ایران‌اینترنشنال
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در ایران، به گفته شهروندان، فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر زندگی روزمره وارد کرده و توان خرید بسیاری از خانواده‌ها را به شدت کاهش داده است.
بر اساس پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، هزینه‌های معمول زندگی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
یک شهروند از کرمان گفت هزینه ثابت سوپرمارکتی او که تا پیش از این حدود ۳۵۰ هزار تومان در هر نوبت خرید بود، اکنون با حدود ۲.۵ برابر افزایش، به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس داده‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد داده‌های میدانی نشان می‌دهند تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
جهش هزینه سبد غذایی
افزایش قیمت مواد غذایی یکی از اصلی‌ترین محورهای نگرانی شهروندان است.
یک مخاطب گزارش داد هزینه خرید ۱۰ روزه برای یک خانواده دو نفره به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
به گفته او، گوشت و آجیل بیشترین سهم را در این افزایش قیمت داشته‌اند.
شهروندی از زاهدان که در حوزه فروش فعالیت دارد، گفت لوبیا با قیمت کیلویی ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
گزارش‌های مشابهی از شهرهای دیگر نیز به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.
مخاطبی ساکن پاکدشت از پرداخت یک میلیون تومان برای یک مرغ و یک تن ماهی خبر داد و گفت در کنار مواد خوراکی، هزینه کانفیگ برای دور زدن فیلترینگ نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
یک شهروند فعال در صنف پخش مواد غذایی با اشاره به افزایش روز به روز قیمت‌ها، گفت بهای تن ماهی به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مردم و فروشندگان دیگر توان خرید ندارند.
قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی حدود ۲۹۰ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.
در گزارش شهروندان به قیمت برخی مواد غذایی دیگر نیز اشاره شده است؛ از جمله بسته ۷۵۰ گرمی ماکارونی حدود ۶۴ هزار تومان، روغن جامد چهار کیلویی با قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نوشابه کوچک ۸۰ هزار تومان، کنسرو لوبیا ۱۲۰ هزار تومان، تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۵ هزار تومان و کرانچی ۸۰ هزار تومان.
به گفته یک مخاطب، صبحانه یک خانواده شامل پنیر، شیر، شکر و چند عدد تخم‌مرغ، حدود ۵۰۰ هزار تومان آب می‌خورد.
شهروند دیگری در همین زمینه گفت: «برای صبحانه یک بسته بیسکویت و یک پاکت کوچک شیر خریدم، شد ۱۹۰ هزار تومان. به عنوان یک جوان، امیدی به آینده برایم باقی نمانده است.»
اکو ایران نیز ۱۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت هزینه سبد حداقل خوراک برای یک نفر در فروردین امسال حدود هفت میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است.
چند مخاطب اشاره کردند با این شرایط، تامین مایحتاج اولیه زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است.
افزایش قیمت کالاهای وابسته به پتروشیمی
برخی شهروندان به افزایش گسترده قیمت کالاهایی اشاره کرده‌اند که به مواد پتروشیمی وابسته‌اند.
به گفته یک شهروند از تبریز، بهای هر محصولی که به نوعی به پلاستیک، سوخت یا فرآیندهای پتروشیمی مرتبط بوده، چند برابر شده است.
افزایش قیمت اقلام ساده نیز قابل توجه است؛ از جمله بطری‌های آب معدنی و کیسه‌های پلاستیکی مصرف که اکنون با قیمت‌های چند برابری عرضه می‌شوند.
بر اساس گزارش شهروندان در هفته‌های اخیر، نانوایی‌ها عموما از مشتریان می‌خواهند با خودشان کیسه خرید ببرند. در غیر این‌صورت، هر کیسه پلاستیکی را با قیمت حدود شش هزار تومان میفروشند.
از سوی دیگر، به گفته یک مخاطب، سوپرمارکت‌ها که پیش‌تر لیوان یک‌بار مصرف را رایگان ارائه می‌دادند، اکنون آن را دانه‌ای ۱۲ هزار تومان میفروشند.
قیمت فروش عمده این لیوان دو هزار تومان است.
نمونه‌های عینی این افزایش قیمت‌ها در مواردی این‌چنینی دیده می‌شود: یک بطری آب معدنی کوچک به ۲۰ هزار تومان و بطری آب معدنی بزرگ به ۵۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته یک شهروند، قیمت دستکش لاتکس از دانه‌ای هزار تومان، بسته به جنس و فروشنده، به ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
دارو و درمان و کالاهای عمومی دیگر
پیام‌های رسیده نشان می‌دهند بسیاری از شهروندان ناچار به تغییر الگوی خرید و مصرف خود شده‌اند.
برخی مخاطبان گفتند مواد شوینده مانند صابون را به‌صورت تکی خریداری می‌کنند.
به گفته یک مخاطب، قیمت مایع شوینده لباس از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی به قیمت ۸۵ هزار تومانی خودکار آبی و مخاطبی دیگر به قیمت ۶۵۰ هزار تومانی بسته پوشک اشاره کرد.
افزایش قیمت‌ها تنها به کالاهای مصرفی محدود نشده و بر سایر حوزه‌ها و مشاغل نیز تاثیر گذاشته است.
یک شهروند فعال در حوزه موسیقی گفت به‌دلیل هزینه‌های بالای تعمیر ساز، فعالیت گروه آنها متوقف شده است.
به گفته او، قیمت یک استیک درامز به چهار میلیون تومان رسیده است.
شهروند دیگری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به سه میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو و سایر خدمات نیز به فشارهای اقتصادی افزوده است.
به گفته یک شهروند، هزینه تعویض فیلتر هوا و روغن یک خودروی معمولی که پیش‌تر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
هزینه خدمات دندان‌پزشکی که تا پیش از گرانی‌های اخیر نیز فشاری سنگین بر بخش بزرگی از جامعه وارد می‌کرد، اکنون به گفته شهروندان «کمرشکن» شده است.
یک شهروند از پرداخت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای عصب‌کشی یک دندان، پنج میلیون تومان برای پر کردن و ۱۰ میلیون تومان برای روکش دندان خبر داد.
هزینه بیش از ۲۷ میلیون تومانی یک دوره درمان دندان در حالی است که حقوق ماهانه این شهروند به‌عنوان یک کارمند عادی در بخش خصوصی، حدود ۲۵ میلیون تومان است.
افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در پیام‌های مردمی است.
یک شهروند از قم گفت قیمت داروهای معمولی مانند استامینوفن کدئین تا سه برابر افزایش یافته و در عین حال، بسیاری از آنها در داروخانه‌ها موجود نیستند.
پیش‌تر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکمل‌های دارویی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
