اینترنت، معیشت و میلیاردها دلار زیان؛ روایت ۸۸ روز خاموشی
سامان رحمتیان
ایران‌اینترنشنال
۸۸ روز قطع اینترنت در ایران تنها یک محدودیت ارتباطی نبود؛ تصمیمی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور زیان زد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.
ایران‌اینترنشنال
۸۸ روز قطع اینترنت در ایران تنها یک محدودیت ارتباطی نبود؛ تصمیمی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور زیان زد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.
برآوردهای نت‌بلاکس نشان می‌دهد ۸۸ روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی، حدود سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده است.
با احتساب نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، این رقم معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ عددی که برای درک ابعاد آن باید در کنار بودجه پروژه‌های عمرانی، آب‌رسانی و اشتغال قرار گیرد.
نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، این عدد را بر پایه داده‌های بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، یورواستات و اداره آمار ایالات متحده برآورد می‌کند.
خسارت واقعی فراتر از برآورد نت‌بلاکس
رقم اعلام‌شده از سوی نت‌بلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر می‌گیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد می‌شود.
بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
ابعاد این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که در کنار بودجه‌های رسمی کشور قرار گیرند.
خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارت‌های غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی می‌رسد.
این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام روبه‌رو است.
بنا بر آمارهای رسمی، دست‌کم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد؛ پروژه‌هایی که برخی از آنها سال‌هاست میان دولت‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شوند، اما همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
بودجه بیش از ۲ دهه آب‌رسانی روستایی
در مقایسه‌ای دیگر می‌توان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که می‌توانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.
بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل
در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.
این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسب‌وکارهایی که بخش بزرگی از آنها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.
پیام مخاطبان
قطع اینترنت مستقیما معیشت گروه‌هایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده می‌شوند؛ از فروشندگان شبکه‌های اجتماعی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پیک‌ها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاه‌های آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی.
پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی می‌دانند که اساسا نباید از آنان سلب می‌شد.
بسیاری از مخاطبان تاکید کرده‌اند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.
سقوط درآمد کسب‌وکارها تا ۹۰ درصد
گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان می‌دهد برخی کسب‌وکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبه‌رو می‌شوند و در مواردی کاهش درآمد آنها به ۹۰ درصد نیز می‌رسد.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیون‌ها نفر به شمار می‌رود.
برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حمل‌ونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفه‌ای؛ برای دانش‌آموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانه‌های آنلاین.
هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکت‌ها دیده نمی‌شود؛ بلکه در سفارش‌های لغوشده، درآمدهای از دست‌رفته، اجاره‌های عقب‌افتاده و فرصت‌های شغلی نابودشده نیز خود را نشان می‌دهد.
طولانی‌ترین خاموشی اینترنت
روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در سطح یک کشور بوده و میلیون‌ها کارگر و کسب‌وکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس داده‌های نت‌بلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیت‌ها همچنان پابرجا هستند.
لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال
با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمی‌توان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیش‌بینی‌پذیری شکل می‌گیرد.
وقتی یک کسب‌وکار نداند فردا به مشتریان، درگاه‌های پرداخت، پلتفرم‌های فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود.
نیروی متخصص مهاجرت را جدی‌تر دنبال می‌کند، مشتری به خرید آنلاین بی‌اعتماد می‌شود و سرمایه‌گذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازه‌گیری ماجراست. بخش مهم‌تر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه می‌شود، اما صورت‌حساب آن را جامعه می‌پردازد.
۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.
منابعی که می‌توانست صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌ها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
