اینترنت طبقاتی؛ سفرهای که برای همه پهن نیست
مرتضی پس از دو ماه توانست چند دقیقه‌ای آنلاین شود و در گروه دوستان قدیمیش بنویسد: «سلام رفقا، فیلترشکنی که کار کند سراغ دارید؟ برای ورود به اکانت سمعکم گرفتار شده‌ام. نمی‌توانم آپدیتش کنم.»
مرتضی پس از دو ماه توانست چند دقیقه‌ای آنلاین شود و در گروه دوستان قدیمیش بنویسد: «سلام رفقا، فیلترشکنی که کار کند سراغ دارید؟ برای ورود به اکانت سمعکم گرفتار شده‌ام. نمی‌توانم آپدیتش کنم.»
همین پیام کوتاه، شاید روشن‌ترین تصویر از بحران فعلی ارتباطات در ایران باشد که نشان می‌دهد، مساله فراتر از دسترسی به اینستاگرام یا فقط چند سایت خبری است. اینترنت سال‌هاست به ستون زندگی مردم تبدیل شده و از آن برای کار، آموزش، حمل‌ونقل، بانکداری و حتی تن‌درستی و درمان بهره می‌برند.
خاموشی اخیر که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، طولانی‌ترین خاموشی ملی در جهان است و ابعاد مختلفی از زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
متا، شرکت آمریکایی مالک واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام، اخیرا در گزارش رسمی خود اعلام کرد، میانگین کاربران روزانه گروه اپ‌هایش در سه‌ماهه اول امسال، از ۳.۵۸ میلیارد به ۳.۵۶ میلیارد رسیده و یکی از دلایل این اُفت، اختلالات اینترنت در ایران بوده است. این یعنی خاموشی اینترنت در این کشور چنان گسترده بوده که رد زخمش بر نمودار مصرف غول‌های فناوری جهان هم بر جای مانده است.
اینترنت چرا قطع شد؟
در دوران جنگ، قطعی آب و برق و اینترنت به خاطر حملات دشمن به مواضع خودی، چیز عجیبی نیست اما این‌بار خود حکومت است که آمر و عامل خاموشی است و مهم‌تر از آن، روایتی است که همزمان برای توجیهش ساخته و پرداخته می‌کند. در این روایت آنچه رخ داده نه قطع اینترنت، بلکه محدود شدن سکوهای بیگانه بوده به خاطر شرایط جنگی.
رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، می‌گوید وقتی رسانه‌ها از قطعی «اینترنت» حرف می‌زنند، در واقع منظورشان اینستاگرام و تلگرام است. او بلافاصله همین سکوها را هم‌رده با جنگنده‌ها و موشک‌های آمریکایی می‌نامد.
این تشبیه به خوبی نشان‌دهنده نگاه حاکمیت به اینترنت است. فضایی که در آن پلتفرم‌های جهانی نه ابزار ارتباط، بلکه تهدیدی علیه حکمرانی تلقی می‌شوند.
در بیرون از ایران هم همین منطق، با زبانی نرم‌تر بازتولید می‌شود. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت، در واکنش به گزارش الجزیره درباره خاموشی اینترنت استدلال می‌کند که چون بعضی اپ‌ها و سرویس‌های داخلی هنوز کار می‌کنند، استفاده از عبارت خاموشی نادرست است.
اینترنت بنابر تعریف، یک شبکه جهانیِ از شبکه‌هاست. از نظر فنی، فیلترینگ یعنی بستن یا محدود کردن سرویس‌ها و وب‌سایت‌هایی مشخص از این شبکه. این یعنی مسدودسازی بر مبنای فهرست سیاه کار می‌کند. اما خاموشی اخیر فراتر از فیلتر چند پلتفرم مثل ایکس و اینستاگرام است. چیزی که در حال حاضر با آن روبه‌روییم، دسترسی طبقاتی بر پایه فهرست سفید است. پدیده که با نام «اینترنت پرو» عرضه می‌شود.
اینترنت پرو: قاتُق نان یا قاتل جان
خاموشی طولانی اینترنت همزمان با شرایط جنگی، یکی از شدیدترین ضربات را به کسب‌وکارها وارد کرد. نام اینترنت پرو، از اوایل آتش‌بس و همزمان با زمزمه‌هایی چون «سامان‌دهی» و «مدیریت» سکوهای خارجی بر سر زبان‌ها افتاد. طرحی که آن را شورای عالی امنیت ملی (شعام) تصویب و دولت به عنوان راهی موقت برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها معرفی کرد.
این طرح برای گروه‌های مختلف، دسترسی‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرد. یعنی میزان دسترسی را بر پایه احراز هویت و گنجیدن افراد در یک گروه شغلی می‌گذرد. مثلا در اینترنت پرویی که به یک پزشک داده می‌شود، اینستاگرام فیلتر و یوتیوب باز است. در حالی که اینترنت پرو یک تاجر، ورود به اینستاگرام را مجاز می‌داند اما یوتیوب در آن بسته است. شکلی رسمی‌تر از اینترنت طبقاتی که در آن میزان دسترسی مبتنی است بر هویت، صنف و حضور در فهرست مجاز.
البته در این بین افراد و اصنافی بودند که رنج سانسور را به جان خریدند و به اینترنت طبقاتی تن ندادند. اما چنین افرادی چه راه‌هایی برای اتصال به اینترنت دارند؟
فیلترشکن‌هایی که در ایران فروخته می‌شوند، متنوعند. برخی تجاری یا دست‌سازند، بعضی کانفیگ‌هایی هستند که روی مسیرها و سرورهای خاصی کار می‌کنند، و دسته‌ای هم ممکن است بر بسترهایی مانند استارلینک سوار شده باشند. اما از دید یک کاربر، همگی یک معنا دارند: خریدن چند گیگ ترافیک برای اندکی دسترسی به اینترنت.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که از آغاز جنگ تا کنون، قیمت فیلترشکن‌ها چندین برابر جهش کرده است. با این حال تشویق و تبلیغ برای خرید اینترنت پرو از یک‌سو و راه‌حل‌های مبتکرانه عبور از سانسور که عمدتا به رایگان از سوی برنامه‌نویسان مستقل ارائه می‌شود، گاهی قیمت فیلترشکن‌ها را در بازار می‌شکند.
ولی تناقض اینجاست: اگر اینترنت به دلایل امنیتی برای عموم مردم خطرناک است، چرا همان دسترسی برای عده‌ای دیگر با پول، مجوز یا ارتباط ممکن می‌شود؟
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی مستقل در گزارشی، ریشه طرح اینترنت پرو را در همراه اول و منافع اقتصادی آن می‌بیند و استدلال می‌کند که در پشت این سازوکار، شبکه‌ای از منافع نزدیک به قدرت قرار دارد و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه اشاره می‌کند.
حتی اگر حلقه‌های این زنجیره تامین نیازمند بررسی مستقل بیشتری باشد، یک نکته بدیهی است: در کنار خاموشی اینترنت، بازاری هم برای فروش «سطح دسترسی» شکل گرفته. سانسور در این برهه به مدلی برای درآمدزایی تبدیل شده است و کنترل روایت را نیز در دست گرفته است.
اسم بحران فعلی شاید هنوز «خاموشی اینترنت» باشد، اما اثرات جانبی آن، ایجاد شکاف جدیدی در جامعه است که میان متصل‌ها و قطع‌شده‌هاست. کسی که پول، مجوز یا دسترسی ویژه ندارد، عملا به علت شکاف دیجیتال از جهان بیرون دور می‌شود.
جمهوری اسلامی همزمان با محدود کردن اینترنت جهانی، دسترسی را از نو تعریف کرده است: نه به‌عنوان یک حق عمومی، بلکه به‌عنوان امتیازی که می‌توان آن را محدود، قیمت‌گذاری و میان گروه‌های مختلف توزیع کرد. اینترنت در ایران به امتیاز، کالا و ابزار کنترل تبدیل شده است و نتیجه اجرای چنین طرحی، نه فقط تبعیض اقتصادی، بلکه معماری کنترل است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
