جمهوری اسلامی، حمیدرضا ثابت را به اتهام «جاسوسی» اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
میزان، چهارشنبه هشتم بهمن ثابت را «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی کرد و نوشت او به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» متهم بود.
این رسانه حکومتی افزود دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیت‌های پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، ثابت ۹ اردیبهشت بازداشت شد و حدود ۹ ماه بعد، حکم اعدام او «پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» به اجرا درآمد.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نکرد و توضیح نداد که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی ثابت را به دار آویخت که در روزهای گذشته برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان به کشتاری بی‌سابقه دست زد.
شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
میزان در ادامه گزارش خود، ثابت را به «خرید تجهیزات مورد نیاز افسر» موساد و «جابه‌جایی خودرو در استان‌های اصفهان و لرستان برای زمینه‌سازی خرابکاری» متهم کرد.
این خبرگزاری بدون ارائه مستندات نوشت: «مشخص شده خودروهای اعلامی از سوی سرویس [موساد] حاوی مواد منفجره بوده است.»
این رسانه حکومتی افزود بابت «همکاری» با اسرائیل، «مبالغی» به ثابت پرداخت شده و او «از طریق یک صرافی، اقدام به تبدیل رمزارز کرده و مبالغ مشخص را به حساب یکی از بستگان خود واریز کرده» است.
میزان همچنین از حکم دادگاه مبنی بر «ضبط اموال ناشی از تحصیل اموال نامشروع» برای این زندانی سیاسی خبر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز به‌ترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه ساندی‌تایمز شهریورماه گزارش داد احتمال می‌رود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
سایت حقوق بشری هرانا در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در دی‌ماه دست‌کم ۳۱۳ نفر را با اتهامات مختلف در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
