جمهوری اسلامی علی فهیم، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام علی فهیم، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام علی فهیم، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، خبر داد.
این رسانه حکومتی صبح دوشنبه ۱۷ فروردین فهیم را «از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دی‌ماه سال ۱۴۰۴» خواند و نوشت حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحه‌خانه و سرقت سلاح‌های جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» عنوان کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحه‌خانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».
میزان در گزارش خود به نام این مکان اشاره‌ای نکرد، اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پرونده فهیم به آتش‌سوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده، از جمله فهیم، خبر داد.
از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.
هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
سایر اتهامات منتسب به فهیم
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آنها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشت‌بام دستگیر شدند».
میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلت‌های موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».
این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.
میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنه‌های عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».
بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسب‌هایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمی‌کشد و سرکوب را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خود ادامه می‌دهد.
جمهوری اسلامی پیش‌تر ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علی‌پور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
