خبرگزاری رویترز به‌نقل از دو مقام جمهوری اسلامی، دومقام منطقه‌ای و دو منبع دیپلماتیک غربی گزارش داد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک در حال بررسی یک طرح مرحله‌ای برای پایان جنگ هستند که در مرحله نخست شامل بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره اقتصادی ایران می‌شود.
گزارش رویترز درباره ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حالی منتشر می‌شود که دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در میان طیفی از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح عباس عراقچی شده‌اند و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که این دیدار بدون اجازه نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته است.
همزمان محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده است که بدون برآورده شدن شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی تنگه هرمز بازنخواهد شد. او در عین حال، در واکنش به محدودتر شدن پرواز خطوط هواپیمایی ایران، کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت: «اگر نگذارند هواپیما‌های ایران سفر کنند فرودگاه‌های آنان هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بهره‌مندی دیگر کشورها از تنگه هرمز در شرایط بسته بودن راه کشتیرانی ایران را نپذیرفت و گفت استقرار ناوگان‌های متخاصم و گسترش جنگ، امنیت کشتیرانی را تامین نمی‌کند.
جزییات طرح مورد بررسی به‌روایت رویترز
در گزارش رویترز که پنج‌شنبه دوم مهر منتشر شد، تاکید شده که تنگه هرمز به محور اصلی چانه‌زنی برای پایان دادن به جنگ تبدیل شده است. جمهوری اسلامی خواهان رهایی از محاصره آمریکا است که فشار شدیدی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و واشینگتن نیز خواهان برقراری عبور آزاد کشتی‌ها از این مسیر کلیدی انتقال نفت جهان است که اکنون از سوی تهران مسدود شده است.
با این حال، یکی از مهم‌ترین موانع مذاکرات این است که هیچ‌یک از دو طرف نمی‌خواهد نخستین طرفی باشد که اهرم فشار خود را واگذار می‌کند. آمریکا اهرم فشار اقتصادی را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی نیز کنترل دسترسی به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان را به اهرم خود تبدیل کرده است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به رویترز گفت محتمل‌ترین راه برای خروج از بن‌بست، دستیابی به توافقی مرحله‌ای است.
به گفته او، «یک راه پیش رو می‌تواند حل بحران در چند مرحله باشد. مرحله نخست پایان محاصره و بازگشایی هرمز خواهد بود.»
بر اساس این سناریو، جمهوری اسلامی اجازه ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز را می‌دهد و در مقابل، آمریکا محاصره اقتصادی را لغو می‌کند و ممکن است دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران را فراهم کند.
چنین توافقی به معنای پذیرش یک راه‌حل موقت دیگر از سوی دونالد ترامپ خواهد بود؛ تفاهم قبلی دو طرف در ماه ژوئیه فروپاشید.
رویترز به‌نقل از منابع خود افزود چالش اصلی این بار نه رسیدن به توافق، بلکه ایجاد تضمین‌هایی است که طبق آن امتیازات متقابل به اندازه کافی پایدار باشند تا دو طرف بتوانند به اجرای آنها اعتماد کنند.
ترامپ گفته است تصور می‌کند آمریکا و حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر بتوانند به توافق برسند. با این حال، یک مقام ارشد اروپایی گفته است تهران «فهرستی بسیار طولانی از خواسته‌ها» دارد.
دنیس راس، مذاکره‌کننده پیشین آمریکا، احتمال دستیابی به توافق پیش از انتخابات را تنها ۳۰ درصد ارزیابی کرد اما گفت هر دو طرف ممکن است پیش از انتخابات انگیزه بیشتری برای توافق داشته باشند.
به‌گفته او، محاصره همان چیزی است که بیشترین فشار را بر جمهوری اسلامی وارد می‌کند و «دارد آنها را خفه می‌کند.»
به‌گزارش رویترز توافق پیش از انتخابات می‌تواند برای ترامپ نیز مزایایی داشته باشد؛ بازگشایی هرمز می‌تواند تنش در خلیج فارس را کاهش دهد، قیمت نفت را مهار کند و به کاهش قیمت بنزین در آمریکا، که موضوعی حساس از نظر سیاسی است، کمک کند. از سوی دیگر، ممکن است شانس تهران برای دستیابی به گشایش اقتصادی نیز در زمانی که ترامپ انگیزه سیاسی بیشتری برای توافق دارد، بالاتر باشد.
راس به رویترز گفت پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ ممکن است با محدودیت‌های کمتری روبه‌رو باشد و آمادگی بیشتری برای تشدید فشار یا بررسی گزینه‌های نظامی پیدا کند.
اختلاف بر سر اهرم‌های فشار
رویترز در ادامه گزارش خود افزود همان اهرم‌هایی که واشینگتن و تهران را دوباره به میز مذاکره کشانده‌اند، اکنون می‌توانند دستیابی به مصالحه را دشوار کنند زیرا هیچ‌یک از دو طرف حاضر نیست بدون دریافت امتیازی ملموس، ابزار فشار اصلی خود را کنار بگذارد.
در نتیجه، انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است بیش از آنکه ضرب‌الاجلی برای دیپلماسی باشد، مهلتی برای حفظ شرایطی باشد که ادامه دیپلماسی را ممکن کرده است. اگر دو طرف تا آن زمان نتوانند اهرم‌های فشار را به توافق تبدیل کنند، با افزایش خطر تشدید درگیری، پنجره دیپلماسی می‌تواند محدودتر شود.
در همین حال، تهران همزمان با جست‌وجوی راه‌حل دیپلماتیک، خود را برای احتمال ازسرگیری جنگ با آمریکا نیز آماده می‌کند.
مقام ارشد جمهوری اسلامی با متهم کردن واشینگتن به استفاده از محاصره اقتصادی و تهدید نظامی به‌عنوان ابزار اجبار به رویترز گفت: «انگشتان ما روی ماشه است. آمریکایی‌ها می‌دانند باید چه کار کنند، اما به‌دلیل خواسته‌های بیش از حد آنها، احتمال اینکه دیپلماسی بتواند این مساله را حل کند، بسیار پایین است.»
احتمال چشم‌پوشی تهران از دریافت عوارض در تنگه هرمز
منابع منطقه‌ای به رویترز گفتند تهران آماده است مطالبه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را از متن توافق اصلی خارج و آن را در یک ضمیمه جداگانه مطرح کند، زیرا پایان دادن به محاصره آمریکا اکنون برای جمهوری اسلامی به اولویت فوری‌تری تبدیل شده است.
کشورهای خلیج فارس با طرح دریافت عوارض برای عبور از هرمز مخالفت کرده‌اند. منابع منطقه‌ای تاکید کردند چنین عقب‌نشینی احتمالی از سوی تهران موقتی خواهد بود و به معنای کنار گذاشتن رسمی موضع تهران نیست.
یکی از منابع به رویترز گفت تمرکز اصلی حکومت ایران نه بر دریافت عوارض، بلکه بر حفظ «کنترل اداری» بر تنگه هرمز است و تهران ممکن است حاضر باشد موضوع عوارض را به تعویق بیندازد، اما حاضر نیست از ادعای کنترل اداری بر این آبراه صرف‌نظر کند.
آمریکا همزمان فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و علاوه بر محاصره‌ای که صادرات نفت ایران، یکی از منابع اصلی ارز خارجی کشور را مختل کرده، تحریم‌های تازه‌ای نیز اعمال کرده است. واشینگتن در ماه جاری خطوط هوایی تجاری باقی‌مانده ایران و شبکه‌های پشتیبان آنها را نیز هدف قرار داده است. ترامپ هشدار داده است در صورت نرسیدن به توافق، اقتصاد ایران ممکن است کاملا فرو بپاشد.
نگرانی کشورهای خلیج فارس از جنگی بدون پایان مشخص
در مرکز مذاکرات نیویورک یک اختلاف بنیادی باقی مانده است: واشینگتن می‌خواهد فشار به امتیازدهی حکومت ایران منجر شود؛ تهران خواهان برداشته شدن فشار پیش از ارائه امتیازات است؛ و کشورهای خلیج فارس خواهان پایان جنگ هستند، بدون آنکه آبراه‌های راهبردی منطقه به ابزار دائمی چانه‌زنی تبدیل شوند.
رهبران کشورهای خلیج فارس در دیداری جداگانه با ترامپ در نیویورک خواستار روشن شدن هدف نهایی واشینگتن پس از انتخابات میان‌دوره‌ای شدند، از جمله اینکه آیا در صورت خودداری جمهوری اسلامی از بازگشت به مذاکرات، آمریکا عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت یا خیر.
به‌گفته منابع منطقه‌ای، این کشورها به‌طور جمعی هرگونه کنترل ایران بر هرمز را رد و تاکید کرده‌اند آزادی کشتیرانی باید برقرار شود و این آبراه راهبردی نباید به ابزار فشار علیه کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.
در عین حال، آنها به‌شدت بر تنش‌زدایی و آغاز یک روند سیاسی تاکید کرده‌اند؛ موضعی که نشان‌دهنده تلاش کشورهای منطقه برای دور ماندن از دور تازه‌ای از جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکاست.
ابتسام الکتبی، رییس مرکز سیاست‌گذاری امارات در ابوظبی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست «هدف نهایی ترامپ چیست یا جایگزین کارزار فشار چه خواهد بود.»
او افزود در مقابل، ایرانی‌ها می‌دانند چه می‌خواهند و از طریق هرمز و باب‌المندب در حال تغییر دادن صحنه منطقه با هدفی مشخص هستند، در حالی که واشینگتن هنوز نقشه راه خود را تعریف نکرده است.
این ابهام بر محاسبات تهران نیز اثر گذاشته است. دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقه‌ای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، گفت مذاکرات نیویورک مواضع اساسی دو طرف را تغییر نداده و تا زمانی که حکومت ایران تصور کند ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای خواهان اجتناب از تشدید گسترده جنگ است، بعید است عقب‌نشینی کند.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی، نیز به رویترز گفت محاصره به ایران آسیب می‌زند، اما به جای نرم کردن موضع تهران، ممکن است آن را به سمت تشدید تنش سوق دهد، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند عقب‌نشینی می‌تواند برای آنها پیامدهای مرگباری داشته باشد.
یک مقام غربی آشنا با مذاکرات نیز در گفت‌وگو با رویترز محور اصلی گفت‌وگوها را چنین خلاصه کرد: «همه‌چیز درباره باز کردن تنگه هرمز است. همه ما در داخل کشورهای خود تحت فشار هستیم و ایرانی‌ها این را می‌دانند.»
داده‌های تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در بهار امسال تحت تاثیر جنگ و آسیب به بخش‌های نفت و گاز با انقباض شدیدی روبه‌رو شده و کاهش تولید و عرضه گاز می‌تواند با نزدیک شدن زمستان، تهران را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
بر اساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و به‌جز کشاورزی، تقریبا تمام بخش‌های عمده اقتصاد کوچک شده‌اند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، به‌طور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار می‌رود انقباض اقتصادی ایران در تابستان به‌مراتب شدیدتر از بهار باشد.
افت شدید تولید و توزیع گاز
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کرده‌اند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بین‌المللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیع‌شده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان می‌داد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوری‌شده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد می‌شود گاز عرضه‌شده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران در ماه‌های سرد با کسری شدید گاز روبه‌رو است و در دوره‌های اوج مصرف، این کمبود می‌تواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سال‌های گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی را محدود کند.
افزایش صادرات به ترکیه با وجود کاهش عرضه داخلی
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان می‌دهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر می‌کند، اما آمار قابل مقایسه‌ای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل می‌تواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماه‌های گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس داده‌های پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل می‌داد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوری‌شده تزریق‌شده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخش‌هایی از مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. مجتمع‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید می‌کنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن به‌شدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
زمستان؛ آزمون اصلی صادرات گاز ایران
این وضعیت با کاهش دما می‌تواند به‌سرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان می‌رسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم می‌شود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیب‌های جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماه‌های سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماه‌های آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
قیمت نفت در پی نبود نشانه‌های روشن از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از یک درصد افزایش یافت. اختلاف بر سر رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد و گفت‌وگوهای دو طرف در نیویورک نیز با تهدیدهای واشینگتن و مخالفت‌هایی در تهران همراه شده است.
بهای معاملات آتی نفت برنت پنج‌شنبه دوم مهر تا ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ (ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران)، با ۱.۵۸ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۴۹ درصد افزایش، ۹۳ دلار و ۵۳ سنت معامله شد.
برنت در ساعات ابتدایی معاملات تا ۱۰۶ دلار و ۵۰ سنت بالا رفت. این افزایش پس از انتشار گزارش‌هایی ثبت شد که بر اساس آن، تهران برای برآورده شدن خواسته‌های اعلام‌شده خود، از جمله رفع محاصره دریایی، به آمریکا یک هفته فرصت داده است.
پریانکا ساچدوا، مدیر بخش تحلیل بازار شرکت فیلیپ نوا، به خبرگزاری رویترز گفت بازار فیزیکی نفت هنوز با شرایط عادی فاصله زیادی دارد.
به‌گفته او، خطرهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای دریایی تاثیر بیشتری بر قیمت برنت دارند، زیرا عرضه نفت در بازار بین‌المللی مستقیم‌تر از تحولات خاورمیانه و تنگه هرمز آسیب می‌بیند.
بهای معاملات آتی گازوئیل در اروپا پنج‌شنبه، در میانه ابهام درباره ممنوعیت احتمالی صادرات این سوخت از آمریکا، از بالاترین سطح تاریخی خود پایین آمد.
یک مقام کاخ سفید چهارشنبه گزارشی را تکذیب کرد که بر اساس آن، آمریکا در حال آماده‌سازی ممنوعیتی ۹۰روزه برای صادرات گازوئیل است.
سخنگوی کمیسیون اروپا پنج‌شنبه گفت اتحادیه اروپا از گزارش‌های مربوط به این برنامه آمریکا نگران است، زیرا چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای منفی برای هر دو طرف داشته باشد.
تحلیلگران و ناظران بازار هشدار داده‌اند که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا کمک چندانی به کاهش قیمت بالای انرژی نخواهد کرد و ممکن است کمبود عرضه در جهان را تشدید کند و اختلال بیشتری در اقتصادها به وجود آورد.
ابهام در بازگشایی هرمز و ادامه نگرانی بازار نفت
افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داد که مذاکرات نیویورک هنوز چشم‌انداز روشنی برای رفع اختلال در تنگه هرمز ایجاد نکرده است.
تحلیلگر شرکت فیلیپ نوا به رویترز گفت خطر اختلال در این آبراه و مسیرهای دریایی خاورمیانه همچنان بر قیمت نفت برنت تاثیر می‌گذارد.
بازگشایی هرمز و رفع محاصره بنادر ایران از محورهای مذاکرات عراقچی و ویتکاف در ۳۱ شهریور بود، اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی اول مهر به رویترز گفت اختلاف‌ها درباره پایان درگیری پابرجاست.
مواضع تهران نیز بر مشروط بودن بازگشایی این مسیر تاکید داشت. پزشکیان در سازمان ملل استفاده دیگر کشورها از هرمز را در شرایط بسته بودن مسیر کشتیرانی ایران نپذیرفت و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تا تحقق خواسته‌های جمهوری اسلامی، تنگه باز نمی‌شود.
مذاکرات همچنین واکنش‌هایی را در تهران برانگیخت و مخالفان خواستار عذرخواهی و استیضاح عراقچی شدند.
اختلاف بر سر بازگشایی تنگه در حالی ادامه دارد که واشینگتن تاکید کرده که گزینه نظامی را کنار نگذاشته است.
ترامپ ۳۱ شهریور در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در صورت نرسیدن به توافق به نابودی سریع تهدید کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز مذاکرات را فاقد پیشرفتی بزرگ دانست و سپاه را به تخریب توافق‌های پیشین با حمله به کشتیرانی متهم کرد؛ هرچند گفت تلاش آمریکا برای توافق ادامه دارد.
روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همچنان حفظ روابط خوب با شی جین‌پینگ، همتای چینی‌اش، را در اولویت قرار داده است.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه دوم مهر منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌هایی شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستاده‌اند.
چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن، نقش خود را در کاهش تنش‌ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری مطرح کرده است.
با این حال، وال‌استریت ژورنال نوشت در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد.
بر پایه داده‌های گمرکی، این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود.
این محموله یکی از حدود ۱۳۰۰ محموله حاوی قطعات «دوکاربردی» بود که از ابتدای سال تا پایان ژوئن از چین برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارسال شد.
دو روز بعد نیز بیش از ۱۲ محموله دیگر، شامل قطعاتی به ارزش بیش از شش میلیون دلار که قابلیت استفاده در ساخت پهپاد داشتند، وارد ایران شد.
چین، با وجود تحریم‌های آمریکا، به تنها خریدار عمده نفت ایران تبدیل شده و میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده است.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند شرکت‌های پوششی چینی در جابه‌جایی و پول‌شویی این درآمدها نقش دارند و بانک‌های چینی هم با استفاده از یوان و زیرساخت مالی این کشور، انتقال پول را از نظارت آمریکا دور نگه می‌دارند.
حمایت چین، موضوعی حساس برای دولت ترامپ
مقام‌های آمریکایی پیش‌تر تصاویر ماهواره‌ای نهادهای چینی را با حمله تیرماه جمهوری اسلامی که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن انجامید، مرتبط دانسته بودند.
بر اساس سندی که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده، شرکت‌های چینی در تامین مواد اولیه شیمیایی مورد استفاده برای تولید موشک‌های بالستیک به‌کاررفته در آن حمله نیز نقش داشته‌اند.
همزمان با سفر رییس‌جمهوری چین به آمریکا، ترامپ به مقام‌های ارشد و دستیارانش گفته است حفظ روابط خوب با شی برای او اولویت دارد.
افراد آگاه گفتند مقام‌های ارشد در نتیجه بارها اهمیت کمک‌های پکن به حکومت ایران را کم‌رنگ جلوه داده و از انتقادهایی که می‌تواند نشست رهبران ایالات متحده و چین را به خطر بیندازد، پرهیز کرده‌اند.
شماری از مقام‌های دولت معتقدند این احتیاط، توان واشینگتن را برای اعمال فشار بر تهران کاهش می‌دهد. قانون‌گذاران هر دو حزب نیز خواستار گفت‌وگوی صریح ترامپ با شی در این رابطه شده‌اند.
۲۷ شهریور، الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات، در نامه‌ای به ترامپ هشدار داد بر پایه شواهد موجود، شرکت‌های چینی با حمایت از برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و کمک به اقتصاد ایران، به تهران امکان می‌دهند نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.
پل هوایی چین و ایران
وال‌استریت ژورنال در ادامه از افزایش چشمگیر پروازهای باری از چین به ایران در سال جاری خبر داد.
کارشناسان معتقدند با مسدود شدن تجارت دریایی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا، این «پل هوایی» به یکی از مسیرهای حیاتی تامین تجهیزات برای برنامه‌های پهپادی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این محموله‌ها در فرودگاه بین‌المللی «خمینی» تهران تخلیه شده‌اند. اسناد گمرکی که پایگاه اطلاعات تجاری «ایمپورت‌جنیوس» در اختیار وال‌استریت ژورنال گذاشته، از ورود دستگاه‌های ردیابی جی‌پی‌اس، موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما به ایران حکایت دارند.
اسناد ژانویه ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ نیز هزاران محموله برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شرکت‌های ایرانی را ثبت کرده‌اند که شامل اقلام قابل استفاده در ساخت پهپاد و دیگر تسلیحات بوده‌اند.
روابط اقتصادی و نظامی چین و ایران سابقه‌ای دیرینه دارد، اما پس از آغاز کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
تهران و پکن در سال ۲۰۲۱ توافق راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند و چین به بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران تبدیل شد.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود شبکه‌ای از بانک‌های چینی و شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ برای کمک به دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت ایران شکل گرفته است.
از مواد موشکی تا قطعات پهپاد شاهد
در سال‌های اخیر، شرکت‌های چینی موادی از جمله «سدیم پرکلرات» برای حکومت ایران تولید کردند؛ ماده‌ای که در ساخت سوخت پیشران موشک‌های بالستیک کاربرد دارد.
چند روز پیش از آغاز کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، داده‌های گمرکی ایران از تحویل ۳۰۰ تن ترکیبات شیمیایی از چین به وزارت دفاع حکایت داشت.
با آغاز جنگ، تجارت میان دو کشور ابتدا به‌شدت کاهش یافت و محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا فشار بیشتری بر روابط تجاری دو طرف وارد کرد. تهران در واکنش، ارتباط هوایی با چین را از طریق شرکت ماهان‌ایر گسترش داد.
بر اساس داده‌های فلایت‌رادار۲۴، شمار پروازهای ماهان از پکن، شانگهای و گوانگ‌ژو به تهران از چهار پرواز در هفته در ابتدای مارس به حدود ۲۷ پرواز در هفته تا پایان آوریل رسید.
پژوهشگران می‌گویند بخشی از این محموله‌ها از سوی تامین‌کنندگان کم‌نام‌ونشان چینی و با همکاری واردکنندگان ایرانی ارسال می‌شود.
کیت کورن، معاون برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واشینگتن، گفت شماری از قطعات عرضه‌شده از جمله اجزایی هستند که در ساخت پهپادهای شاهد کاربرد دارند.
به‌دنبال تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، در روزهای اخیر شماری از پروازهای بین‌المللی از ایران به مقصدهایی از جمله بغداد، مسقط، جمهوری آذربایجان و گرجستان لغو شده‌اند.
با وجود این، گزارش‌ها نشان می‌دهند پروازها میان ایران و چین همچنان برقرار است.
بریتانیا در همراهی با کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرایط صدور مجوز برای بانک‌های ایرانی را سخت‌تر کرد. مقام‌های بریتانیا به بلومبرگ گفته‌اند مجوز عمومی کنونی برای فعالیت‌های محدود این بانک‌ها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد.
بر اساس رویکرد تازه خزانه‌داری بریتانیا، درخواست‌های جدید مجوز از سوی بانک‌های ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، به‌طور پیش‌فرض رد می‌شود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانک‌های مشمول این اقدامات هستند.
مقام‌های بریتانیایی تاکید کرده‌اند که این تصمیم‌ها به‌طورعمده اجرای تحریم‌های موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند و به معنای وضع تحریم‌های تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایران‌اینترنشنال، بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینه‌ها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان می‌یابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقام‌های بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیت‌ها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنش‌های مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را به اتهام پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریم‌ها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گسترده‌تر محدودیت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، به‌طور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پول‌شویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهام‌داران اصلی بانک گلدن گلوبال، به‌جز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپرده‌ها واگذار کرد. آمریکا پیش‌تر این بانک را به تسهیل تراکنش‌های نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهام‌ها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی را تحریم کرد و به ارائه‌دهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیت‌هایی برای پرواز شرکت‌های ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه اول مهر اعلام کرد این کشور پنج فرد و پنج نهاد را به‌دلیل نقش آنها در سرکوب مردم ایران تحریم کرده است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد این تحریم‌ها بر اساس مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» وضع شده و مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای تحت هدایت حکومت را هدف قرار داده است.
پنج نهاد در فهرست جدید تحریم‌های کانادا متشکل از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیما، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موسوم به کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، شرکت با مسئولیت محدود یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، ارائه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری و فناوری، و سازمان فضای مجازی سراج، نهاد سایبری وابسته به سپاه پاسداران، هستند.
پنج فرد در فهرست جدید تحریم‌های کانادا متشکل از داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی‌زاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، و روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و عضو کارگروه‌های شورای عالی فضای مجازی، هستند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، افراد و نهادهای تحریم‌شده در سرکوب دیجیتال و دیگر موارد «جدی و نظام‌مند» نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند و از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم ایران مشارکت کرده‌اند.
دولت کانادا افزود جمهوری اسلامی همچنان جریان اطلاعات را کنترل و آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. بر اساس این بیانیه، حکومت همچنین زیرساخت‌های سایبری را برای نظارت بر ایرانیانی که دیدگاه‌های مخالف جمهوری اسلامی بیان می‌کنند و هدف قرار دادن آنها توسعه داده و به کار گرفته است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد تحریم‌های جدید با اقدام‌های شرکای همسو هماهنگ است و بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.
این تحریم‌ها همزمان با هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضع شد.
وزارت امنیت عمومی کانادا ۱۶ شهریور نیز در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، تهدیدهای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان را «مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی» خواند و اعلام کرد تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها به کار گرفته شده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضع‌گیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت می‌کنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانس‌های امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژه‌ای را برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مستقر در کانادا فعال کرده‌اند.
کانادا اعلام کرد از سال ۲۰۰۳ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده است.
آنیتا آناند گفت: «کانادا از همه ابزارهای در اختیار خود، از جمله تحریم‌های هدفمند، برای واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی، از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تا نقض گسترده حقوق بشر، استفاده می‌کند.»
او افزود: «پیام من به مردم ایران روشن است: کانادا در تلاش شما برای دستیابی به حقوق بشر، کرامت و آینده‌ای بهتر، قاطعانه در کنارتان ایستاده است.»
