پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار روشنگری در خصوص این پرونده شد. او در عین حال تاکید کرد بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش «زمان‌بَر» است.
اژه‌ای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آن‌که در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است ... باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.»
رسانه‌ها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
اژه‌ای همچنین افزود تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است».
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخص نکرد عمده تخلفات در پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری واردات چای در چه سالی به وقوع پیوسته و مربوط به کدام دولت بوده است.
او تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که «چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن روشن و تبیین شود».
در اسفندماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها از نقش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.»
او پرداخت رشوه را یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرونده چای دبش معرفی کرد و افزود بررسی این موارد «زمان‌بَر» است.
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»
