اعدام متخصص تاسیسات هسته‌ای نطنز در زندان مرکزی قم
گزارش‌ها از ایران حاکی است فردی که به اتهام «جاسوسی» در زندان مرکزی قم اعدام شد، جواد نعیمی نام داشته است. به گفته منابع خبری، او از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز و ساکن شهر قم بوده است.
گزارش‌ها از ایران حاکی است فردی که به اتهام «جاسوسی» در زندان مرکزی قم اعدام شد، جواد نعیمی نام داشته است. به گفته منابع خبری، او از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز و ساکن شهر قم بوده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، یکشنبه ۲۷ مهر از اجرای حکم اعدام یک «جاسوس موساد» در بامداد شنبه ۲۶ مهر خبر داد.
او افزود: «حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فی‌الارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.»
موسوی با اشاره به آغاز «فعالیت و ارتباط» این زندانی با «سرویس‌های اطلاعاتی» اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز و بازداشتش در بهمن همان سال، اضافه کرد که این زندانی بر اساس ماده ششم قانون مقابله با «اقدامات خصمانه» اسرائیل «علیه صلح و امنیت و همکاری با دولت‌های متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا)» به مجازات اعدام محکوم شد.
در این حال، به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جسد جواد نعیمی سه‌شنبه ٢٩ مهر، در «بهشت معصومه» قم در «سکوت مطلق خبری» به خاک سپرده شد.
هه‌نگاو نوشت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده این زندانی را نسبت به پیامدهای رسانه‌ای کردن این موضوع تهدید کرده‌اند.
اتهامات علیه نعیمی در شرایطی مطرح شدند که تاکنون جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانه‌های داخلی معرفی نشده بود یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.
موسوی به میزان گفت که این زندانی به همکاری خود با اسرائیل «اقرار و اعتراف» کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ۲۹ مهر در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدام‌های شتاب‌زده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرد و گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای رو به وخامت است».
سابقه طولانی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی در زندان‌ها، سابقه‌ای طولانی دارد و از بدو انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایش‌های متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشت‌شدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکه‌های اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبه‌های تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شده‌اند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
