رامین زله، زندانی سیاسی در نقده، در دادگاه چنددقیقه‌ای به اعدام محکوم شد
گزارش‌ها حاکی از آن است که رامین زله، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که رامین زله، زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده است.
آوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری، به‌شدت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است.»
آژانس خبری کردپا، پنج‌شنبه ۲۰ آذر نوشت زله که نزدیک به ۵۱۰ روز زندانی است، به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد» به اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش، حکم اعدام ۱۵ آذر به زله ابلاغ شده است.
کردپا به نقل از «یک منبع مطلع» اشاره کرد که «دادگاه آنلاین» این زندانی سیاسی «چند دقیقه» طول کشید و او حق دسترسی به وکیل تعیینی را نداشت.
سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در ایران و جهان همواره نسبت به اخذ اعتراف اجباری، برگزاری «دادگاه‌های نمایشی و ناعادلانه»، بی‌توجهی به حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار داده‌اند.
به نقل از یک منبع مطلع، این زندانی سیاسی در تمام مراحل بازداشت و بازجویی «از حق ملاقات و تماس با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم بود» و پس از بازجویی نیز «اجازه دسترسی به وکیل تعیینی» به او داده نشد.
او اضافه کرد دادگاه برای زله یک وکیل تسخیری تعیین کرده بود که خانواده این زندانی سیاسی او را نمی‌شناسند.
مصطفی‌زاده نیز در این مورد گفت: «این زندانی سیاسی در مرحله بازداشت و بازجویی که مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بخش هر پرونده است، به وکیل دسترسی نداشته و این یعنی کل روند دادرسی از اساس ناعادلانه و فاقد اعتبار است.»
او افزود: «حتی اگر پس از پایان بازجویی، وکیل تسخیری برای زندانی تعیین شود، بی‌معناست چون زندانی در حساس‌ترین مرحله دادرسی که تصمیم‌های اصلی پرونده بر مبنای آن گرفته می‌شود، فاقد وکیل بوده است.»
به گفته مصطفی‌زاده فقدان استقلال در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نقش پررنگ دستگاه‌های امنیتی در روند دادرسی سبب می‌شود وکیل تسخیری بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد و حتی با وجود وکلای تسخیری، حق دفاع در عمل از زندانی سلب می‌شود.
او افزود: «به‌علاوه، همین وکیل تسخیری در یک دادگاه پنج‌دقیقه‌ای چگونه می‌تواند از زندانی دفاع کند، در حالی که خود او نیز فرصت ارائه هیچ دفاعی نداشته است.»
به نوشته کردپا، خانواده زله در تمام مدت بازداشت او «به‌صورت مداوم تحت فشار و تهدید» بودند که اطلاع‌رسانی نکنند.
زله پیش‌تر نیز به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. او نخستین بار اول مرداد سال قبل بدون ارائه حکم قضایی در منزل خانوادگی در نقده بازداشت شد و هفت ماه به‌صورت بلاتکلیف در زندان نقده زندانی بود.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و سیاسی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. در این ارتباط، خبرگزاری هرانا ۱۸ آذر گزارش داد کریم خجسته، زندانی سیاسی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
قبل از آن هم اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی دیگر، با وجود نقض حکم اعدام، پس از محاکمه مجدد در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
