عامر رامش، زندانی سیاسی، به اتهام «بغی و عضویت در جیش العدل» اعدام شد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی، به اتهام «عضویت در گروه جیش العدل» و «بغی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی، به اتهام «عضویت در گروه جیش العدل» و «بغی» خبر داد.
میزان نوشت حکم اعدام این زندانی سیاسی پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد یک‌شنبه ششم اردیبهشت به اجرا درآمد.
در این گزارش، اتهامات رامش «بغی از طریق بمب‌گذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی، عضویت در گروه باغی جیش العدل و عضویت در گروه معاند جنبش دادخواهان بلوچ» وابسته به عبدالغفار نقشبندی عنوان شده است.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، نقشبندی را «شرور متواری» توصیف کرد. نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بود که مهرماه ۱۴۰۱، خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد.
جمهوری اسلامی در حالی حکم اعدام رامش را به اجرا درآورد که گزارش نهادهای حقوق بشری از وجود ابهامات گسترده در روند دادرسی، انتشار اعترافات اجباری و اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده او حکایت داشت.
رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت.
در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی به خانواده رامش اعلام کردند او در این عملیات جان باخته است، اما سپس مشخص شد او بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد.
کمی بعد، رسانه‌های حکومتی ویدیویی از اعترافات تلویزیونی رامش منتشر کردند که در آن، آثار آشکار کبودی و جراحت بر صورت این زندانی سیاسی قابل مشاهده بود.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، این آثار جراحت از شکنجه و فشارهای اعمال‌شده در دوران بازداشت حکایت داشت و اعترافات او نیز تحت شکنجه اخذ شده بود.
روایت خبرگزاری سپاه از بازداشت و اتهامات رامش
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ششم اردیبهشت در گزارشی، رامش را به تیراندازی به سوی ماموران فراجا در محور چابهار به راسک متهم کرد و نوشت پس از این حادثه، محل اختفای او و دیگر اعضای تیم در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار شناسایی شد.
به گزارش این رسانه حکومتی، در جریان عملیات برای دستگیری این تیم چهار نفره، «درگیری شدیدی» رخ داد که به کشته شدن یک نیروی جمهوری اسلامی و «سه عنصر تروریست» و همچنین بازداشت رامش انجامید.
تسنیم بدون ارائه مستندات نوشت رامش «از افسران اطلاعاتی و امنیتی خود در پایگاهی در یکی از کشورهای منطقه آموزش دیده بود».
بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی «در پوشش شرکت در جماعت تبلیغ» از ایران خارج شده و برای آموزش در اردوگاه، به یکی از کشورهای منطقه سفر کرده بود.
خبرگزاری سپاه پاسداران به نام این کشور اشاره‌ای نکرد.
پس از جمعه خونین زاهدان در مهر ۱۴۰۱ و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه پیاپی در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در حملاتی در مقاطع زمانی مختلف به دست افراد مسلح کشته شده‌اند.
جیش العدل مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است. این گروه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده و بر شتاب اجرای احکام اعدام افزوده است.
در هفته‌های گذشته، حکم اعدام چندین زندانی سیاسی بابت اتهامات مختلف از جمله شرکت در انقلاب ملی، «جاسوسی» برای اسرائیل و عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اجرا درآمده است.
دو سازمان حقوق بشری پیش‌تر از رشد ۶۸ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
