شماری از رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، خبر دادند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با تاخیری چندساعته این خبر را تایید کرد.
منابع نزدیک به خانواده‌های رئیسی و سپاهی صبح دوشنبه ۱۳ مهر به ایران‌اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی این دو زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز گزارش داد حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
رسانه حقوق بشری هرانا هم به نقل از شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری، اعدام سپاهی را تایید کرد.
در سوی دیگر، خبرگزاری میزان برخلاف رویه معمول خود که خبر اجرای احکام اعدام را در ساعات اولیه صبح منتشر می‌کند، تا ظهر ۱۳ مهر درباره اعدام این دو زندانی سیاسی سکوت کرد و سپس دست به انتشار آن زد.
شیرین عبادی: دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردند
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در تلگرام، با اشاره به اعدام سپاهی و رئیسی نوشت: «پشت هر عددی که جمهوری اسلامی به فهرست اعدام‌ها اضافه می‌کند، یک زندگی است که می‌توانست دهه‌ها ادامه داشته باشد.»
عبادی اعدام سپاهی را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و افزود: «او دیروز داماد شد و امروز اعدامش کردند.»
در این پیام آمده است: «او و مهشاد کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد خودش بازداشت شد و حالا با حکم پنج سال زندان پشت میله‌هاست. دیروز، درست یک روز پیش از اعدام، این دو جوان از داخل زندان با هم ازدواج کردند. یک زندگی مشترک که باید با خانه، کار و ساختن آینده آغاز می‌شد، از پشت تلفن و میان دیوارهای دو زندان آغاز شد؛ و جمهوری اسلامی حتی یک روز هم به آن فرصت نداد.»
منابع آگاه ۱۲ مهر به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند سپاهی و رئیسی برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده‌اند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی شامگاه ۱۲ مهر از دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان مدنی و سیاسی خواسته بود از همه ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از اعدام این دو زندانی سیاسی استفاده کنند.
۷ اعدام در پرونده میدان علیخانی
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
با وجود اعتراضات مردمی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز در خیابان‌های اصفهان اعدام شدند.
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به خیزش دی‌ماه مربوط است، به هفت نفر رسید.
پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر خبر داده بود در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و سرکوبگران در میدان علیخانی، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
نگرانی درباره شکنجه متهمان و روند دادرسی
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی با انتشار بیانیه‌ای به زبان فارسی در ایکس اعلام کرد پرونده میدان علیخانی با «نگرانی‌های جدی» درباره نحوه رفتار با متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
ساتو نوشت: «بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
او افزود حکم اعدام سپاهی «در حالی اجرا شد که وکیل او همچنان به‌دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود».
بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال، علیرضا سپاهی هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در بازداشتگاه نیز تحت شکنجه بود.
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، ۱۱ مهر به اجرا درآمد.
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند سه جوان بهائی در شیراز در بیست‌ویکمین روز بازداشت همچنان از دسترسی به وکیل و تماس تلفنی با خانواده محروم‌اند. بهزاد یزدانی، دیگر شهروند بهائی این شهر، نیز بیش از ۱۸۰ روز است بدون محاکمه و دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برد.
یک منبع آگاه یکشنبه ۱۲ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت سارینا زائری، باربد سپهری و ارشیا جابری، به‌ترتیب ۲۰، ۲۱ و ۱۹ ساله، از زمان بازداشت تنها یک ملاقات بسیار کوتاه با خانواده‌های خود داشته‌اند و پس از آن، امکان تماس تلفنی یا ملاقات دوباره برای آنان فراهم نشده است.
به گفته این منبع، ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این سه شهروند بهائی، به‌ویژه با توجه به بیماری زمینه‌ای تنفسی زائری، نگرانی خانواده‌ها درباره سلامت جسمی و روانی آنها را افزایش داده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح ۲۳ شهریور با یورش به خانه‌های این سه جوان در شیراز، آنها را بازداشت کردند. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر از انتقال آنان به مکانی نامعلوم و تفتیش خانه‌ها و ضبط وسایل شخصی‌شان خبر داده بود.
بیش از ۱۸۰ روز بازداشت بدون محاکمه
در پرونده‌ای دیگر، اطلاعاتی که یک منبع مطلع شنبه ۱۱ مهر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد نشان می‌دهد بهزاد یزدانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، بیش از ۱۸۰ روز است که بدون دسترسی به وکیل، برگزاری دادگاه یا صدور حکم، در زندان عادل‌آباد شیراز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
بر اساس این اطلاعات، ماموران اطلاعات سپاه یزدانی را ۹ فروردین در خانه‌اش بازداشت کردند. او سرپرست خانواده و دارای دو فرزند نوجوان است.
به گفته خانواده یزدانی، پیگیری‌ها برای تعیین وثیقه یا آزادی او تاکنون نتیجه‌ای نداشته است و مراجع قضایی در پاسخ به آنها گفته‌اند: «پرونده در دست بررسی است. فکر کنید آقای یزدانی دارد حکمش را می‌گذراند.»
این منبع گفت یزدانی در حالی همچنان در بازداشت است که دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌اش تشکیل نشده و او امکان مطالعه پرونده یا استفاده از مرخصی را نیز نداشته است.
به گفته این منبع، پس از درگذشت مادر همسر یزدانی، حتی با مرخصی چندساعته او برای حضور در مراسم تشییع نیز موافقت نشد.
تفتیش خانه‌ها و احضار دیگر بهائیان در شیراز
ادامه بازداشت این چهار شهروند در شرایطی گزارش می‌شود که فشار بر جامعه بهائیان ایران، به‌ویژه در استان فارس، در هفته‌های گذشته تشدید شده است. ۲۹ شهریور خانه‌های اعضای یک خانواده بهائی در شیراز را تفتیش و پنج نفر از آنها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به «پلاک ۱۰۰»، احضار کردند.
منابع آگاه گفتند ماموران وسایل شخصی، تجهیزات کاری و اسناد اعضای خانواده را ضبط کردند. بخشی از اسناد ضبط‌شده به شکایت‌های پژمان زارع درباره ضرب‌وشتم در بازداشت پیشین و پیگیری‌های حقوقی او مربوط بود.
البته دامنه این برخوردها به شیراز محدود نبوده است. جامعه جهانی بهائی ششم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند و ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورش‌ها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است. این نهاد هشدار داد ضبط اموال و ابزارهای کار، فشار اقتصادی بر خانواده‌های بهائی را تشدید می‌کند؛ شهروندانی که با محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی نیز مواجه‌اند.
همزمان با نخستین روزهای سال تحصیلی جدید، منابع آگاه از فشار بر شاگردان شماری از دبیرستان‌های پسرانه برای شرکت در «رزمایش جانفدایان» خبر می‌دهند. تهدید به اخراج از مدرسه و به خطر انداختن شغل والدین، از جمله شیوه‌های گزارش‌شده برای وادار کردن دانش‌آموزان به حضور در این برنامه است.
منابع آگاه و شاهدان عینی در شش استان البرز، تهران، اصفهان، فارس، ایلام و خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از فشار بر دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه، از جمله هنرجویان هنرستان‌ها، برای شرکت در راهپیمایی‌ها و «رزمایش جانفدایان» در هفته‌های آغازین مهر خبر دادند.
این منابع سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز را از نهادهای دخیل در اعمال فشار بر کادر آموزشی و دانش‌آموزان برای مشارکت در این برنامه‌ها معرفی کردند.
مدارس در تسخیر نظامیان؛ تهدید، ارعاب و جذب نیرو
به گفته منابع آگاه، دانش‌آموزان دو هنرستان پسرانه در استان اصفهان و یک هنرستان در شهر تهران برای شرکت در «رزمایش جانفدایان» تحت فشار قرار گرفته‌اند.
یکی از دانش‌آموزان این مدارس به ایران‌اینترنشنال گفت پس از سخنرانی یک روحانی و یک عضو سپاه در مدرسه، مدیر از هر کلاس چند دانش‌آموز با جثه درشت‌تر را به دفتر احضار کرد. به گفته او، در این جلسه دانش‌آموزان تهدید شدند که اگر در رزمایش شرکت نکنند، از مدرسه اخراج و به نهادهای امنیتی معرفی خواهند شد و شغل والدین‌شان هم به خطر خواهد افتاد.
به گفته این دانش‌آموز، هرچند او برای این برنامه انتخاب نشده، اما «چند ده نفر» از هم‌مدرسه‌ای‌هایش دو روز بعد مجبور شدند با پوشیدن لباس نیروهای مسلح، پوشاندن صورشان با ماسک و در دست گرفتن سلاح، در این برنامه حکومتی - نظامی در خیابان حاضر شوند.
او می‌گوید: «چند نفر از هم‌مدرسه‌ای‌هایم را مجبور به پوشیدن کفن کردند، به برخی از آنها پرچم‌های حزب‌الله دادند و برخی دیگر را مجهز به سلاح‌های جنگی کردند.»
این روند به پایتخت و شهرهای اطراف آن محدود نیست. مادر یک دانش‌آموز در نجف‌آباد اصفهان نیز در روایتی مشابه به ایران‌اینترنشنال گفت کادر مدرسه با همراهی نیروهای سپاه پاسداران، دانش‌آموزان را نه‌تنها برای عضویت در سامانه «جانفدایان» تحت فشار قرار داده‌اند، بلکه در زمان‌های مختلف در محیط مدرسه، آموزش کار با اسلحه را نیز به عنوان بخشی از این رزمایش به آنها تحمیل کرده‌اند.
ترویج مرگ؛ زنگ‌هایی که برای جنگ نواخته می‌شوند
در آغاز سال تحصیلی جدید، مراسمی با عنوان «زنگ مهر و مقاومت» در شماری از مدارس ایران برگزار شد. بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران، در برخی مدارس، دانش‌آموزان مجبور شدند با پوشیدن لباس نیروهای مسلح در حیاط مدرسه رژه بروند. سخنگوی وزارت دفاع نیز با حضور در یک هنرستان، درباره «بسیج مردمی»، دستاوردهای نظامی و «فرهنگ شهادت» سخن گفت.
در یک مدرسه دخترانه در شهرک اندیشه کرج نیز تابوت نمادین علی خامنه‌ای با خودروهای نظامی گردانده شد. این مراسم با شعار «زندگی زیباست، اما شهادت زیباتر» همراه بود.
پدر یک دانش‌آموز هنرستانی در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت در ۱۲ روز نخست مهر، چهار برنامه عقیدتی در مدرسه فرزندش برگزار شده است. به گفته او، اعضای نیروهای مسلح و مداحان حاضر در این برنامه‌ها، دانش‌آموزان را تهدید کرده‌اند که فعالیت انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، از پسندیدن مطالب و نوشتن نظر تا دنبال کردن مخالفان جمهوری اسلامی و صفحات مرتبط با شاهزاده رضا پهلوی، می‌تواند به تعقیب قضایی آنان منجر شود و آینده‌شان را به خطر بیندازد.
در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز نیروهای عقیدتی با حضور در مدارس ابتدایی دخترانه، دانش‌آموزان را برای پایان دادن به اعتراض‌ها تحت فشار گذاشته بودند. این فشارها شامل تهدید به «عذاب در جهنم» و معرفی به نهادهای امنیتی بود.
مصادره آرامش و امنیت روانی نوجوانان در مدارس بحران‌زده
روایت‌های فشار بر دانش‌آموزان برای حضور در برنامه‌های نظامی و عقیدتی در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت آموزش و پرورش با کمبود معلم روبه‌روست و شماری از معلمان نیز با انتشار ویدیوهایی، از استعفای خود در اعتراض به مشکلات معیشتی، فشار کاری و وضعیت آموزش خبر داده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره خروج معلمان از کلاس‌های درس، مشکلات معیشتی، تبعیض آموزشی و برخوردهای امنیتی با فرهنگیان را از عوامل استعفاها برشمرد. با این حال، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، ۱۰ مهر استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت فضاسازی‌هایی با هدف تعطیلی آموزش حضوری در جریان است.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده است.
بر اساس اطلاعاتی که یکشنبه ۱۲ مهر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی که خود در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد، برای آخرین ملاقات با فرزندش به زندان دستگرد منتقل شده است.
به گفته این منبع، دیگر اعضای خانواده سپاهی نیز برای آخرین ملاقات با او به زندان فراخوانده شده‌اند.
این دومین بار است که علیرضا سپاهی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شود.
او قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از دریافت خدمات درمانی، دو روز بعد به زندان دستگرد بازگردانده شد.
اکنون پس از گذشت حدود دو ماه، با رد درخواست اعاده دادرسی، پرونده او برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده شده و خطر اعدام بار دیگر جان او را تهدید می‌کند.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان که به خیزش دی‌ماه مربوط است، جمهوری اسلامی تاکنون پنج نفر را اعدام کرده است.
قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر خبر داده بود در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و سرکوبگران در میدان علیخانی، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، جان خود را از دست دادند.
شکنجه علیرضا سپاهی در زندان دستگرد
اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که علیرضا سپاهی هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در بازداشتگاه نیز تحت شکنجه بوده است.
یک زندانی سابق که مدتی با سپاهی هم‌بند بود، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
او افزود شدت شکنجه در بازجویی‌ها به حدی بود که سپاهی فریاد زده: «هرچه شما بگویید، امضا می‌کنم.»
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
در آخرین مورد، حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، ۱۱ مهر به اجرا درآمد.
یکی از آخرین برج‌های نگهبانی زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) روز شنبه ۱۱ مهر تخریب شد؛ اقدامی که ادامه برچیدن محل اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی، با وجود هشدارهای دیرینه درباره احتمال محو شواهد جنایت علیه بشریت تعبیر می‌شود.
این زندان در کرج یکی از محل‌های کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. تخریب آن از زمان تعطیلی در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و مقام‌ها این طرح را بخشی از بازآفرینی شهری معرفی کرده‌اند که قرار است امکانات فرهنگی، فضاهای دانشگاهی و بوستان‌ها را در اختیار شهر قرار دهد.
با این حال، سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، پیش از این هشدار داده بود که تخریب این زندان، شواهد جنایت‌هایی را به خطر می‌اندازد که ابعاد کامل آنها همچنان ناشناخته است. این هشدار هم به کشتار سال ۱۳۶۷ مربوط می‌شود و هم به اعدام‌هایی که در دهه‌های پس از آن در این زندان انجام شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای در مرداد ۱۴۰۲، پس از تعطیلی زندان، گفته بود: «زندان گوهردشت محلی است که در آن، کسانی که اکنون سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی دارند، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.»
او افزود: «ما هنوز ابعاد کامل آن جنایت‌ها را نمی‌دانیم و نابود کردن شواهد، بی‌تردید یکی از انگیزه‌های اصلی تعطیلی این زندان است.»
زندان گوهردشت در کانون اعدام‌ها و مطالبات دادخواهی قرار داشت
سازمان حقوق بشر ایران تعطیلی این زندان را بخشی از تلاشی سازمان‌یافته برای محو آثار جنایت‌های حکومتی توصیف کرده بود.
شمار دقیق قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به دلیل پنهان‌کاری مقام‌ها همچنان مشخص نیست، اما گروه‌های حقوق بشری برآورد می‌کنند که حدود پنج هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران اعدام شدند.
این زندان در پرونده قضایی حمید نوری، از مسئولان پیشین زندان رجایی‌شهر، نقشی محوری داشت. نوری در سال ۱۴۰۱ در سوئد به دلیل نقش خود در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد، اما سوئد او را در خرداد ۱۴۰۳ در چارچوب تبادل زندانی با حکومت ایران آزاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۳۰ نفر تنها به اتهام قتل در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند؛ آماری که نشان می‌دهد این زندان مدت‌ها پس از کشتارهای جمعی دهه ۱۳۶۰ نیز از محل‌های اجرای اعدام بوده است.
این سازمان همچنین نگرانی‌های خود را به گزارش‌ها درباره تلاش برای تخریب یا تغییر گورستان خاوران در جنوب‌شرق تهران مرتبط دانسته بود؛ جایی که قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ در گورهای جمعی بی‌نام‌ونشان دفن شده‌اند. به گفته این سازمان، خانواده‌های قربانیان از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودند از تخریب یا دست‌کاری این گورستان جلوگیری کند.
خبرگزاری حکومتی «دانشجو» در ایران، در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، فروریختن برج نگهبانی را پایان حضور نشانه‌ای آشنا در سیمای شهر توصیف کرد. این گزارش به نقش این زندان در کشتار سال ۱۳۶۷ یا هشدارها درباره لزوم حفظ شواهد این «جنایت‌ها» نپرداخت.
در عوض، گزارش بر جایگاه این مجموعه در حافظه شهری کرج تاکید کرد و پیش از تشریح وعده‌های مربوط به بازآفرینی آن، از رفت‌وآمد خانواده‌های زندانیان و خدمت نگهبانان یاد کرد.
مقام‌ها وعده ساخت بوستان و امکانات فرهنگی می‌دهند
مقام‌ها برای توجیه تعطیلی زندان، به قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و همچنین شکایت‌ها درباره ترافیک ناشی از فعالیت زندان، رفت‌وآمد خانواده‌ها برای ملاقات و دیگر مشکلات محله اشاره کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در فروردین ۱۴۰۲ دستور تعطیلی زندان را صادر کرد. بر اساس روایت رسانه‌های حکومتی، زندان تا اوت همان سال تخلیه و زندانیان به قزل‌حصار منتقل شدند.
به نوشته این گزارش، تخریب دیوارهای پیرامونی در اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در شهریور ۱۴۰۵ شدت گرفت. رییس سازمان زندان‌ها برداشتن این دیوارها را برای تعیین تکلیف آینده زمین و فراهم کردن امکان اجرای طرح‌های جدید ضروری دانست.
مقام‌ها می‌گویند در این محوطه حدودا ۶۰ هکتاری، فضای سبز، بوستان بانوان، فرهنگسرا، سالن اجتماعات و نگارخانه ایجاد خواهد شد. آنها همچنین وعده داده‌اند ساختمان اصلی زندان را برای استفاده‌های دانشگاهی و فرهنگی حفظ کنند.
با این حال، طرح‌های اعلام‌شده توضیحی درباره چگونگی حفاظت از شواهد اعدام‌ها یا گرامیداشت یاد قربانیان ارائه نمی‌دهند؛ پرسش‌هایی که در کانون درخواست این سازمان حقوق بشری برای حفظ زندان قرار دارند.
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند ۹ زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شده‌اند. همزمان، مینو روزه‌دار برای یک ماه از ملاقات با خانواده و وکیل و همچنین دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری محروم شده است.
۹ زندانی سیاسی مشمول ممنوعیت تماس تلفنی گلرخ ایرایی، بیتا علی همتی، تارا داودی، کیمیا داودی، مینو روزه‌دار، فاطمه پناه رضایی، سکینه پروانه، نسیم سیمیاری و غزل مرزبان هستند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، مسئولان زندان و یگانه ایران‌دوست، رییس بند زنان زندان اوین، هیچ توضیحی درباره دلیل این ممنوعیت نداده‌اند.
این منابع افزودند بر اساس مقررات زندان، شورای زندان و مدیر هر بند موظف هستند دلیل محرومیت را به زندانیان اعلام و حکم صادرشده را به‌صورت کتبی به آنان ابلاغ کنند، اما این ممنوعیت بدون اعلام رسمی یا ابلاغ کتبی اعمال شده است.
زندانیان پس از تلاش برای برقراری تماس با خانواده‌های خود متوجه شدند کارت‌های تماس آنان مسدود شده است.
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد ۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی در اوین به‌صورت تنبیهی برای سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
هشت نفر از ۹ زندانی که اکنون با ممنوعیت تماس تلفنی مواجه شده‌اند، در میان همان ۲۳ نفر قرار داشتند.
روزه‌دار در زمان انتشار آن گزارش مشمول ممنوعیت ملاقات نبود.
تهدید روزه‌دار پس از برداشتن شال در بیمارستان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند روزه‌دار در جریان اعزام به بیمارستان، شال خود را برداشت و پس از آن، از سوی یک نیروی امنیتی تهدید شد.
مامور اعزام پس از بازگرداندن روزه‌دار از بیمارستان به اوین، او را نزد نیروهای امنیتی مستقر در زندان برد.
به گفته این منابع، حفاظت زندان اوین از شنبه ۱۱ مهر محدودیت‌هایی را علیه روزه‌دار اعمال کرد که علاوه بر تماس تلفنی، شامل ملاقات با خانواده و وکیل و دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری است.
همه این محدودیت‌ها برای یک ماه اعمال شده‌اند.
حفاظت زندان همچنین از تحویل کتاب‌های درسی و آموزشی روزه‌دار که پیش‌تر مجوز ورود آنها به بند صادر شده بود، خودداری کرده است.
روزه‌دار مادر سه فرزند ۷، ۱۰ و ۱۲ ساله است. فرزند خردسال او اول مهر در حالی برای آغاز سال تحصیلی به مدرسه رفت که مادرش در زندان بود و امکان همراهی او را نداشت.
این زندانی سیاسی طی سال‌های اخیر چهار بار به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
او آخرین بار دی ۱۴۰۴، پس از حدود دو ماه تعقیب و گریز از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او پیش‌تر نیز به‌دلیل اعتراض به رفتار زندان‌بانان به سلول انفرادی بند زنان اوین منتقل شد، اما پس از اعتراض هم‌بندی‌هایش، یک روز بعد به بند بازگردانده شد.
زنان زندانی سیاسی اوین در ماه‌های گذشته به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش مدت ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سال‌های گذشته شاهد اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های زندانیان سیاسی زن درباره اعدام‌ها، بازداشت‌ها، فقر، فساد و سرکوب معترضان بوده است.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است.
شماری از زندانیان در پی این اعتراض‌ها با تشکیل پرونده‌های تازه مواجه شده‌اند.
