در میانه آتشبس شکننده و محاصره دریایی در تنگه هرمز، بندر خَصَب در عمان به یکی از مسیرهای حیاتی برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. بندری که با قایقهای «شوتی»، ماهیگیران و گردشگران شناخته میشد، حالا گذرگاهی پرهزینه اما مهم برای دور زدن محاصره بنادر جنوبی ایران شده است.
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفتوآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایقهای تندرو اختصاص داشت. قایقهایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف هستند و سالها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفتوآمد کردهاند.
این قایقها معمولا به صورت گروهی حرکت میکردند و در زمانی کوتاه خود را از آبهای عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران میرساندند.
این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته میشد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل میشد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران میرسید.
حضور قایقهای ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.
بندر خصب کجاست؟
خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقهای برونبومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخشهای عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.
این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطهای کمنظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.
بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوههای خشک و آبدرههایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایقهای تفریحی و تورهای دریایی بودند.
اما محدودیتهای دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.
با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راههای جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران میرفتند، اکنون در بخشی از شبکه حملونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده میشوند.
انتقال کالا به ایران چگونه انجام میشود؟
یک بازرگان مطلع به ایراناینترنشنال گفت پس از آتشبس، روند انتقال کالا به این شکل انجام میشود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتیهایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل میشوند. سپس این محمولهها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه میشوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران میرسانند.
به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام میشود.
این شناورها بهدلیل امکان حرکت در آبهای کمعمق و پهلوگیری در اسکلههای کوچک، برای چنین مسیری مناسب هستند و برخی از آنها میتوانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابهجایی کانتینر، خودرو و محمولههای سنگینتر را نیز دارند.
محمولههایی که از این مسیر به ایران میرسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.
به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآوردههای نفتی میتواند در این مسیر جابهجا شود.
رفتن از این مسیر چه هزینهای دارد؟
استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.
یک بازرگان به ایراناینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیشتر از امارات به خرمشهر استفاده میشد، حدود شش برابر گرانتر است.
با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقیمانده برای ادامه کار است.
مقامهای محلی در ایران نیز اظهارنظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشتهاند.
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.
او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابهجایی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایقبری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.
در شبکههای اجتماعی نیز حسابهای فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کردهاند.
برخی از این حسابها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش میکنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیتهای دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.
آنها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام میبرند و مخاطبان را به خرید تشویق میکنند.
جنگ و محاصره دریایی، جایگاه بندر کوچک خصب را در تجارت ایران تغییر داده است.
بندری که پیش از این بیشتر با گردشگری، ماهیگیری و قاچاق خرد شناخته میشد، اکنون در سایه بحران تنگه هرمز، به حلقهای مهم در زنجیره دور زدن محدودیتهای دریایی تبدیل شده است.
بر اساس پژوهشی که از سوی انجمن علوم اعصاب آمریکا منتشر شد، مغز انسان بهطور مداوم اطلاعاتی مانند تصاویر، صداها و فضاهای آشنا را با پیامدهای بعدی آنها پیوند میدهد.
این فرآیند که «یادگیری تداعیگر» نام دارد، به افراد کمک میکند بر پایه تجربههای قبلی، سریعتر تصمیم بگیرند و از خطر دوری کنند.
با این حال، پژوهشگران میگویند این سیستم در همه افراد به یک شکل عمل نمیکند.
این تحقیق توضیح میدهد که چگونه سازوکارهای طبیعی یادگیری در مغز، در بعضی افراد بهجای کمک به تصمیمگیری بهتر، به تداوم انتخابهای نامطلوب منجر میشود.
نقش نشانهها در تصمیمگیری نادرست
به گفته جوزپه دی پلگرینو، سرپرست این مطالعه از دانشگاه بولونیا، افراد از نظر میزان اتکا به نشانههای محیطی برای تصمیمگیری تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.
برخی افراد هنگام تصمیمگیری بهشدت به تصاویر و صداهای اطراف خود وابستهاند، در حالی که گروهی دیگر انعطافپذیری بیشتری دارند و کمتر تحت تاثیر این محرکها قرار میگیرند.
به گفته پژوهشگران، مشکل زمانی بروز میکند که معنای این نشانهها دستخوش تغییر میشود.
برای نمونه، اگر یک محیط یا صدای آشنا که پیشتر با پاداش همراه بوده، بهتدریج به پیامدهای پرخطر یا نامطلوب منجر شود، مغز همه افراد نمیتواند این تغییر را بهدرستی ثبت کند.
در افرادی که حساسیت بالایی به نشانهها دارند، مغز در «بهروزرسانی» این آموختهها ناتوان میماند و همچنان بر اساس الگوهای قدیمی واکنش نشان میدهد.
در نتیجه این افراد، حتی پس از تجربه شکست یا زیان، همان انتخابهای قبلی را تکرار میکنند.
پیوند نشانهها با اعتیاد و اضطراب
در این شرایط، نشانههای محیطی بهجای آنکه راهنمایی مفید باشند، به عامل اصلی هدایت رفتار تبدیل میشوند و ترک عادتهای زیانبار را دشوارتر میکنند.
این یافتهها میتواند به درک بهتر الگوهای رفتاری در اعتیاد، اختلالات وسواسی و اضطراب کمک کند.
تیم تحقیقاتی قصد دارد این نوع الگوی یادگیری را در میان افراد دارای اختلالات بالینی مورد بررسی قرار دهد.
هدف آنها یافتن پاسخ روشنتری برای این پرسش است که آیا حساسیت بیش از حد به نشانههای محیطی میتواند یکی از دلایل اصلی تداوم الگوی تصمیمگیریهای پرخطر در این گروهها باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
