ایران‌اینترنشنال
با ادامه بحران اقتصادی، افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید، دیگر پیامدهای جنگ و نگرانی شهروندان از آینده، بسیاری از کسب‌وکارهایی که مستقیما با مردم در ارتباط هستند، با رکود شدید، کاهش فروش، تعدیل نیرو و خطر تعطیلی مواجه شده‌اند.
در هفته‌های اخیر صاحبان مشاغل خدماتی و اصنافی که معیشتشان به خرید روزانه و مصرف عمومی مردم وابسته است، در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال تاکید کردند مردم حتی خریدهای روزمره و خدماتی را هم کاهش داده‌اند و بسیاری از بازارها به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر مشتری وجود ندارد.
بر اساس این پیام‌ها، طیف گسترده‌ای از مشاغل، از رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها تا فروشگاه‌های پوشاک و واحدهای گردشگری و خواروبارفروشی‌ها با رکود مواجه شده‌اند.
بسیاری از صاحبان این مشاغل می‌گویند افزایش شدید قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده شهروندان، در کنار حذف بسیاری از هزینه‌های غیرضروری، حتی خریدهای معمول و روزمره خود را نیز محدود کنند.
برخی، وضعیت کنونی را یکی از دشوارترین دوره‌های سال‌های اخیر توصیف و تاکید کردند ترس از نامعلوم بودن آینده باعث شده مردم بیش از گذشته محتاط شوند و تا حد ممکن پول خود را برای موارد «ضروری و پیش‌بینی نشده» نگه دارند.
صاحب یک قهوه‌خانه در میدان خراسان تهران گفت: «تنباکو کیلویی پنج میلیون تومان و ذغال کیلویی ۴۰۰ هزار تومان شده است. مجبور می‌شویم قیمت خدمات را بالا ببریم، اما با این کار مشتری‌ها را هم از دست می‌دهیم.»
یک شهروند دیگر هم از تعطیلی کارگاه تولیدی خود خبر داد و گفت به‌دلیل گرانی مواد اولیه، جنگ و کاهش توان مالی مردم، ورشکست شده و ناچار شده کارگاهش را ببندد.
او افزود: «چند کارگر بیکار شدند و همه دستگاه‌ها را نصف قیمت فروختم، چون توان پرداخت اجاره را نداشتم.»
در بازار تهران نیز به گفته شهروندان، بسیاری از غذاخوری‌ها عملا بدون مشتری مانده‌اند.
مخاطبی در پیامی به ایران‌اینترنشنال در یک نمونه به قیمت ۸۰۰ هزار تومانی یک پرس قرمه‌سبزی اشاره کرد و گفت فروش بیشتر رستوران‌ها و فست‌فودها به صفر رسیده است.
پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ثبت‌نام دریافت بیمه بیکاری حدود ۲۳۰ هزار کارگری خبر داده بود که از آغاز جنگ تاکنون شغل خود را از دست داده‌اند.
حجت‌الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، نیز ۳۱ اردیبهشت پیش‌بینی کرد در سال جاری حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند.
علاوه بر صاحبان کسب‌وکار، شهروندان نیز در پیام‌های هر روزه خود به ایران‌اینترنشنال گفتند با شدت تورم و نامعلوم بودن وضعیت گرانی‌های بیشتر، مردم حتی برای خواروبار هم فقط برای یکی دو روز خرید می‌کنند و دیگر توان خرید ماهانه ندارند.
بر اساس این پیام‌ها، برای یک سبد خرید روزمره شامل یک پاکت شیر، یک جعبه خرما، یک مایع ظرفشویی، سه بسته کره ۱۰۰ گرمی، یک ماست کوچک، یک بسته جو پرک، رشته پلویی، دو بسته چیپس خلالی، ۵۰۰ گرم قهوه و ۲۵۰ گرم گردو از میدان تره‌بار، باید شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کرد.
به گفته مخاطبان، مردم با حسرت به فروشگاه‌ها نگاه می‌کنند، اما نمی‌توانند چیزی بخرند. از هر ۲۰۰ نفر شاید فقط یک نفر بتواند کمی مرغ، آن هم برای یک وعده یک خانواده سه نفره بخرد و دیگر توان خرید برای یک ماه را ندارند.
صاحب یک سوخاری‌فروشی در اصفهان گفت: «فیله مرغ کیلویی ۹۵۰ هزار تومان شده. با این وضعیت، اگر من هم مرغ بخرم و بفروشم، چه کسی می‌آید بخرد؟»
در شرایطی که قیمت یک ساندویچ به‌طور متوسط به ۵۰۰ هزار تومان و یک پیتزا به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از رستوران‌داران و فست‌فودها مجبور به تعدیل نیرو و در نظر گرفتن ایده تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا اواسط اردیبهشت گزارش داده بود تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، همان زمان در گفت‌وگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد داده‌های میدانی نشان می‌دهند تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
بازار کساد پوشاک
بسیاری از صاحبان مغازه‌های مرتبط با پوشاک نیز گفتند بازارها در چهار ماه اخیر بیش از همیشه خالی بوده است.
صاحب یک تولیدی کفش از تبریز گفت از زمان اعتراضات دی‌ماه تاکنون بازار نیمه تعطیل بوده و تولید و فروش خوابیده است.
مغازه‌داری از تهرانپارس نیز به ایران‌اینترنشنال گفت مردم در تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانده‌اند و بازار از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون مدام کساد بوده است.
او افزود اکنون زندگی خود را از پس‌اندازهایش می‌گذراند.
پیش‌تر نیز گزارش‌های متعددی درباره افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و جهش قیمت کالاهای اساسی منتشر شده بود.
بر اساس گزارش شهروندان، هزینه‌های معمول زندگی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی خریدهای روزمره و ساده نیز برای بسیاری از مردم به چالشی جدی تبدیل شده است.
این فشار به‌طور مستقیم بر کسب‌وکارهای مستقل و مشاغل آزاد نیز وارد شده است.
شهروندی گفت از ابتدای هفته مجموع فروش مغازه‌اش به یک میلیون تومان هم نرسیده و در حالی که چک‌های سنگین و قسط و قرض دارد، از حالا به همسرش گفته آخر ماه «خبری از حقوق نیست».
یک فروشنده لباس زیر در بازار بزرگ تهران گفت: «چند نفر از همسایه‌های ما ورشکست شده‌اند و مغازه‌هایشان را تخلیه کرده‌اند. امروز ساعت دو ظهر، اولین فروش روزم را داشتم.»
از کارگاه‌های کوچک تا گردشگری و هتل‌ها دچار رکودند
رکود مشاغل در ایران تنها محدود به بازار غذا و پوشاک نیست. پیام‌های رسیده همچنین حاکی از موج گسترده بیکاری و ورشکستگی در کسب‌وکارهای صنعتی و خدماتی وابسته به صنایع مختلف است.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال تاکید کردند حدود ۷۰ درصد واحدهای اقامتی شهرهای گردشگرپذیری مانند مشهد و بیشتر هتل‌ها خالی از مسافر هستند و بسیاری از آنها دست به تعدیل نیرو زده‌اند.
یکی از کارکنان این حوزه گفت: «صنعت گردشگری و هتلداری در کیش فروپاشیده است. چهار ماه است حقوق نگرفته‌ایم. مشتری وجود ندارد و همه فقط دوام می‌آورند تا ببینند چه می‌شود.»
شهروندی دیگر هم گفت آژانس‌های مسافرتی یکی پس از دیگری در حال جمع کردن هستند.
بسیاری از فعالان این حوزه‌ها که تعدیل، اخراج یا بیکار شده‌اند، گفتند همچون دیگر صنف‌هایی که با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، به مشاغلی مانند رانندگی در اسنپ یا کارهای موقت و کم‌ثبات روی آورده‌اند.
کارگری که در کارخانه تولید ظروف آشپزخانه کار می‌کرد، گفت صاحب کارخانه «تقریبا همه را اخراج کرده» و ترجیح داده مواد اولیه را نگه دارد تا اینکه تولید کند و حقوق بدهد.
او افزود: «حدود ۴۰۰ نفر بیکار شده‌اند. جمهوری اسلامی کاری کرده که تولید، ضرر باشد.»
همزمان با این بحران اقتصادی، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت مردم را به «اسراف و افزایش بی‌رویه توقعات» متهم و آنها را دعوت به «صرفه‌جویی» کرد.
او ۲۹ اردیبهشت هم بدون ارائه راهکار، گفت «حتما گرانی خواهیم داشت» و به مردم تاکید کرد باید «سختی جنگ» را بپذیرند.
در سال‌های گذشته نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با هر بحرانی از جمله بیکاری، گرانی و تورم در ایران، شهروندان را به «صرفه‌جویی»، «مقاومت» و حذف برخی مواد خوراکی و تفریحات روزمره از زندگی خود تشویق کرده‌اند.
مردی ۳۷ ساله ساکن بوشهر که سال‌ها مغازه‌دار بوده، گفت در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد، چون دیگر توان خرید جنس و پرداخت اجاره مغازه را ندارد.
در کرمانشاه نیز یک واردکننده ویپ و پاد از توقف واردات و جهش هزینه حمل‌ونقل خبر داد.
به گفته او، بعد از بسته شدن بندرها، هیچ محصولی به دست‌شان نرسیده و هزینه حمل بار از ۱۵ هزار تومان به ۲۱۵ هزار تومان رسیده است.
برخی شهروندان گفتند آنچه بیش از خود گرانی آنها را نگران کرده، عادی شدن بحران برای مردم است.
شهروندی از شیراز در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «دیگر هیچ‌کس از گرانی تعجب نمی‌کند و شاید این ترسناک‌ترین بخش ماجرا باشد. اینکه مردم به درد، به حذف گوشت، حذف سفر، حذف آرزو و حذف زندگی عادت کنند، و کم‌کم فقط برای بقا برنامه‌ریزی کنند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
