با پایان دومین دور مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، در موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج احتمالی این مذاکرات، مقامات ارشد آمریکایی با بدبینی از روند مذاکرات سخن گفتند و رسانه‌ها بر باقی ماندن گزینه نظامی در میان گزینه‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سخن گفتند.
جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، گفت حکومت ایران در مذاکرات سه‌شنبه ۲۸ بهمن در ژنو به مطالبات اصلی واشینگتن توجه نکرده و خطوط قرمز دونالد ترامپ را نپذیرفته است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت که واشینگتن به تهران فرصتی دو هفته‌ای داده تا شکاف‌های موجود میان دو طرف را کاهش دهد.
وال‌استریت ژورنال به‌نقل از منابع آگاه نوشت که تهران پیش از آغاز گفت‌وگوها اعلام کرده بود آماده است بر سر برنامه هسته‌ای خود مصالحه کند و از جمله بپذیرد که اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی خود را به خارج از کشور منتقل کند.
با این حال، ونس شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت از گزارشی که از مذاکرات دریافت کرده روشن است که پیشرفتی حاصل نشده و گزینه اقدام نظامی همچنان باقی است.
آمریکا خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است؛ موضوعی که بخش مرکزی برنامه هسته‌ای تهران را تشکیل می‌دهد و کاخ سفید معتقد است می‌تواند به ایران توان ساخت سلاح هسته‌ای بدهد.
ونس در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت: «درباره مذاکرات صبح امروز باید بگویم از یک جهت خوب پیش رفت، آنها موافقت کردند دوباره دیدار کنند. اما از جهتی دیگر، کاملا روشن شد که حکومت ایران هنوز حاضر نشده که خطوط قرمزی را بپذیرد که رییس‌جمهوری ترامپ تعیین کرده است.»
همزمان با ازسرگیری مذاکرات، جمهوری اسلامی پیام تهدیدآمیزی ارسال و رزمایشی نظامی در تنگه راهبردی هرمز برگزار کرد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۷ بهمن تصاویری از شلیک موشک‌های کروز از روی کامیون‌ها و شناورها منتشر کردند. در پس‌زمینه این تصاویر یک نفت‌کش دیده می‌شد.
دونالد ترامپ نیز نیرویی گسترده در نزدیکی سواحل ایران مستقر کرده است. او دوشنبه به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم آنها بخواهند با پیامدهای عدم توافق روبه‌رو شوند.»
ترامپ مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو را مهم خواند و گفت که به‌طور غیرمستقیم در این مذاکرات مشارکت خواهد داشت.
با این همه به نظر می‌رسد که مذاکرات میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ، و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که با میانجیگری عمان پس از سه ساعت و نیم پایان یافت، تغییری محسوس در بن‌بست کنونی پدید نیاورده است.
تهدیدهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بر ابهامات افزود. او سه‌شنبه و پیش از انجام مذاکرات هشدار داد حکومت ایران آماده پاسخ به هرگونه حمله آمریکاست.
خامنه‌ای گفت: «ناو البته دستگاه خطرناکی است اما خطرناک‌تر از آن، سلاحی است که می‌تواند ناو را به قعر دریا بفرستد.»
رهبر جمهوری اسلامی افزود: «اگر بنا شد مذاکره‌ای انجام بگیرد، تعیین نتیجه آن از قبل، کاری غلط و ابلهانه است، این کار ابلهانه را دولت و رییس‌جمهوری و بعضی از سناتورهای آمریکا انجام می‌دهند و فکر نمی‌کنند که این راه، برای آنها بن‌بست است.»
تا پیش از سه‌شنبه، بخش عمده تلاش‌های دیپلماتیک صرف تعیین دامنه مذاکرات شده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت گفت‌وگوهای سه‌شنبه «ماهوی‌تر» بوده و دو طرف در ژنو پیشنهادهایی برای شکل‌دهی به توافق ارائه کرده‌اند.
او افزود ایران و آمریکا توافق کرده‌اند پیش از تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات، متونی برای ایجاد چارچوب توافق مبادله کنند.
عراقچی پس از مذاکرات گفت: «این به آن معنا نیست که بتوانیم به‌سرعت به توافق برسیم، اما دست‌کم مسیر آغاز شده است.»
با این حال، یک مقام آمریکایی ارزیابی محتاطانه‌تری از مذاکرات ارائه داد؛ مذاکراتی که در اقامتگاه سفیر عمان در ساحل دریاچه ژنو برگزار شد.
این مقام گفت حکومت ایران موافقت کرده ظرف دو هفته متنی ارائه دهد «تا برخی شکاف‌های باز در موضع ما را پوشش دهد.»
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده غنی‌سازی اورانیوم را برای اهداف صلح‌آمیز انجام می‌دهد، اما تنها کشوری بدون سلاح هسته‌ای است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید کرده که بسیار به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است.
تصور می‌شود بخش عمده ذخایر فعلی اورانیوم با غنای بالا زیر آوار سایت‌های هسته‌ای قرار دارد که در ماه ژوئن هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. این میزان اورانیوم با غلظت بالا برای ساخت دست‌کم ۱۲ بمب هسته‌ای کافی است.
در نشست قبلی در عمان، جمهوری اسلامی به آمریکا گفته بود آماده است این مواد را به کشوری دیگر، احتمالا روسیه، منتقل کند.
دیپلمات‌ها می‌گویند مقام‌های ایرانی در گفت‌وگو با دیپلمات‌های منطقه‌ای اشاره کرده‌اند ممکن است پیشنهاد توقف غنی‌سازی اورانیوم برای مدت سه سال را مطرح کنند. با این حال، این وعده تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند، زیرا گفته می‌شود ایران پس از حملات آمریکا عملا غنی‌سازی را متوقف کرده است.
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال برخی دیپلمات‌های منطقه‌ای به طرحی گسترده‌تر می‌اندیشند که شامل تعهداتی از عدم‌تجاوز گرفته تا توافق‌های تجاری می‌شود؛ طرحی با ابعادی بزرگ که هدفش جلب توجه ترامپ با برنامه‌ای چشمگیر شبیه به توافقی است که فرستادگان او برای پایان جنگ غزه تدوین کردند.
حمید قنبری، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر در همین مورد گفته بود که تهران در صورت رفع تحریم‌ها، خواهان گفت‌وگو درباره تجارت با آمریکاست.
او یک‌شنبه به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت: «منافع مشترک در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در معادن و حتی خرید هواپیما در چارچوب مذاکرات گنجانده شده است. برای پایداری توافق ضروری است که آمریکا نیز در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع منتفع شود.»
مشخص نیست چه میزان از این پیشنهادها، حتی از سوی ایران، قابلیت بررسی جدی دارد و آیا این ایده‌ها برای قانع کردن آمریکا به تحقق هدفش—یعنی سلب توانایی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای—کافی خواهد بود یا نه.
ترامپ هفته گذشته گفت انتظار دارد مذاکرات ظرف یک ماه به نتیجه برسد.
کاخ سفید همچنین تحت فشار اسرائیل است تا برنامه موشک‌های بالستیک ایران را محدود کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که هفته گذشته با ترامپ دیدار کرد، یک‌شنبه گفت توافق خوب مستلزم برچیدن زیرساخت هسته‌ای ایران و محدود کردن برد موشک‌های بالستیک آن است.
ایران اعلام کرده تنها با همسایگان منطقه‌ای خود درباره موشک‌ها گفت‌وگو خواهد کرد.
ریچارد نفیو، که در دولت‌های اوباما و بایدن در مذاکرات با جمهوری اسلامی حضور داشت، به وال‌استریت ژورنال گفت با توجه به آسیب شدید به ظرفیت غنی‌سازی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، واشینگتن انگیزه چندانی برای ارائه رفع گسترده تحریم‌ها ندارد.
او گفت: «به نظر می‌رسد آنچه به ایران پیشنهاد شده شبیه ونزوئلاست؛ تسلیم شوید تا به شما حمله نکنیم.»
برخی مذاکره‌کنندگان پیشین آمریکا گفته‌اند ترامپ با افزایش حضور نظامی در خاورمیانه اهرم فشاری برای واداشتن ایران به توافق ایجاد کرده است. پنتاگون هفته گذشته پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی، یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد، را از دریای کارائیب به‌سوی خاورمیانه اعزام کرد. این ناو به ناو یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن و مجموعه‌ای از ناوهای جنگی، هواپیماها و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه خواهد پیوست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شکایت کرده‌اند که آمریکا مشخص نکرده در صورت ارائه امتیاز هسته‌ای، چه میزان از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. حداقل انتظار ایران، به گفته مقام‌های این کشور، دسترسی سریع به حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی است که در قطر و تحت محدودیت‌های آمریکا نگهداری می‌شود.
افراد دخیل در مذاکرات هسته‌ای بهار گذشته می‌گویند آمریکا هرگز جزئیات مشخصی درباره رفع تحریم‌ها ارائه نکرد و حتی تصمیم گرفته بود منابع مالی موجود در قطر نیز خارج از دسترس باشد.
یک مقام جمهوری اسلامی که در جریان مذاکرات سه‌شنبه قرار داشت، به وال‌استریت ژورنال گفت که آمریکا همچنان تاکید می‌کند تهران تحت هیچ توافقی از لغو فوری تحریم‌ها برخوردار نخواهد شد. به گفته او، واشینگتن می‌خواهد در چارچوب هر توافقی، سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران از رده خارج شوند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، یک‌شنبه گفت در واشینگتن انتظار زیادی برای دستیابی به توافق وجود ندارد. او گفت: «هیچ‌کس تاکنون نتوانسته با ایران توافق موفقی انجام دهد. اما ما تلاش خواهیم کرد.»
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز سه‌شنبه ۲۸ بهمن به شبکه فاکس بیزنس گفت آنچه زمینه مذاکره را فراهم کرده، کارزار «فشار حداکثری» رییس‌جمهوری ترامپ است که از سال گذشته از سر گرفته شد و باعث سقوط ارزش پول ایران و کاهش ذخایر ارزی آن شده است.
او افزود در واقع این بازاریان در داخل ایران بودند که جرقه آخرین موج اعتراضات را زدند. سازمان ملل نیز با بازگرداندن تحریم‌ها وارد عمل شد تا جامعه جهانی در منزوی‌سازی اقتصاد ایران مشارکت کند. زیرا آنچه رژیم بیش از همه به آن اهمیت می‌دهد، پول است. سپاه پاسداران حدود نیمی از اقتصاد ایران را در کنترل دارد و همین امر به آن امکان می‌دهد کنترل شدیدی بر مردم اعمال کند.
والتز گفت ترامپ رییس‌جمهوری صلح‌طلب است. همیشه دیپلماسی را در اولویت قرار می‌دهد و به آن فرصت می‌دهد، اما این دیپلماسی با قدرت واقعی ارتش ایالات متحده پشتیبانی می‌شود؛ همان‌گونه که در عملیات «چکش نیمه‌شب» به جهان نشان داده شد که می‌تواند بسیار موثر باشد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: «ایران باید توانایی غنی‌سازی خود را کنار بگذارد و اورانیوم غنی‌شده و با غنای بالا را واگذار کند. هیچ دلیلی جز ساخت سلاح برای چنین سطحی از غنی‌سازی وجود ندارد. همچنین حمایت از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران نیز از موضوعاتی هستند که ما به‌صراحت اعلام کرده‌ایم روی میز قرار دارد. باید دید چه خواهد شد. آنها باید گوش دهند؛ رییس‌جمهوری وقتی می‌گوید اقدام قاطع انجام خواهد داد، منظورش دقیقا همان است.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
