌کند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار می‌گیرد. بنزینی که بیش از این سهمیه‌ها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانه‌ای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخ‌های یارانه‌ای بسیار پایین‌تر عرضه میشود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان می‌دهند دولت همچنان می‌تواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
درآمد دولت
مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیق و به‌روزی منتشر نکرده‌اند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته میشود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر می‌توانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیه‌های یارانه‌ای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری بنزین با استفاده از کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها، و نه کارت‌های سوخت شخصی رانندگان، انجام میشود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحه‌ای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که ایران‌اینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنی‌ها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیش‌بینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیه‌های یارانه‌ای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای تازه شماره‌گذاری‌شده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
داده‌های گمرک و وزارت صنعت نشان می‌دهند ایران در پنج سال گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جاده‌ای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یک‌ساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت می‌تواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرض‌ها، دولت در نهایت می‌تواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت می‌تواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمت‌های بازار منطقه‌ای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخ‌های به‌شدت یارانه‌ای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقام‌ها همچنین استدلال کرده‌اند که افزایش قیمت می‌تواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف می‌کنند در بخش حمل‌ونقل بار، جابه‌جایی مسافر و سایر کسب‌وکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابسته‌اند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین می‌تواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز همزمان تقاضا برای بنزین را افزایش می‌دهند.
آمار رسمی نشان می‌دهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانه‌سوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راه‌اندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده میشود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیق‌تر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمت‌های بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
ادامه کاهش ارزش ریال مشکل دیگری ایجاد می‌کند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین به‌سرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و به‌صورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین می‌تواند مستقیما به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد می‌کند، می‌تواند هزینه‌های گسترده‌تری را به خانوارهایی تحمیل کند که هم‌اکنون نیز با افزایش شدید قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
هزینه بسیار بزرگ‌تر تحریم‌ها
وقتی این مبالغ با زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچک‌تر به نظر می‌رسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آن با قیمت‌های بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران می‌رسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریم‌ها لازم است، از دست می‌رود.
این هزینه‌ها شامل تخفیف‌های ارائه‌شده به خریداران چینی، پرداخت به واسطه‌ها، جعل اسناد حمل‌ونقل، انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت، طولانی‌تر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتی‌های متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیف‌ها و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریم‌ها بود. با قیمت‌های رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدست‌رفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان می‌دهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینه‌های اضافی صادرات مرتبط با تحریم‌ها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، می‌تواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیری‌شده ایران از پایانه‌های نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آب‌های جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری میشود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین می‌رسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
داده‌های کپلر که ایران‌اینترنشنال به دست آورده نشان می‌دهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماه‌های ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیش‌تر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشته‌شده قبلی در آب‌های آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح می‌دهد که چگونه نفت خام ایران همچنان می‌تواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیری‌شده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته می‌کند.
دولت می‌تواند با دریافت پول بیشتر از مصرف‌کنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور همزمان با ده‌ها میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته نفتی و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است.
