روزنامه وال‌استریت ژٰورنال دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به‌نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به‌طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.
بهنوشته وال‌استریت ژورنال، این اقدام می‌تواند امارات را به یکی از طرف‌های فعال جنگی تبدیل می‌کند که در آن، خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات حکومت ایران بوده است.
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از دست داشتن امارات در برخی حملات در جنوب سخن گفته بودند. رهبران جمهوری اسلامی در جریان آتش‌بس نیز به‌تندی به این کشور هشدار داده‌اند. امارات حتی در جریان آتش‌بس نیز چندبار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
بهنوشته وال‌استریت ژورنال، حملات ارتش امارات که به جنگنده‌های پیشرفته ساخت غرب و شبکه‌های نظارتی مدرن مجهز است، نشان می‌دهد ابوظبی اکنون آمادگی بیشتری برای استفاده از این توان نظامی به منظور حفاظت از قدرت اقتصادی و نفوذ رو‌به‌گسترش خود در خاورمیانه دارد.
منابع آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند این حملات، که امارات هرگز به‌طور علنی آنها را تایید نکرده، شامل حمله به پالایشگاهی در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس نیز بوده است.
این حمله اوایل آوریل و همزمان با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از پنج هفته کارزار هوایی انجام شد و موجب آتش‌سوزی گسترده و از کار افتادن بخش زیادی از ظرفیت پالایشگاه برای چند ماه شد.
جمهوری اسلامی در آن زمان اعلام کرده بود پالایشگاه در یک حمله دشمن هدف قرار گرفته و در پاسخ، موجی از حملات موشکی و پهپادی علیه امارات و کویت انجام داد.
یکی از منابع وال‌استریت ژورنال گفت آمریکا از این حمله ناراضی نبود، زیرا آتش‌بس هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده بود، و واشینگتن به‌صورت غیرعلنی از مشارکت امارات و هر کشور عربی خلیج فارس دیگری که مایل به پیوستن به جنگ باشد، استقبال کرده است.
وزارت امور خارجه امارات در پی سوال این روزنامه از اظهار نظر مستقیم درباره این حملات خودداری کرد، اما به بیانیه‌های قبلی اشاره کرد که در آنها بر حق این کشور برای پاسخ، از جمله پاسخ نظامی، به اقدامات خصمانه تاکید شده بود.
پنتاگون نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره نقش امارات در طول جنگ پاسخ مستقیمی نداد، اما اعلام کرد رییس‌جمهوری ترامپ «تمام گزینه‌ها» را در اختیار دارد و آمریکا «حداکثر اهرم فشار» را بر حکومت ایران اعمال می‌کند.
دینا اسفندیاری، تحلیلگر خاورمیانه و نویسنده کتابی درباره ظهور امارات، گفت: «این مساله مهمی است که یک کشور عربی حوزه خلیج فارس به‌عنوان طرف درگیر به‌طور مستقیم به جمهوری اسلامی حمله کرده است.»
او افزود: «تهران اکنون تلاش خواهد کرد شکاف میان امارات و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را که به دنبال میانجی‌گری برای پایان جنگ هستند، عمیق‌تر کند.»
کشورهای خلیج فارس پیش از آغاز جنگ گفته بودند اجازه نخواهند داد از حریم هوایی یا پایگاه‌هایشان برای حمله استفاده شود.
اما پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی با حملات موشکی و پهپادی به مراکز جمعیتی، زیرساخت‌های انرژی و فرودگاه‌های خلیج فارس واکنش نشان داد تا هزینه‌های اقتصادی و سیاسی جنگ را افزایش دهد و ادامه عملیات آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند.
حکومت ایران بخش عمده حملات خود را متوجه امارات کرد و بیش از ۲۸۰۰ موشک و پهپاد به سمت این کشور شلیک کرد؛ رقمی که از هر کشور دیگری، حتی اسرائیل، بیشتر بود.
این حملات ضربه سنگینی به صنعت هوانوردی، گردشگری و بازار املاک امارات وارد کرده و موجی از مرخصی اجباری و تعدیل نیرو به راه انداخته است.
به گفته مقام‌های خلیج فارس، این حملات همچنین باعث تغییر بنیادین در نگاه راهبردی امارات شده؛ نگاهی که اکنون جمهوری اسلامی را بازیگری سرکش می‌بیند که قصد تضعیف مدل اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر نیروی کار مهاجر و شهرت این کشور به امنیت و ثبات را دارد.
از آن زمان، امارات به صریح‌ترین کشور مخالف جمهوری اسلامی در خلیج فارس تبدیل شده و در طول جنگ همکاری نظامی نزدیک خود با آمریکا را حفظ کرده است.
اچ.ای. هلی‌یر، پژوهشگر ارشد موسسه سلطنتی خدمات متحد برای مطالعات دفاعی و امنیتی در لندن، گفت: «اماراتی‌ها از همان ابتدا روشن کرده بودند که این جنگ را نمی‌خواهند، اما همچنین واضح بود که پس از نخستین حملات جمهوری اسلامی به امارات، ابوظبی معتقد بود تصویر منطقه به‌طور اساسی تغییر کرده است.»
او افزود: «ابوظبی تایید نکرده چه اهدافی را هدف قرار داده یا حتی اینکه حمله‌ای انجام داده یا نه، اما از روزهای نخست جنگ به نظر می‌رسید فقط مساله زمان است که شاهد دخالت نظامی مستقیم‌تر کشورهای مختلف خلیج فارس در جنگ باشیم.»
گمانه‌زنی‌ها درباره نقش امارات در جنگ از اواسط مارس شدت گرفت؛ زمانی که از یک جنگنده که به نظر نمی‌رسید متعلق به اسرائیل یا آمریکا باشد، در آسمان ایران فیلم‌برداری شد.
پژوهشگرانی که تصاویر عمومی و داده‌های در دسترس را بررسی می‌کنند، به تصاویری اشاره کرده‌اند که ظاهرا جنگنده‌های فرانسوی میراژ و پهپادهای چینی وینگ لونگ (Wing Loong) را در حین عملیات در حریم ایران نشان می‌داد. امارات هم جنگنده‌های میراژ و هم پهپادهای چینی را در اختیار دارد.
بهنوشته وال‌استریت ژورنال، امارات از نظر نظامی در مقایسه با آمریکا قدرت بسیار کوچک‌تری است اما این کشور دارای نیروی هوایی بسیار آموزش‌دیده و توانمندی است که شامل جنگنده‌های میراژ و ناوگانی از جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۶ می‌شود؛ ناوگانی که با هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای فرماندهی و کنترل و پهپادهای شناسایی پشتیبانی می‌شود.
دیو دپتولا، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا که برنامه‌ریز کارزار هوایی عملیات «طوفان صحرا» بود، به این روزنامه گفت این قابلیت‌ها به امارات توان هوایی بسیار پیشرفته‌ای در منطقه داده است.
او گفت: «آنها در حملات دقیق، پدافند هوایی، نظارت هوابرد، سوخت‌رسانی و لجستیک بسیار قدرتمند هستند. اگر چنین نیروی هوایی توانمندی دارید، چرا باید بنشینید و حملات رژیم ایران را بدون پاسخ تحمل کنید؟»
بهنوشته وال‌استریت ژورنال راهبرد جمهوری اسلامی برای کشاندن کشورهای خلیج فارس به جنگ، شکاف‌های سیاسی میان پادشاهی‌های عربی منطقه را تشدید کرده و آنها را به تکاپو برای یافتن ترتیبات امنیتی جدید واداشته است.
در حالی که همه کشورهای خلیج فارس با افزایش خطرات امنیتی و تردید نسبت به قابل‌اعتماد بودن حمایت آمریکا روبه‌رو هستند، امارات، به گفته انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، در حال تعمیق روابط خود با آمریکاست.
او این اظهارات را در آوریل در جمعی از خبرنگاران مطرح کرد.
امارات علاوه بر حملات نظامی، از پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل نیز حمایت کرد که استفاده از زور را در صورت لزوم برای شکستن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه راهبردی هرمز مجاز می‌دانست.
امارات همچنین علیه منافع مالی حکومت ایران اقدام کرده، مدارس و باشگاه‌های مرتبط با تهران در دبی را بسته و برای شهروندان ایرانی روادید و حق ترانزیت صادر نکرده است.
این اقدامات، شریانی اقتصادی را که امارات سال‌ها در دوران تحریم‌های سنگین غرب برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بود، محدود کرده است. تهران نیز در پاسخ، بارها امارات را به پیوستن به کارزار آمریکا و اسرائیل متهم کرده است.
جان ونبل، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکا که زمانی فرمانده عملیات در پایگاه العدید قطر بود، به وال‌استریت ژورنال گفت پس از آنکه آمریکا و اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی تهران را نابود کردند، خطر اجرای ماموریت‌های هوایی بر فراز ایران به‌شدت کاهش یافت.
او گفت: «اگر متحد آمریکا باشید و بخواهید وارد عمل شوید، الان زمان بسیار خوبی برای این کار است، چون سطح تهدید بسیار پایین آمده است.»
ونبل افزود: «در ارتفاع متوسط تا بالا، هواپیماها می‌توانند هر کاری بخواهند انجام دهند و عملا کاری از دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برنمی‌آید.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
